انطلقت أشغال الدورة السادسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية - المالية، أول أمس بالجزائر العاصمة تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي عبدو ديوب، أين جرى اللقاء بمقرب وزارة الشؤون الخارجية وحضره جانب من الطرفين.
تدخل هذه المحادثات المشتركة بين الجانبين الجزائري والمالي في إطار المساعي الحسنة قصد التوصل إلى حل سلمي وأمني في شمال مالي، وهي اللجنة التي تشرف عليها الجزائر كوسيط في هذا الحوار بين الأطراف المالية.
صرح وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أول أمس بالجزائر أن حوارا «معمقا» بين الأطراف المالية حول الوضع في شمال مالي سينطلق في شهر سبتمبر القادم.
وأوضح لعمامرة في تصريح صحفي بمطار هواري بومدين الدولي بعد وصول نظيره المالي عبدو اللاي ديوب، أن «حوارا معمقا سينطلق في سبتمبر القادم بين مختلف الأطراف المالية وهذا في إطار احترام سيادة الدولة والشعب الماليين وبمشاركة فاعلين إقليميين وقاريين».
وللتذكير حل الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي بالجزائر في إطار زيارة تدوم يوما للمشاركة في اجتماع الدورة السادسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية .
وأشار لعمامرة إلى أن الدورة السادسة للجنة تأتي في «سياق جديد» بحيث ستسمح المحادثات بـ «تحليل» الوضع السياسي والأمني السائد في شمال مالي على ضوء معطيات جديدة.
وأضاف الوزير أن هذه المرحلة الجديدة من المفاوضات ستضع مسار تحقيق الإستقرار والحل السياسي للأزمة على النهج الصحيح داعيا إلى «تعزيز الصداقة» الجزائرية المالية.
ومن جهته أوضح عبدو اللاي ديوب أن زيارته إلى الجزائر تتمثل في «البحث» عن الوسائل الكفيلة بإنهاء حالة اللاإستقرار في شمال مالي.
وبعد أن ذكر بأن الدورة السادسة للجنة الثنائية الجزائرية المالية، تأتي تطبيقا لقرارات رئيسي الدولتين عبد العزيز بوتفليقة وإبراهيم بوبكر كايتا أكد الوزير المالي أن خارطة الطريق التي تم رسمها في هذا الإطار قد «دعمها الشعب المالي بإجماع واسع».
واغتنم ديوب زيارته هذه لنقل لرئيس الجمهورية «امتنان» رئيس بلده على «المساعدة» التي قدمها من أجل تطهير الوضع السياسي والأمني في مالي.
حل ديوب بالجزائر العاصمة مرفوقا بالوزير المالي للتضامن والعمل الإنساني وإعادة إعمار مالي أمادو كوناتي.
وللتذكير تم إنشاء اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية بغرض التوصل إلى حل سياسي وأمني للوضع السائد في شمال مالي. وتقوم الجزائر في إطار هذه اللجنة بالإشراف على الحوار المالي بدعم من وساطة إقليمية.
وتتمثل الأطراف المالية المشاركة في المفاوضات في الحكومة وست حركات سياسية وعسكرية لشمال مالي وهي: الحركة العربية للأزواد والتنسيقية لشعب الأزواد والتنسيقية للحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد والحركة العربية للأزواد (منشقة).
