أكد كاتب الدولة للتوثيق والأمن، إبراهيم أحمد محمود، أمس، بولاية بومرداس، أن سياسة التوسع وتصدير المخدرات المغربية تشكل «أكبر تهديد» للسلم والاستقرار في منطقة المغرب العربي برمتها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية في برقية لها.
وفي محاضرة حملت عنوان «التهديدات الأمنية في منطقة المغرب العربي»، نشطها في إطار فعاليات الجامعة الصيفية لأطر الدولة الصحراوية التي تحتضنها ولاية بومرداس، أبرز الوزير الصحراوي أن «سياسة التوسع المنتهجة من قبل المملكة المغربية على حساب دول الجوار قد ساهمت في الماضي بشكل كبير في تشجيع الاحتلال الأجنبي للدول المغاربية»، كما أنها «فتحت في وقتنا الحالي الباب أمام التدخل الأجنبي في شؤون بعض الدول».
كما ذكر في ذات المنحى، بأن المملكة المغربية «تنتهك العرف الإفريقي والعالمي المتمثل في احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار».
وأشار السيد محمود إلى أن المغرب «يساهم من خلال إنتاجه وتصديره لآفة المخدرات في تمويل وتغذية الجماعات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة التي تنشط في شمال مالي وفي منطقة الساحل الإفريقي».
واستشهد المحاضر بالإحصائيات الصادرة عن منظمات وهيئات عالمية ذات ثقل والتي «تؤكد أن المغرب ينتج سنويا ما مجموعه 760 ألف طن من الحشيش وهو ما يمثل 48٪ من الإنتاج العالمي من مادة الحشيش والقنب الهندي المعالج» ويضع المغرب على رأس الدول المنتجة والمصدرة لهذه السموم على الصعيد العالمي.
وذكر في هذا الصدد، بأن السلطات الجزائرية قامت خلال النصف الأول من العام الجاري بحجز ما يربو عن 60 طنا من الحشيش المعالج القادم من المغرب.
وأردف يقول، إن المغرب يهدف من خلال تسميم دول وشعوب المنطقة بآفة المخدرات إلى «تدمير النسيج المجتمعي داخل دول المغرب العربي وزعزعة أمن واستقرار وسلامة المنطقة بأكملها»، مشيرا إلى «تورّط بعض الضباط المغاربة وأفراد من العائلة الملكية في المغرب في الإتّجار بالمخدرات».
وخلص الوزير الصحراوي في الأخير، إلى أن «المغرب يموّل الإرهاب والجماعات الإرهابية التي تتاجر بالأسلحة والمخدرات» وهو ما يؤدي إلى «إضعاف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة».
وذكرت برقية وكالة الأنباء الصحراوية، بأن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي كانت قد حجزت كميات «معتبرة» من القنب الهندي المعالج القادم من المغرب تقدر بـ»975 كلغ خلال سنتي 2012 و2013 والسداسي الأول من السنة الجارية» عبر عدة نقاط على طول الجدار العسكري المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية.
إغراق المنطقة بالمخدرات إرادة مغربية لزعزعة استقرارها
شددت الحكومة الصحراوية على ضرورة «تكثيف التعاون والتكامل الأمني بين دول منطقة المغرب العربي للتصدي للتهديدات والمخاطرالأمنية المحدقة بها»، بسبب مواصلة المغرب في تصدير المخدرات إلى دول المنطقة.
وفي هذا الاطار، ألحت وكالة الأنباء الصحراوية، نقلا عن كاتب الدولة للتوثيق والأمن، إبراهيم أحمد محمود، في محاضرة ألقاها، أمس، بالجامعة الصيفية «أكديم إيزيك» للأطر الصحراوية بولاية بومرداس، الجزائر، على ضرورة «تكثيف التعاون بين دول المنطقة للتصدي للتهديدات والمخاطر الأمنية المحدقة بها».
ويرى كاتب الدولة والتوثيق والأمن الصحراوي، أن «استمرار المغرب في تصدير المخدرات بالمنطقة المغاربية قد يهدد أمنها واستقرارها».
ودعا إبراهيم أحمد محمود في هذا الإطار، دول المغرب العربي إلى ضرورة «الوعي بالمخاطر التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة»، مشددا على ضرورة «تكثيف التعاون والتكامل في الميدان الأمني للتصدي لمثل هذه التهديدات».
وقال في هذا السياق، إن المملكة المغربية «تصدر المخدرات إلى شعوب ودول المنطقة المغاربية قصد زعزعة أمنها واستقرارها وإثارة الفوضى داخل هذه الدول».
ولاحظ المسؤول الصحراوي أن الثروات الطبيعية التي تزخر بها بلدان المنطقة المغاربية من شأنها أن تساهم «في بناء مغرب عربي موحد»، مضيفا أن هذه البلدان الستة بإمكانها أيضا أن تشكل «كتلة اقتصادية وسياسية ذات وزن في منطقة شمال إفريقيا والعالم».
وكانت كتابة الدولة الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة في تقريرهما العالميين الأخيرين حول تجارة المخدرات قد أكدا، أن المغرب «لا يعتبر فقط أهم الممونين بالقنب الهندي وإنما يعد كذلك «منطقة عبور» للكوكايين القادمة من أمريكا اللاتينية للدخول إلى أوروبا».
وفي هذا الشأن، أكدت كتابة الدولة الأمريكية في تقرير لها حول «استراتيجية المراقبة الدولية للمخدرات»، أن المغرب يبقى «المصدر الرئيسي للقنب الهندي».
وكان ديوان الأمم المتحدة من أجل مكافحة المخدرات والجريمة، قد أوضح أن المغرب يبقى المنتج الرئيسي والممون العالمي للحشيش (القنب الهندي) وأنه مصدر أكبر قدر من هذه المخدرات التي تحجز بأوروبا.
وأكدت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، أن ما يزيد عن 82% من إجمالي المخدرات التي ضبطتها سلطات الجمارك في جميع أنحاء العالم تصدر من المغرب، بحسب ما أفادت به المنظمة العالمية للجمارك.
وكشف التقرير أيضا، أنه تم حجز 129 طن من القنب الهندي في المناطق الحدودية للمغرب استعدادا لتصديرها لدول الجوار، إلى جانب حجز 83 طنا بمصر و33 طنا ببوركينا فاسو بحسب ما أوردته صحيفة المحيط المصرية.
