في إطار الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل، يُقدم المرشح عن حزب حركة مجتمع السلم، حساني شريف عبد العالي، برنامجًا انتخابيًا يتضمن مجموعة من الإصلاحات التي تستهدف، بحسب القائمين على البرنامج، تعزيز بيئة الحكم في الجزائر من خلال إصلاحات دستورية وقانونية، بالإضافة إلى تحسين أداء المؤسسات والجماعات المحلية.
يركز البرنامج في محوره الأول، تحت عنوان “الدولة والمؤسسات حفظ الوطن وتقوية مؤسساته وحماية سيادته”، على القضايا المتعلقة بالحريات العامة، والفصل بين السلطات وتعزيز دور البرلمان والقضاء.
الإصـلاح الدستـوري والقانـوني
يركز البرنامج الانتخابي لحساني على مجموعة من الإصلاحات الدستورية والقانونية التي تهدف، بحسب وجهة نظر المرشح، لتعزيز بيئة الحكم في الجزائر. من بين هذه الإصلاحات، يسعى البرنامج إلى دسترة تجريم الاعتداء على الحريات المنصوص عليها قانونًا، وهو ما يعني إدراج حماية هذه الحريات في النصوص الدستورية لضمان عدم التعدي عليها. بالإضافة إلى ذلك، يركز البرنامج على تحقيق الفصل الفعلي والتوازن بين السلطات التنفيذية، التشريعية والقضائية لضمان عدم تداخل الصلاحيات ولتعزيز مبدإ الحكم الرشيد.
كما يتضمن البرنامج تعميق حق المساءلة والرقابة على عمل السلطات العمومية، من خلال إقرار آليات قانونية تتيح مراقبة أداء هذه السلطات وضمان التزامها بالقوانين المعمول بها. ويركز البرنامج كذلك على تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس الأحزاب والجمعيات، بهدف تعزيز التعددية السياسية وتفعيل دور المجتمع المدني. كما يقترح مراجعة القوانين ذات الصلة بالحريات العامة والعمل السياسي لضمان تماشيها مع المعايير الدولية.
إصـلاح المؤسسـات وتعزيز دولة القانـون
علاوة على ذلك، يتضمن برنامج حساني شريف عبد العالي، مجموعة من الإصلاحات المؤسسية التي تهدف إلى تعزيز دولة القانون في الجزائر.
من بين هذه الإصلاحات، يسعى البرنامج إلى توسيع الدور الرقابي للبرلمان، ليشمل متابعة تنفيذ السياسات العامة وضمان توافقها مع مصالح المواطنين. كما يركز على تعميق إصلاحات قطاع القضاء لتعزيز استقلاليته وضمان نزاهته في التعامل مع القضايا المختلفة.
في سياق آخر، يقترح البرنامج إصلاح منظومة التمثيل الانتخابي لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتسهيل تداول السلطة بشكل ديمقراطي. كما يتضمن دعم صلاحيات المجالس المنتخبة في الجماعات المحلية، بما يعزز من قدرتها على تنفيذ السياسات الوطنية على المستوى المحلي.
إلى جانب ذلك، يطرح البرنامج ضرورة تطوير منظومة المتابعة والرقابة والتقييم للسياسات العمومية، لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وتعديل المسار في حال وجود أي انحرافات.
إصـلاح الجماعـات المحليـة
أما فيما يتعلق بالجماعات المحلية، يقترح البرنامج الانتخابي لحساني شريف عبد العالي، مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز دور هذه الجماعات في التنمية المحلية.يركز البرنامج على دعم الصلاحيات الإدارية والمالية للجماعات المحلية، مما يمكنها من التحكم بشكل أكبر في مواردها وإدارتها بكفاءة.
كما يقترح تكريس استقلالية تسيير المجالس الشعبية البلدية، وتعزيز صلاحيات المجالس الشعبية الولائية، بهدف تمكينها من التعامل مع القضايا المحلية بفعالية أكبر.بالإضافة إلى ذلك، يسعى البرنامج إلى حماية رؤساء البلديات والمنتخبين من أي تعسف إداري، مما يضمن بيئة عمل مستقرة لهم.كما يتضمن تطوير الدور التنموي والاقتصادي للجماعات المحلية من خلال تعزيز قدرتها على تنفيذ المشاريع التنموية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق البلاد.
وأخيرًا، يقترح البرنامج في هذا الشق، إصلاح المنظومة المالية المحلية وضمان توزيع عادل للموارد الجبائية بين السلطات المركزية والمحلية، بما يساهم في تحقيق توازن تنموي بين مختلف المناطق.
