من برنامج المترشّح عبـد العالي حساني شريـف:

الاستثمار في الإنسان وحمايــة القـدرة الشّرائيـــة

علي مجالدي

ضمـان توجيه الدّعـم  إلى المستحقّين بشكل فعّـال

 يطرح البرنامج الانتخابي للمرشح حساني شريف عبد العالي رؤية تركز على تعزيز الرفاهية الاجتماعية، وتحقيق العدالة في مختلف مجالات الحياة العامة، وفقًا لما جاء في ديباجة البرنامج، إذ يشير في محوره الثاني المعنون بـ «خدمة المواطن صيانة حقوقه وصون كرامته وتحقيق رضاه»، إلى أهمية الإنسان كعنصر أساسي في صياغة السياسات العامة، مع التأكيد على ضمان حقوقه وحرياته والعمل على تحقيق العدالة والمساواة داخل المجتمع.

 يؤكّد المرشح حساني شريف عبد العالي في برنامجه الانتخابي على ضرورة أن يكون الإنسان محورًا لكل السياسات والبرامج الحكومية. ويرى أن المواطن يجب أن يكون شريكًا أساسيًا في إدارة الشأن العام، وليس مجرد مستفيد من الخدمات.
كما يشير البرنامج إلى أن مصالح الدولة ينبغي أن تكون موجهة نحو خدمة المواطن وتعكس إرادته، مما يساهم في تعزيز الشعور بالانتماء والثقة بين الدولة والمجتمع.
ويقترح البرنامج الانتخابي حساني سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تقصير أمد التقاضي وتبسيط الإجراءات القضائية. يشمل هذا تحسين التنسيق بين الجهات الإدارية المعنية، وتوفير سبل وصول المواطنين إلى العدالة بطريقة ميسرة. كما يركّز البرنامج على أهمية توخي نوعية الأحكام والقرارات، لضمان تحقيق العدالة بشكل فعلي وفعال.

القــدرة الشّرائيـة

 وفي إطار تعزيز العدالة الاجتماعية، يولي البرنامج الانتخابي أهمية كبيرة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال سياسات تهدف إلى توزيع الثروة بشكل عادل، يشمل البرنامج مراجعة طرق دعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة لضمان تحقيق توزيع عادل للثروة. كما يتضمّن البرنامج المراجعة التدريجية للحد الأدنى للأجر المضمون ومعاشات التقاعد، بالإضافة إلى ذلك، يقترح إعادة تفعيل الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل لضمان توزيع عادل للفوائض الاقتصادية، ومعالجة مشكلة التضخم من خلال تحقيق توازن بين الإجراءات الظرفية والاستراتيجية.
يهدف البرنامج الانتخابي، كما يتعهّد واضعوه، إلى تحقيق تحويلات اجتماعية عادلة وشاملة لجميع فئات المجتمع، ويشدد المرشح حساني في برنامجه على ضرورة اعتماد آليات إحصاء دوري لمداخيل وممتلكات المواطنين، لضمان توجيه الدعم إلى المستحقين بشكل فعّال، بالإضافة إلى ذلك، يقترح إنشاء منظومة وطنية لتحديد مستويات وأشكال الدعم المناسبة، مع فرض تدابير عقابية رادعة ضد التصريحات المغالطة في هذا السياق، ممّا يعزّز الشّفافية ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19630

العدد 19630

السبت 23 نوفمبر 2024
العدد 19629

العدد 19629

الجمعة 22 نوفمبر 2024
العدد 19628

العدد 19628

الأربعاء 20 نوفمبر 2024
العدد 19627

العدد 19627

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024