أكد وزير الاتصال حميد قرين، أول أمس بالجزائر العاصمة، أن مشروعه يتمثل في «مرافقة» الصحافة العمومية في تطلعها إلى العصرنة سيما وكالة الأنباء الجزائرية، بحيث أعرب عن «دعمه» للمشاريع التي تم إطلاقها وكذا إضفاء الاحترافية على الصحافة الخاصة.
في لقاء جمعه بالمدير العام لوأج عبد الحميد كاشا، أوضح قرين قائلا «مشروعي يتمثل في مرافقة الصحافة العمومية في تطلعها إلى العصرنة سيما وكالة الأنباء الجزائرية التي يحمل مديرها العام الكثير من المشاريع التي أدعمها كليا وكذا إضفاء الاحترافية على الصحافة الخاصة».
ويأتي هذا الاجتماع في ختام سلسلة اللقاءات التي بادر بها وزير الاتصال مع مسؤولي أجهزة الصحافة ووسائل الإعلام العمومية والخاصة.
في هذا الصدد، أوضح قرين أن هذا المسعى سيتحقق من خلال «إنشاء عدد معين من الهياكل» التي انطلقت فعليا بتنصيب لجنة مؤقتة لتسليم البطاقة المهنية للصحفي.
وأوضح الوزير «سيكون هناك أيضا سلطة ضبط القطاع السمعي البصري، وأخرى خاصة بالصحافة المكتوبة ولجنة الصحافة المكتوبة، وكذا مجلس أخلاقيات المهنة»، مضيفا أنه «من شأن كل هذه الأجهزة أن تساهم في تحسين قطاع الصحافة ووضع ضوابط مع جعله أكثر احترافية».
وأشار إلى أن دائرته الوزارية تعكف حاليا على هذه المشاريع التي ستجسد في أفق 2015 و التي سترفق بدورات تكوينية انطلقت بالجزائر العاصمة، مع تكريس دورات للصحافة المتخصصة في التحقيقات والتي ستتواصل قريبا بوهران وقسنطينة لضمان الإعلام الجواري الجهوي.
وتطرق قرين من جهة أخرى، إلى مسعاه منذ تعيينه على رأس وزارة الاتصال، مؤكدا انه بدأ بالقطاع الخاص لأنه كانت هناك «ضرورة ملحة» بخصوص نوعية المعلومة قبل أن يعكف على القانون الأساسي للصحافي الذي تم إعداد نصوص بشأنه والتوجه أخيرا نحو صحافة القطاع العمومي. وقال الوزير أن هذا العمل «مكننا من استرجاع 30 مليار سنتيم ومن وضع ضوابط عبر المطبعات». وركز الوزير مرة أخرى على الاحترافية قائلا أن «الصحافيين أحرار في كتابة ما يشاؤون شريطة التأكد من المعلومة» خاصة و أن مبدأ «حرية الصحافة مقدس و مكرس».
وذكر قرين في هذا السياق أن «رئيس الجمهورية أكد على ذلك في رسالته يوم 3 ماي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة و هي الرسالة التي قال أنها تمثل بالنسبة له «خارطة طريق».
