مواصلة النضال التضامني مع القضية الصحراوية والسهر على أن يظل الملف حاضرا بكل الأجندات الدولية وأن يظل محط أنظار الرأي العالمي ووسائل الإعلام الدولية، هو الرهان الكبير الذي لابد من كسبه اليوم، حسب صديق القضية الوفي بيار غالون، الذي كشف أمس «من منبر ضيف ‘’الشعب’’ عن تنظيم التنسيقية الأوروبية للجان والجمعيات المساندة للشعب الصحراوي للندوة الدولية الـ40 لمساندة الشعب الصحراوي، التي ستحتضنها العاصمة الإسبانية مدريد».
وأضاف غالون أن اختيار العاصمة الإسبانية لاحتضان الندوة في 15 نوفمبر القادم، هو بمثابة تذكير على احتضانها لمراسم إمضاء اتفاقية مدريد، في 15 نوفمبر 1974 وتنازل إسبانيا عن الصحراء الغربية لفائدة المغرب وموريتانيا.
كما سينظّم المشاركون في اللقاء التضامني عشية انطلاق أشغاله وقفة احتجاجية للتعبير عن شرعية مطالبة الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير.
واعتبر رئيس التنسيقية الأوروبية أن للقضية الصحراوية اليوم مكانة لا بأس بها عند الرأي العام الأوروبي والدولي على السواء، وهذا ثمرة الجهود التي بذلها هذا الشعب في التعريف بشرعية مطالبه وامتثاله للقوانين والمواثيق الدولية وقبوله منذ 1990 تاريخ وقف إطلاق النار بينه وبين المغرب وتمسكه بفرضية الحل السلمي ووعود الأمم المتحدة بتنظيمها لاستفتاء تقرير المصير.
وأكد بيار غالون في ذات السياق، أنه لابد اليوم على المجتمع الدولي خاصة وأصدقاء الشعب الصحراوي عامة، مواصلة وتكثيف كل الجهود لتبقى القضية حاضرة بقوة على أجندة الأمم المتحدة واللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار وكذا مجلس الأمن، إلى جانب مواصلة الضغط على الاتحاد الأوربي لإلغاء معاهدة الصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية التي وقعت مع المغرب بإيعاز من فرنسا وإسبانيا.
وتأسف بيار غالون لسياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها اليوم الاتحاد الأوربي، مؤكدا أن من بين الأهداف التي سطرتها المنظمات واللجان الدولية والإقليمية المتضامنة مع شعب الصحراء الغربية، هو السهر على محاربة هذه السياسية غير المعقولة وحمل الاتحاد على اتخاذ موقف واضح وصريح اتجاه النزاع الصحراوي.
ودعا غالون من منبر ضيف «الشعب» كل الشعوب والحكومات المساندة للشعب الصحراوي للضغط على منظمة الأمم المتحدة التي تحمل مسؤولية كبيرة اتجاه الشعب الصحراوي وتعجز تحت وطأة فرنسا وإسبانيا عن تطبيق كل القرارات التي تقر بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتصنف القضية في حد ذاتها كقضية تصفية استعمار والقضاء على آخر مستعمرة بإفريقيا.
كما شدّد على ضرورة تعزيز صفوف التضامن، لسد الطريق أمام محاولات المغرب المتواصلة للتشويش على كل المساعي والمبادرات، وكذا كل المحافل الدولية التي تطرح فيها القضية الصحراوية.
وتأسف بيار غالون لتماطل الأمم المتحدة في أداء مهامها بشأن قضية الشعب الصحراوي وكذا الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كعضو بها، التي تعترف بها لحد الساعة أكثر من 100 دولة، وهي أيضا عضو في الاتحاد الإفريقي، مشدّدا في هذه النقطة بالذات على أنه «من التقليد أن تعترف الأمم المتحدة بكل دولة تعترف بها هيئة إقليمية وهو ما لم تعمل به بعد اعتراف الاتحاد الإفريقي بالصحراء الغربية».
احترام حقوق الإنسان من أولويات المساعي التضامنية
واعتبر من جهة أخرى البرلماني البلجيكي أن ملف القضية الصحراوية قد أحرز اليوم، تقدما ملحوظا، يعود لتوسع رقعة المجتمع الدولي المتضامن مع شعب الصحراء الغربية من جهة، ولمواظبة هذا الأخير في التعبير عن نفسه والمطالبة بحقوقه الشرعية بطريقة سلمية ودبلوماسية متحضرة وعن طريق انتفاضة سلمية متواصلة بالأراضي المحتلة مند 21 ماي 2005 من جهة أخرى، وقد ساعدت كل هذه المساعي في تكسير جدار الصمت والتعتيم الإعلامي الذي يفرضه عليه المغرب مند 4 عشريات، وهنا عرج المتحدث على قضية انتهاك حقوق الإنسان والخروقات والتجاوزات التي ترتكبها القوات المغربية يوميا بالمدن الصحراوية المحتلة في محاولة بائسة منها لقمع الانتفاضة السلمية والقضاء عليها.
وقال بيار غالون في هذا الشأن أن على المجتمع الدولي أن يضغط أكثر على كل من مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة، وكذا المحافظة السامية لحقوق الإنسان ليتدخلوا عاجلا لحماية المدنيين الصحراويين بالمناطق المحتلة من التعرض يوميا للقمع والتعذيب والسجن والخطف لا لشيء سوى لمطالبتهم بحقهم في الحرية وباستقرار بلادهم واسترجاع أرضهم وسيادتهم».
وأضاف غالون أن» التطورات الأخيرة التي شهدها ملف النزاع، بمواصلة المبعوث الأممي كريستوفر روس لزيارته للمنطقة وتقريره الأخير الذي عبّر من خلاله على التجاوزات المغربية وانتهاكها لحقوق الإنسان جاء لتعزيز مطالب المجتمع الدولي المتضامن مع الشعب الصحراوي بتوسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان ومنع نهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي».
وأكّد غالون بهذا الخصوص أنه «بإمكان رئيسة المحافظة السامية لحقوق الإنسان أن تعين مبعوثا خاصا لها لمراقبة ما يحدث في المناطق المحتلة من انتهاكات وتجاوزات خطيرة، هذا في انتظار أن يتحمل كل من مجلس الأمن الدولي و هيئة الأمم المتحدة مسؤولياتهما ويتخذا القرار الأمثل والأنجع بشأن الشعب الصحراوي وقضيته العادلة من أجل تقرير المصير».
