أكد الممثل المقيم للبنك العالمي بالجزائر كمال براهم، على «ديناميكية» الاقتصاد الجزائري الذي تمكن من الحفاظ على نموه بمعدل متوسط ناهز 4٪، على الرغم من السياق العالمي الصعب.
أوضح براهم، في مداخلة بمنتدى يومية المجاهد، أن «الاقتصاد الجزائري قد سجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة نسبة نمو ناهزت 4٪ وهي النسبة التي تم الحفاظ عليها في سياق تجد فيه عديد البلدان صعوبة في تحقيق نمو إيجابي».
وأضاف ممثل البنك العالمي، أن الأمر يتعلق «بتحقيق نتائج إيجابية، سيما بفضل الديناميكية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري»، مؤكدا أن ذلك ملموس ميدانيا وكذلك عبر الأرقام المسجلة.
وتابع المتحدث، إن «فترة جائحة كوفيد-19 قد حفزت الاقتصاد الجزائري، سيما الصناعة التي ازدهرت لتلبية الطلب الداخلي، عكس بلدان أخرى واجهت صعوبات في الإقلاع»، مضيفا أن الاقتصاد الجزائري كان قد عاد الى مستواه قبل كوفيد-19 في سنة 2022».
في هذا السياق، نوه ذات المسؤول في البنك العالمي بالجهود التي قامت بها الجزائر في هذا المجال، مشيرا بشكل خاص الى «سياسة مالية صارمة الى حد ما، والتي انعكست خاصة على تسيير الموارد العمومية والحفاظ على الاستهلاك وتوفير التمويل للاستثمار العمومي».
وأشار براهم في هذا الخصوص، الى الاجراءات الهامة التي تم اتخاذها من اجل دعم الاقتصاد الوطني، سيما من خلال اصدار القانون الجديد للاستثمار، مصحوبا بكل النصوص التطبيقية، وكذلك انشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الى جانب القانون البنكي الجديد الذي سيفتح المجال «لإمكانيات جديدة» في مجال التمويل عبر إدخال مفاهيم مثل الرقمنة والصيرفة الإسلامية والخضراء.
كما أشار الى الاجراءات التي تم اتخاذها من اجل الحصول على العقار والتسهيلات في الخدمات الموجهة للمؤسسات.
اما فيما يخص وضعية التعاون بين البنك العالمي والجزائر، فقد اكد براهم على ان الجزائر تعد «شريكا هاما» لمؤسسة بروتن وودز، مشيرا الى ان» مستوى ونوعية المساعدة التقنية مع البلد استثنائيين وذلك في اطار من الاحترام والثقة المعتبرتين».
واشار في هذا السياق، الى مشروع بين البنك العالمي والجزائر من اجل وضع استراتيجية جديدة لتسيير الاخطار الكبرى والكوارث اعتمادا على تشخيص سابق قام به البنك مع وفد وطني للأخطار الكبرى تابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وتابع يقول ذات المسؤول، إن «الجزائر تتوفر على نظام جيد لتسيير الأخطار الكبرى وان هذا المخطط يتطلب التحيين، سيما فيما يخص الجانب الوقائي والاستباقي».
أما فيما يخص الانتقال الطاقوي ومكافحة الاحتباس الحراري، فقد نوه ذات المسؤول بالجهود التي تبذلها الجزائر، سيما في مجال تخفيض حرق الغاز، مضيفا ان الجزائر قد صنفت في هذه السنة ضمن البلدان الأولى التي نجحت في تخفيض حرق الغازات.
كما برزت الجزائر على المستوى الدولي في مجال الاستثمار في المورد البشري، يضيف براهم، مؤكدا انها من بين البلدان الأكثر مساواة في العالم.
وفي رده على سؤال حول الأهداف التي سطرتها سلطات البلاد، سيما في مجال زيادة الناتج الداخلي الخام الجزائري إلى 400 مليار دولار في آفاق 2027، أكد السيد براهم أن هذا الهدف «يمكن تحقيقه» ومن شأنه تعبئة جميع المتدخلين من أجل تجسيده.
وخلص في الأخير الى التأكيد، «بأن هناك عديد المؤشرات التي يمكن أن تسمح بتحقيق هذا الهدف في ظرف سنتين، حيث يمكن لسنة 2026 ان تكون سنة الإقلاع والذهاب نحو طور آخر من التنمية الاقتصادية»، موضحا أن «الجزائر تتوفر على ثروات طبيعية يمكن لها استغلالها لتطوير اقتصادها، سيما في القطاع المنجمي، علاوة على إمكانيات التحول الصناعي وخلق القيمة المضافة».
