الناشط الحقوقي صبار في شهادة حول المعتقلات لـ«الشعب»:

51 شهيدا و321 مختطف صحراوي يجهل مصيرهم لحد الآن

حياة/ ك

أكد إبراهيم صبار، ناشط حقوقي صحراوي، عن 51 حالة استشهاد في مراكز التعذيب المغربية، و321 مختطف صحراوي من قبل الأمن المغربي يجهل مصيرهم لحد الساعة، فيما يوجد رهن الاعتقال 70 سياسيا.
هذه الشهادة الحية قدمها، أمس، إبراهيم الصبار في منتدى «الشعب» الذي خصص لمناقشة «القضية الصحراوية في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة»، إذ يعتبر من النشطاء الحقوقيين الذين تعرّضوا للاختطاف ومختلف أشكال التعذيب من قبل المخابرات المغربية.
وقال الناشط الحقوقي، إن النظام المغربي قام منذ 1975 بانتهاكات جسيمة ضد الشعب الصحراوي، من خلال قنبلة المناطق التي يتواجد فيها، كما مارس مختلف أشكال التعذيب والتنكيل والاغتصاب، وكلها تعتبر، بحسب محكمة العدل الدولية جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، يعاقب عليها القانون الدولي.
إبراهيم صبار قدم صورة ملخصة لما يحدث في الأراضي المحتلة، إذ يعد من الناجين من ويلات التعذيب الذي تسلطه عليهم قوات الأمن المغربي في السجون والمعتقلات، حيث تم أطلق سراحه في تسعينيات القرن الماضي.
الناجي من السجن والتعذيب اعتبر شهادته كسرا لجدار الصمت لما يحدث في الأراضي المحتلة وللتعتيم الإعلامي الذي يمارس ضد الشعب الصحراوي، الذي يتعرض باستمرار الى اعتداءات من قبل السلطات المغربية.
ولإيصال صوت الشعب الصحراوي المناهض للاحتلال المغربي ولاعتداءاته، أسس إبراهيم صبار مع مجموعة من الحقوقين الصحراويين حركة مجتمع مدني سنة 1993، تنشط في شتى التخصصات (الانتهاكات المغربية وحماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة)، غير إنه مايزال محظورا من قبل السلطات المغربية.
وأضاف، أن هذا الحصار الإعلامي الذي يقزم به نظام المخزن، إنما الهدف منه تكميم الأفواه والاستمرار في الممارسات غير الإنسانية، تحت غطاء ما تسميه الدوائر المغربية بحماية الوحدة الترابية لها، في حين أن هذه حجة واهية، فليس لها أي أساس من وجهة نظر الصحراويين، الذي عقدوا العزم، كما أكد إبراهيم صبار، على الاستمرار في النضال، من أجل تحرير الأراضي المحتلة، وذلك بتطبيق الشرعية الدولية، على أساس أن القضية الصحراوية مصنّفة قضية تصفية استعمار.
وذكر في سياق ذي صلة، أن السلطات المغربية لم تستثن المراقبين الدوليين والناشطين في حقوق الإنسان، من ممارساتها غير الإنسانية، مشيرا إلى الطرد الذي تعرضت له الناشطة الحقوقية، ميشال دي كستير، رئيسة الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية، التي منعت من أداء مهمتها كمراقبة في منطقة العيون المحتلة.
واغتنم إبراهيم صبار فرصة منتدى «الشعب» ليوجه من منبرها نداء إلى المجتمع الدولي لنصرة القضية والوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي، مشيرا إلى تنظيم مسيرات في بضعة أيام من كل شهر للتنديد بالاعتداءات التي تقوم بها السلطات المغربية، وللمطالبة بتوسيع صلاحيات المينورسو، موازاة مع تنظيم المجتمع المدني الصحراوي حملات دولية.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19525

العدد 19525

الثلاثاء 23 جويلية 2024
العدد 19524

العدد 19524

الإثنين 22 جويلية 2024
العدد 19523

العدد 19523

الأحد 21 جويلية 2024
العدد 19522

العدد 19522

السبت 20 جويلية 2024