«الشعب» ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفيلقة، أمس، إجتماع مجلس الوزراء درس وصادق من خلاله على 9 مشاريع قوانين إجتماعية واقتصادية يتقدمها مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة الغذائية وتعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد المرأة وهي القرارات التي سبق وأن أعلن عنها الرئيس في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس الماضي، بالإضافة إلى دراسة والمصادقة على مرسومين رئيسيين، يتعلق الأول بالترخيص لمشاركة الجزائر في الزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية، والثاني يوافق على ملحق للعقد المؤرخ في 25 ماي 1992 المبرم بين سوناطراك والشركة الإسبانية «سيبسا».
وقد كلف رئيس الجمهورية الحكومة باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 إلى 2019 الذي حددت مسودته المالية في حدود 21.000 مليار دج، قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة، كما أمرها بالسهر على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان دخول مدرسي وجامعي في ظروف جيدة.
نص بيان مجلس الوزراء
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس اجتماعا لمجلس الوزراء. فيما يلي النص الكامل لبيان هذا المجلس:
«ترأس فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء 26 أوت 2014 الموافق لـ 30 شوال 1435 اجتماعا لمجلس الوزراء.
تعزيز قوانين حماية المرأة والطفل
بهذه المناسبة درس مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة الغذائية.
ويهدف إنشاء هذا الصندوق الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى وضع آلية قانونية إضافية من أجل حماية أفضل للأسرة.
ويتم تطبيق هذه الآلية في حالة إخلال الأب أو الزوج السابق عبر الملاحظة القضائية بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال أو المرأة المطلقة.
وتسهر الخزينة العمومية بعد ذلك على أن تحصل من الأب أو الزوج السابق مبالغ النفقة الغذائية المقدمة من قبل الصندوق المشار إليه أعلاه.
ويتم تسليط عقوبات على المخالفين أو الذين يدلون بتصريحات كاذبة.
كما درس مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء.
يتضمن هذا المشروع عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر.
كما يتضمن النص عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حامل أو لا وكذلك الأمر في حالة ممارسة ضغوط أو تهديدات ترمي إلى حرمان الزوجة من ممتلكاتها.
ويتم في جميع الحالات المشار إليها سالفا التخلي عن المتابعات إذا قررت الضحية الصفح عن زوجها.
من جهة أخرى ينص مشروع القانون على عقوبات ضد مرتكب اعتداء جنسي ضد امرأة و يتم تشديد تلك العقوبات إذا كان المتهم من أقارب الضحية أو إذا كانت هذه الأخيرة قاصرا أو معاقة أو حاملا.
كما يتضمن النص عقوبات ضد أشكال العنف التي تمس بكرامة المرأة في الأماكن العامة.
كما درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل.
يأتي هذا النص ليعزز حماية الطفل حيث تشكل مصلحته العليا محور كل قرار قضائي أو اجتماعي يخصه.
في هذا الصدد يحدد مشروع القانون مفهوم الطفل في حالة خطر ويوضح حقه في الاستفادة من حماية قضائية.
وينص في هذا السياق على إنشاء جهاز وطني لحماية وترقية الطفولة فضلا عن ترسيم يوم للطفل يصادف تاريخ إصدار نص هذا القانون.
وفي مداخلته بعد المصادقة على مشاريع القوانين الثلاثة أشار رئيس الجمهورية إلى أن بلدنا يؤكد مرة أخرى من خلال المبادرة بتعزيز قوانينه التي تحمي المرأة والطفل تمسكه باحترام كرامة الإنسان التي تشكل صلب قيمنا الروحية والتي توجد ضمن أولويات القانون الدولي المعاصر.
كما اغتنم رئيس الجمهورية هذه الفرصة لدعوة المسؤولين عن التربية الوطنية والأئمة ووسائل الإعلام إلى تعزيز حملات تحسيس المواطن بأهمية الحفاظ على الخلية الأسرية واحترام المرأة وحماية الطفل.
تقنين الاتصال الالكتروني للاجراءات القضائية
وتابع مجلس الوزراء أشغاله بدراسة والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بعصرنة العدالة.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين وتسريع الإجراءات لفائدة المتقاضين.
كما جاء نص القانون ليقنـن الاتصال الالكتروني للإجراءات القضائية.
كما يسمح مشروع القانون باللجوء خلال التحقيق القضائي إلى الجلسات عبر الفيديو عن بعد خلال الاستجواب أو الاستماع للأطراف.
كما درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون يتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين.
ويرمي هذا النص إلى تحسين جو الثقة في إلغاء الطابع المادي وتسهيل المبادلات الاقتصادية كما يهدف إلى عصرنة الإدارة من خلال اللجوء إلى التكنولوجيا الرقمية.
ويتضمن مشروع القانون الشروط المطلوبة حتى يصبح التوقيع أو التصديق الالكتروني معترف بهما أمام القانون.
ويؤسس النص عدة سلطات للتصديق على غرار السلطة الوطنية لدى الوزير الأول والسلطة الحكومية لدى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني لدى سلطة ضبط البريد والاتصالات.
وينص مشروع القانون على أن مانحي خدمة التصديق الالكتروني سيمارسون نشاطهم في إطار الامتياز وتحت رقابة «السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني».
واستأنف مجلس الوزراء أشغاله بدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2015 والمصادقة عليه.
مشروع ميزانية 2015 أعد على أساس نمو إجمالي للناتج الداخلي الخام بنسبة 3% ونمو بـ 2ر4% خارج المحروقات مع توقع تضخم بنسبة 3%.
وستشهد مداخيل الميزانية زيادة بـ 6ر11% لتبلغ 4.684 مليار دج كما سيقدر إجمالي مداخيل الميزانية بـ 8.784 مليار دج.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التوقعات أعدت وفقا لجباية نفطية احتسبت على أساس سعر 37 دولار لبرميل النفط بينما يتوقع أن تبلغ الأسعار في السوق العالمية 100 دولار للبرميل في 2015.
في إطار ميزانية التسيير ستشهد القروض زيادة بنسبة 4ر5% مقارنة بالسنة الماضية لتبلغ بذلك 4.969 مليار دج تشمل سيما فتح نحو 48.000 منصب مالي لفائدة العديد من القطاعات.
وسترتفع قيمة ميزانية التجهيز إلى 3.908 مليار دج أي زيادة بنحو 43% مقارنة مع 2014. وستشمل أساسا تمويل «برنامج قيد التنفيذ» بأكثر من 1.600 مليار دج و تسجيل «برنامج جديد» بأكثر من 1.100 مليار دج لقطاعات السكن و الصحة و التربية الوطنية والتعليم العالي والري والطاقة والتكوين المهني. ومن جهة أخرى سيخصص أكثر من 700 مليار دج للنشاط الاقتصادي للدولة.
إلغاء المادة ٨٧ مكرر
في شقه التشريعي يتضمن مشروع قانون المالية 2015 إجراءات موجهة أساسا لتشجيع الاستثمار وترقية المنتج الوطني وتبسيط الإجراءات الجبائية لفائدة الأسر والمؤسسات، كما يتضمن إجراءا يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون.
في مداخلته عقب المصادقة على مشروع قانون المالية 2015 أشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة لدعم النمو الاقتصادي من خلال النفقات العمومية لابد أن ترافقها مساهمة أكبر للقطاع المنتج لا سيما لتنويع صادرات البلد.
٢١ ألف مليار دينار للبرنامج الخماسي القادم
كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 إلى 2019 الذي حددت مسودته المالية في حدود 21.000 مليار دج قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة.
ومن جهة أخرى أمر رئيس الجمهورية الذي أشار إلى تحسن في استعمال قطاعي العدالة والداخلية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة الحكومة بتعجيل وتيرة إصلاح النظام المصرفي والمالي الذي لابد أن يستكمل نهاية سنة 2015 كأقصى أجل حتى يرافق القرض التنمية الاقتصادية الوطنية بشكل أنجع.
ودرس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون ضبط الميزانية للسنة المالية 2012.
يندرج هذا النص في إطار تطبيق أحد أحكام الدستور المتعلق بمراقبة البرلمان لاستعمال الحكومة للقروض الميزانية المخصصة لها.
كما درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون معدل ومتمم للقانون 83 - 11 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
يهدف هذا التعديل إلى منح تغطية ضمان اجتماعي للنواب الذين يمثلون الجالية الوطنية بالخارج وأقاربهم خلال مدة عهدتهم فقط مقابل دفع المساهمات المستحقة.
بالفعل فان القانون المتعلق بحالات التنافي الذي تمت المصادقة عليه في 2012 يمنع البرلمانيين من مزاولة أي نشاط آخر. ومن ثم فانه لا يمكن للنواب الذين يمثلون الجالية الوطنية بالخارج مزاولة نشاط آخر أو الاستفادة خلال مدة عهدتهم من نظام الضمان الاجتماعي الساري في بلد إقامتهم.
إعادة بعث صيد المرجان
ودرس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01 - 11 المؤرخ في 3 يوليو 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
يدرج النص إجراءات موجهة لتحسين تأطير نشاط الصيد البحري من خلال تهيئة مناطق نشاط خاصة بتربية المائيات وأماكن للصيد البحري إضافة إلى تحديد مواقع بواخر الصيد البحري وتعزيز العقوبات ضد الممارسات غير القانونية أو المخربة للثروة الصيدية.
ويتضمن مشروع القانون إعادة بعث صيد المرجان وإعداد مخططات استغلال متتالي لهذا المورد إلى جانب التقييم المحلي للمرجان.
درس مجلس الوزراء وصادق على المرسوم الرئاسي الذي يرخص مشاركة الجزائر في الزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية.
وقد تم اتخاذ قرار بشأن هذه الزيادة خلال القمة الرابعة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في أغسطس 2012 بمكة.
وستشارك الجزائر التي تحتل المرتبة العاشرة من بين 56 دولة مساهمة بنسبة 5ر2 % من رأسمال البنك الإسلامي للتنمية في رفع رأس المال من خلال اقتناء أسهم جديدة بمبلغ 28ر1 مليار دولار.
ودرس مجلس الوزراء وصادق على المرسوم الرئاسي المتعلق بالموافقة على ملحق للعقد المؤرخ في 25 مايو 1992 المبرم بين سوناطراك والشركة الإسبانية «سيبسا».
يهدف هذا الملحق الموقع بتاريخ 27 مايو 2014 بين الطرفين المتعاقدين إلى تمديد بسنتين استغلال الحقل المسمى «غورد الخروف».
واستمع مجلس الوزراء إلى المداخلات المتعلقة بمشاريع الصفقات العمومية حسب إجراءات التراضي البسيطة والتي أعطى موافقته بشأنها.
وفيما يخص قطاع الموارد المائية ستتم تهيئة أودية بومرزوق ورومل بهدف تطوير الفضاءات الترفيهية على مستوى مدينة قسنطينة والتي ستساهم في حمايتها من الفيضانات.
انجاز ٤٥٠٠ وحدة سكنية إيجارية
وفيما يتعلق بالأشغال العمومية سيتم إنجاز ثمان طرق اجتنابية ستربط بين الطريق السيار شرق - غرب والوجهات التالية:
- مدينة قالمة على مسافة 26 كم
- مدينة مستغانم على مسافة 66 كم
- ميناء سكيكدة على مسافة 31 كم
- مدينة معسكر على مسافة 43 كم
- ميناء تنس على مسافة 22 كم كمرحلة أولى
- مدينة باتنة على مسافة 20 كم كمرحلة أولى
- ميناء الغزوات على مسافة 13 كم كمرحلة أولى
- ميناء وهران على مسافة 8 كم كمرحلة أولى
كما تخص الصفقات بالتراضي في قطاع الأشغال العمومية إنجاز شطر أولي بطول 67 كم بين خميس مليانة والبرواڤية يندرج ضمن طريق سريع جديد يربط مباشرة بين خميس مليانة وبرج بوعريريج.
وفي قطاع السكن سيتم إنجاز 4.500 وحدة سكنية عمومية إيجارية بولاية بومرداس.
وفيما يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي سيتم توفير 20.000 مقعد بيداغوجي و11.000 سرير على مستوى القطب الجامعي لسيدي عبد الله بولاية الجزائر.
وفي قطاع الرياضة ستحتضن ولاية سطيف ملعب مغطى بطاقة استيعاب تقدر بـ 50.000 مقعد.
وقبل التطرق إلى النقطة الأخيرة لجدول أعمال مجلس الوزراء أمر رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الدخول المدرسي والجامعي في ظروف بيداغوجية جيدة.
واختتم مجلس الوزارء أشغاله بدراسة والمصادقة على قرارات فردية تتعلق بتعيينات في مناصب عليا بالدولة.
رئيس الجمهورية ينهي مهام بلخادم
أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس، مهام عبد العزيز بلخادم، حسب ما علمته واج من مصدر برئاسة الجمهورية. وأفاد نفس المصدر أن «رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أصدر صباح أمس مرسوما يقضي بإنهاء مهام عبد العزيز بلخادم بصفته وزيرا للدولة مستشارا خاصا برئاسة الجمهورية، وكذا جميع نشاطاته ذات الصلة مع كافة هياكل الدولة».
وأضاف المصدر ذاته أن «اتصالات تمت مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء مهام عبد العزيز بلخادم ضمن الحزب ومنع مشاركته في نشاطات كل هياكله».
