تسيير النّفايات.. مقاربة جديدة بأبعاد اقتصادية

 اعتبر مختصّون في مجال البيئة من خبراء ورؤساء منظمات بيئية، مشروع القانون المعدل والمكمّل للقانون رقم 01-19، الصادر في 12 ديسمبر 2001، الذي يتناول تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها المطروح حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني للنقاش والإثراء “مهم جدا”، وقد جاء في وقت لا يزال يحتاج هذا المجال الى مزيد من التنظيم وتطبيق للقانون على المعتدين على البيئة والمحيط.
كان لا بد من مراجعة القانون الحالي لإزالة النفايات وتسييرها، نظرا للارتفاع المتزايد لحجم المخلفات المنزلية التي تطرح يوميا، البالغة أزيد من 13 مليون طن سنويا، رقم مرشّح للارتفاع نظرا لتزايد الكثافة السكانية المستمر، وارتفاع مؤشر الاستهلاك إلى مستوى أعلى بفعل تحسن القدرة الشرائية للمواطن، ما يؤدي بالضرورة الى إعادة النظر في كيفية تسيير هذه النفايات، وكيفية الاستفادة منها كمواد أولية صناعية بعد تدويرها، كما يمثل ضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، الالتزام 33 لرئيس الجمهورية من ضمن 54 التزاما الذي تعهد بها للشعب الجزائري في عهدتيه السابقة والحالية.
أكّد رئيس المكتب الوطني التنفيذي للبيئة والمواطنة سفيان عفان في عرض قدّمه أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة للمجلس الشعبي الوطني، أنّ مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، يمثل تجسيدا للالتزامات الدولية للجزائر من أجل تحقيق الكفاءة وبلوغ أهداف الاقتصاد التدويري.
اعتبر عفان أنّ مشروع القانون يعد بمثابة الإطار العام الناظم للعملية، حيث يثبت جهود الحكومة من أجل تحقيق النجاعة القانونية اللازمة لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري، ويرى أنّه من الضروري الانتقال من المقاربة الإدارية المحضة في تسيير النفايات إلى المقاربة التشاركية ذات الطابع البيئي والاقتصادي والاجتماعي.
أكّد عفان على ضرورة انتقال الجماعات المحلية تدريجيا من فعل التسيير الشامل للنفايات إلى دور الضابطة الإدارية للعملية، مع منح مزيد من التسهيلات المالية والضريبية لفائدة المؤسسات الناشطة في المجال، وكذا إعادة النظر في منهجية وسير وكيفيات عمل مراكز الردم التقني، والانتقال من المقاربة البيئية المجردة إلى المقاربة الاقتصادية المذرة للمداخيل، وفتح الأبواب أمام القطاع الخاص لإنجاز واستغلال منشآت معالجة النفايات.
ويرى المتحدّث وجوب إشراك جميع فئات المجتمع في تسيير النفايات، وكذا الجمعيات والمنظمات الناشطة بمجال نظافة المحيط في التكفل والمساهمة في كل ما يتعلق بمجال تسيير النفايات، مع ضرورة إرساء ثقافة بيئية ترتقي إلى عصرنة المحيط.
وفي إطار المحافظة على البيئة والمحيط، أعلن عن تنظيم مبادرة وطنية تحت شعار “نطوع لبلادي”، التي ستنطلق يوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري، والتي ستتم تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة البيئة، التربية والتعليم العالي وكذا وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وكذا المرصد الوطني للمجتمع المدني، مفيدا أنّ هذا المشروع نموذجي له بعد وطني، يتم من خلاله غرس الأشجار، تنظيف المحيط وتزيينه.

تعزيـز التّعـــاون

 من جهته، قدّم المدير السابق للوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان الذي يشتغل موظفا لدى الجماعات المحلية، منذ 1991 اقتراحات على لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة للمجلس الشعبي الوطني فيما يخص مشروع القانون المعدل والمُكمّل للقانون رقم 01-19، الصادر في 12 ديسمبر 2001، والذي يتناول تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
ويقترح ومان تعزيز التعاون ما بين البلديات ضمن إطار قانوني يوفر العديد من الفوائد، بدلا من اتباع مخطط مركزي. هذه الفوائد تشمل تحسين التكيف مع الظروف المحلية، تحقيق تجميع فعال للموارد بين البلديات المجاورة زيادة المرونة في إدارة النفايات، خلق تآزر بين البلديات التي تتعامل مع تحديات مشابهة، ووضع آليات قوية للدعم المالي والتقني للمبادرات المشتركة بين البلديات، وهذه من بين التحسينات التي يرى ضرورة إدخالها على نص القانون المفتوح للنقاش والإثراء.