مساعٍ نبيلة وجريئة لتقوية أساسات دولـــة سيّدة وحـرة فـي قراراتهــا الوطنيــة
استرجـاع أمـوال الشّعب والاستمرار فــي معادلــة صفر مـــديونـيـة
يسعى المترشح الحر عبد المجيد تبون، لرئاسيات سبتمبر الداخل، لاستكمال مشروع «الجزائر الجديدة»، مستندا على رصيده وخبرته في دواليب الحكم طيلة العهدة الرئاسية السابقة وما سبقها. ومن بين أهم النقاط الهامة التي أشهر سيف الحجاج في وجهها، الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، وفق إجراءات قانونية، وذلك في إطار ما تمليه 54 نقطة التي تعهد بها تبون أمام الشّعب، قبل انتخابه رئيسا للدولة في العهدة السابقة.
يواصل المترشح الحر عبد المجيد تبون، تكريس التزاماته ضمن مساعيه الحثيثة السابقة لاسترجاع الأموال المنهوبة وإعادتها للشعب الجزائري ضمن برنامجه الانتخابي، حيث كانت أول محطة له للاحتكاك بالجماهير، فرصة لتجديد العهد باستكمال هذا المسعى النبيل والجريئ، بعد أن تمكّن تبون الذي انتخبه الجزائريون في استحقاقات 12 ديسمبر 2019، من قطع أشواط كبيرة في محاربة الظاهرة، إيذانا بميلاد «العهد جديد»، وذلك من خلال تجسيد مسار إصلاحات كبرى ضمن برنامج جاء لتعزيز مبادئ الشفافية، المساءلة والمحاسبة وإعادة أموال الشعب المنهوبة، حيث تكشف الأرقام التي قدمها المترشح الحر مؤخرا، عن تحرير ما يقارب 285 إنابة قضائية في 32 دولة مست 755 حسابا بنكيا.
وضمن هذا التوجه، فقد تم إطلاق خلال العهدة السابقة، إنابات قضائية دولية من أجل تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج، وكذا تشكيل لجنة خبراء مكلفة بتسيير ملف استرداد هذه الأموال، بالتنسيق مع ممثلياتنا الدبلوماسية. كما تم إحباط محاولات إخفاء أو تبديد عائدات الفساد، بفضل جهاز اليقظة الذي تم وضعه لهذا الغرض، مما سمح باسترجاع أملاك عقارية ومنقولة هامة وتفادي تهريب هذه الأموال إلى الخارج.
ووعد المترشح تبون بمواصلة كل الإجراءات الضرورية لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة، ولاستعادة هيبة الهيبة، في وقت تم استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من هذه الأموال، ممثلة في مبالغ مالية وعقارات ووحدات صناعية.
وبهذا الخصوص، فقد تم خلال عهد الجزائر الجديدة، وفي ظرف قياسي، فتح تحقيقات كبرى قبل استرجاع الأموال المنهوبة، التي كانت ضمن أهم مطالب الحراك الأصيل. حيث تميزت العهدة السابقة باسترجاع الأموال المنهوبة، فيما لايزال هذا المسعى متواصلا، إذ تحتاج القضية إلى وقت طويل، لأنها أموال مودعة لدى بنوك في الخارج، ولابد من إجراءات وتنسيق وتعاون دوليين، وهو ليس بالأمر الهين، برأي قانونيين، ويحتاج للمتابعة المستمرة، وفق شروحات المختصين، وهو هدف المترشح الحر عبد المجيد تبون اليوم باستكمال تتبع مسار أموال الشعب واسترجاعها.
أما عن السياسة الاقتصادية الخارجية للبلاد، فتبرز هنا أهم عناوينها، من خلال الحفاظ على السيادة الوطنية، التي تعتبر خطا أحمرَ في عقيدة الجزائر، إذ رسخها تبون خلال عهدته الأولى، وها هو يجدد العهد اليوم ويشدد مترشح الأغلبية الحزبية في الجزائر على أن «استعادة القوة المالية للبلاد من احتياطي الصرف دون اللجوء إلى الاستدانة التي من شأنها رهن موقفنا السياسي».
من هذا المنطلق، فإن الجزائر اليوم لا تقيدها أي استدانة من الخارج، بسبب صفر مديونية في إطار الرفض التام للتوجه نحو الاستدانة الخارجية لسد العجز في الميزانية، وهذا بشهادة صندوق النقد الدولي الذي كان في كل مرة يُعدّل من توقعاته لمعدّل النمو في الجزائر، ويرفع من أرقام هذا المعدل في تقاريره الدورية، فالجزائر حققت معدلات نمو ممتازة خلال السنوات الأخيرة، وبرز اقتصاد الجزائر كقوة اقتصادية بفعل النمو الاقتصادي اللافت ضمن منحنى تصاعدي جعل اقتصادنا يتبوّأ المراتب الأولى الثلاث إفريقيا.
ورغم التركة الثقيلة التي ورثتها الجزائر خلال السنوات الماضية، بعد عبث العصابة، حيث استُنزفت الخزينة العمومية، بسبب مظاهر الفساد التي عمت آنذاك، بينما فرضت بعض الاستعجالات نفقات تسيير غير معتمدة، مثل جائحة كورونا، حيث أن تكلفة الأزمة الصحية بلغت 4 ملايير دولار وهو مبلغ هام، إلا أن الجزائر لم تلجأ إلى الاستدانة الخارجية ولم تطبع النقود، حيث تمكنت من مجابهة كل المخاطر بمقدراتها الداخلية، والآليات البنكية التي سمحت لها بتجاوز أصعب مرحلة عرفها الاقتصاد الوطني.
