حجز 614 طن من القنب الهندي في ظرف 10 سنوات

عرفت كمية القنب الهندي المحجوزة في الجزائر ارتفاعا كبيرا خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغت 614 طنا خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2013 حسب الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الإدمان.
في تصريح لوأج أكد المدير العام بالنيابة للديوان محمد بن حلة، أن «كمية القنب الهندي المحجوزة بلغت 614 طنا في ظرف عشر سنوات، بحيث انتقلت من أكثر من 8 أطنان سنة 2008 إلى أكثر من 211 طنا سنة 2013 أي بزيادة تفوق نسبة  2500 بالمائة».
وأضاف أن هذه الأرقام تشير إلى «الارتفاع الكبير» لكمية القنب الهندي المحجوزة و القادمة من المغرب».
وحسب تقرير ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة لسنة 2014 تقدر المساحات المخصصة لزراعة القنب الهندي في المغرب ب 57.000 هكتار مقابل 10.000 هكتار في أفغانستان.
  وتأتي هذه الأرقام لتدعم التقرير الذي أعده المرصد الأوروبي لمكافحة الإدمان و المخدرات الذي نشر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يوم 26 جوان 2014.
وأشار التقرير إلى أن المغرب حافظ على الصدارة في قائمة الدول المصدرة للقنب الهندي (الحشيش) نحور البلدان الأوربية.
وأضاف بن حلة أن كمية القنب الهندي التي تم حجزها في الجزائر سنة 2004 تجاوزت 12 طنا. و منذ 2008 تجاوزت الكمية المحجوزة 38 طنا لتبلغ 157 طنا سنة 2012».
وأوضح نفس المتحدث أن هذه الكمية المحجوزة «تبين بأنه يتم تمرير كميات معتبرة من المخدرات القادمة من المغرب إلى الجزائر التي تبقى منطقة عبور».
وأضاف أن كمية القنب الهندي المحجوزة بالجزائر «تضاعفت ب 20 مرة منذ 2003 لكنها لا تمثل سوى ثلث الكمية التي نقلها المهربون نحو بلدان أخرى».
وذكر بأن الجزائر «ما فتئت تطرح مشكل القنب الهندي على الصعيد الدولي خاصة على مستوى  ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة معربا عن قلقه بشان صحة الجزائريين و تنامي الجريمة».
وقال في هذا الصدد أن «القنب الهندي الذي يعد أكثر المخدرات استهلاكا في إفريقيا يمثل خطرا على مجتمعات بلدان القارة بما فيها الجزائر» مشيرا إلى الإمكانيات البشرية و المادية و المالية التي سخرتها الجزائر في سياسة مكافحة المخدرات وهو «ما  يثقل ميزانية الدولة بشكل كبير» .
وأضاف يقول أنه يتم إتلاف كمية المخدرات المحجوزة بأكملها طبقا للمرسوم التنفيذي 07-230 الصادر في 30 يوليو والمحدد لكيفيات التكفل بالمواد المحجوزة في إطار قانون مكافحة و قمع استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية و الاتجار بها».