المرحلة الأولى من المفاوضات المالية «لاقت تجاوبا إيجابيا»
أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس، بالجزائر العاصمة، أن المرحلة الأولى من المفاوضات الخاصة بالحوار المالي، التي تمت بالجزائر العاصمة، سارت على الطريق «الصحيح» ولاقت «تجاوبا إيجابيا».
وقال لعمامرة في تصريح للصحافة، عقب جلسة عمل مع ممثل عن هيئة الأمم المتحدة وعن الاتحاد الإفريقي وعن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، تحسّبا لانطلاق المرحلة الثانية للحوار المالي اليوم الإثنين، بالجزائر، إن الدورة الأولى من المفاوضات التي جرت من 17 إلى 24 جويلية المنصرم لاقت «تجاوبا إيجابيا داخل وخارج مالي بكل المقاييس».
وأوضح بخصوص جلسة العمل مع ممثلي الهيئات الثلاث سالفة الذكر، أنها كانت «فرصة لتبادل وجهات النظر حول ما أنجز منذ التوقيع يوم 24 جويلية الماضي على خارطة طريق المفاوضات في إطار مسار الجزائر والاتفاق على وقف الاقتتال بين الأطراف المالية».
وأضاف، أن الاجتماع كان بغرض «الوقوف عند هذه الإنجازات» وأن كل الأطراف «توصلت إلى الاستنتاج بأن العملية على الطريق الصحيح وأن التجاوب داخل مالي وعلى الساحة الدولية مع ما أنتج في المرحلة الأولى من المفاوضات كان إيجابيا بكل المقاييس».
وأشار بالمناسبة، إلى «التشجيعات» الواردة من كل الجوانب لصالح حلّ الأزمة المالية، مبرزا أن جلسة المشاورات التحضيرية لانطلاق المفاوضات بين الوفود المالية، التي ضمت أيضا مسؤولي منظمات دولية وقارية متخصصة، كانت «إطارا لتبادل أطراف الحديث حول تنظيم أعمال المرحلة الثانية من الحوار المالي».
للإشارة، تنطلق، اليوم، بالجزائر، الجولة الثانية من مفاوضات سلام «جوهرية» بين فرقاء الأزمة في مالي وذلك في إطار المبادرة الجزائرية لدعم الحوار المالي - المالي الشامل من أجل التوصل إلى حل شامل لأزمة شمال هذا البلد.
ويأتي عقد المفاوضات «الجوهرية» بين أطراف النزاع المقرر، اليوم، استكمالا للمرحلة الأولى من الحوار بدعوة من الجزائر التي احتضنت فعالياته في الفترة من 17 إلى 24 جويلية المنصرم وتوج بتوقيع حكومة مالي وست حركات سياسية عسكرية من شمال مالي على وثيقتين تتضمنان «خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر» و»إعلان وقف الاقتتال».
... ويؤكد: المجموعة الدولية تنظر إلى الجزائر كعامل استقرار بعد الإفراج عن الدبلوماسيين
أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس، أن المجموعة الدولية تنظر إلى الجزائر كعامل «استقرار» في المنطقة وكدولة «مؤهلة لبناء السلام والأمن» و»قلعة» لمحاربة الإرهاب وكافة أنواع الجريمة العابرة للحدود.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة عقب جلسة عمل مع ممثلين عن هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أنه بعد تحرير الرهينتين الجزائريتين الأخيرتين بـ»غاو» (شمال مالي)، «أصبح ينظر فعلا للجزائر كعامل استقرار في المنطقة وكدولة مؤهلة لبناء السلام والأمن ليس فقط لفائدتها ولفائدة شعبها وإنما لكافة المجموعة الدولية».
وقال، إن تحرير الرهينتين الجزائريتين الأخيرتين من بين الرهائن السبعة الذين اختطفوا في أبريل 2012، يعد «فرحة كبيرة». قبل أن يضيف، أن «المجموعة الدولية ستسجل بأن الجزائر عندما تنادي بتجريم تقديم الفدية إنما تقوم ذلك بقناعة كاملة وتمارس ما تقوله وتدافع عن هذا المبدإ وتنفذه قبل مطالبة الغير بتطبيقه وبالاحتكام إلى نفس المبدإ».
وأشار لعمامرة إلى أن الإفراج عن الرهينتين يدل على أن «الوعد الذي قطعته الدولة الجزائرية على نفسها قد نفذ فعلا من خلال تعبئة كافة مؤسسات الدولة الجزائرية والإشراف الشخصي لرئيس الجمهورية».
وأضاف، أن هذا «الجهد الوطني الكبير حقق ثماره بفضل أيضا الذين وقفوا إلى جانب الجزائر ضد الإرهاب ومن أجل الوصول إلى هذا الحل»، معبّرا عن أسفه لكون فرحة الإفراج جاءت «منقوصة بسبب فقدان دبلوماسيين (2) ضحيا بحياتهما في خدمة الوطن ووقعا ضحية الإرهاب».
وأكد رئيس الدبلوماسية، أن الجزائر استهدفت من خلال أعوان القنصلية «كرمز للدولة الجزائرية وكرمز وجودها في شمال مالي وكذا لتطابق مصالحها الأمنية مع جيرانها» وكل ذلك راجع - كما قال - لكون الجزائر «لاتزال تعد قلعة للتضامن مع هؤلاء الأشقاء وكذلك لمحاربة الإرهاب وكافة أنواع الجريمة العابرة للحدود، خاصة في تلك المنطقة».
وأوضح الوزير أيضا، أن «تغلب الجزائر على هذه المحنة وخروجها منتصرة، يدل على النوايا الحسنة التي عبّأت جهودها واعتراف بدورها الجبار من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع جمهورية مالي وإلى كافة دول المنطقة».
وخلص إلى القول، إن الإفراج على الرهينتين دليل أيضا على أن الجزائر «محترمة ومكانتها في المنطقة كبيرة وأن دورها مرموق وناجح وفعال».
وزير الشؤون الخارجية يستقبل نظيره المالي
استقبل وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس، بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية والاندماج والتعاون الدولي المالي، عبدولاي ديوب.
وجرى اللقاء بمقر وزارة الشؤون الخارجية بحضور أعضاء وفدي البلدين.
للإشارة، حلّ ديوب، صباح أمس، بالجزائر، للمشاركة في المرحلة الثانية للحوار المالي الشامل الذي سينطلق اليوم.
وكان الوزير المالي قد جدد خلال زيارته للجزائر يوم 21 أوت، عقب أشغال الدورة السادسة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية - المالية، ثقة بلده في الجزائر وهذا في إطار الحوار المالي الشامل.
وصرح في هذا الصدد، «لقد أكدنا مجددا كامل ثقتنا في الجزائر وحكومتها».
...ويلتقي بممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
التقى وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس، بالجزائر العاصمة، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية المدمجة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، ألبير جيرار بيرت كوندرس، والممثل السامي للاتحاد الإفريقي من أجل مالي والساحل، بيار بويويا، والممثل الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في مالي، أبودو شيكا.
وخصت جلسة العمل بين رئيس الدبلوماسية الجزائرية وممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في مالي، المرحلة الثانية من الحوار المالي المشترك المرتقبة اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة.
