حثت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المؤسسات العمومية والخاصة، إلى مراعاة أمن المعلومات والأنظمة التي تستضيف المعطيات ذات الطابع الشخصي، ودعت إلى الإسراع في مطابقة معالجتها مع القانون 18-07.
جاء في بيان للسلطة، أنه «ولضمان سيادة المعطيات ذات الطابع الشخصي بشكل فعّال – وفقًا للقانون- يتعيّن على القائمين على عملية الرقمنة والربط البيني للمعطيات ذات الطابع الشخصي في القطاعين العام والخاص، أن يراعوا «بعناية كبيرة» أمن المعلومات والأنظمة التي تستضيف هذه المعطيات».
وأضافت، أنه «يتعيّن عليهم أيضا، ضمان أمن وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لاسيما من حيث الجمع، التحويل، المعالجة، الولوج، التخزين و/أو المعالجة من الباطن».
يأتي ذلك، عقب انتشار أخبار عن تعرض قاعدة بيانات إحدى المؤسسات المختصة في التوظيف إلى الاختراق وقرصنة معطيات الآلاف من المسجلين لديها. وعلى إثر ذلك قامت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بعملية تدقيق، الخميس الماضي، للمؤسسة المعنية وهي ثاني عملية لها بعد تلك التي تمت في 28 فيفري الماضي.
ولتحقيق أهداف أمن المعلومات، تذكّر السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي جميع الهيئات العمومية والخاصة المعنية، بالإسراع لمطابقة معالجاتهم مع القانون 18-07 وتحيين مواقعهم الإلكترونية بإدراج صفحة خاصة بسياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.وأكدت استعدادها الدائم لكل مرافقة متى استلزم ذلك، مفيدة بأنها اعتمدت استراتيجية شاملة تجاه جميع الأطراف المعنية، بوضع مقاربة تشاركية بتنظيم وبصفة دورية ودائمة موائد مستديرة مع هيئات ومؤسسات من القطاعين العام والخاص، الهدف منها أساسًا مناقشة وتذليل الصعوبات (سواء أكانت تقنية، إجرائية أو قانونية) التي واجهتهم خلال عملية المطابقة.
وذكرت بأن القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى تحديد القواعد العملية لمعالجة المعطيات التي يجب أن تتم في إطار احترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة وألا تمس بحقوق الشخص وشرفه وسمعته.
ولفتت إلى أنها أدرجت على موقعها الإلكتروني: (www.anpdp.dz)، فضاء جديدًا خاصًا بالتكوين، وقامت بنشر وثائق توضيحية ودلائل تكوين خاصة بالقانون 18-07، الهدف منها تبسيط المفاهيم والمصطلحات والإجراءات الخاصة بالتصاريح وطلبات التراخيص.
ح.م
