قرار المحكمة الدستورية بشأن الترشح غير قابل للطعن
يتعين على الراغبين في الترشح، تحقيق شروط القبول للترشح لرئاسة الجمهورية والتي ينص عليها الدستور في مواده والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، من حيث بلوغ سقف التوقيعات المطلوبة وغيرها من الشروط الواجب توفرها في المترشح لهذا المنصب.
قال الخبير القانوني الدكتور موسى بودهان، في اتصال مع «الشعب»، بخصوص مراحل العملية الانتخابية القادمة، إنه وبعد سحب الاستمارات تأتي مرحلة جمع التوقيعات، إذ يتعين على المترشحين جمع خمسين ألف توقيع فردي من ناخبي 29 ولاية وفي كل ولاية يجب جمع 1200 توقيع، أو، وهو الشرط الثاني، وهو جمع 600 توقيع لكن هذه المرة من المنتخبين في البرلمان بغرفتيه مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، أو المجالس الشعبية البلدية والولائية وليس الناخبين. وأشار إلى أن السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فوض مدير الديوان برئاسة الجمهورية والمستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية لسحب استمارات التوقيع قدرت بمائتي ألف استمارة، في حين دخلت الأحزاب المساندة له وباقي المترشحين في استنفار القواعد النضالية لجمع نصاب التوقيعات.
قائمة المترشحين
وبعد جمع التوقيعات يتم تسليمها في أجل أقصاه يوم 17 جويلية منتصف الليل، باعتباره آخر أجل لاستلام التوقيعات ومعها الملفات والتصريحات والوثائق اللازمة المذكورة في المادة 87 من الدستور الحالي، وكذا المادة 249 من الأمر 21/01 المعدل والمتمم المتعلق بنظام الانتخابات، إلى جانب تسليم البرنامج الانتخابي، لأن كل مترشح ملزم بتقديم برنامجه في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، باعتباره مشروع رئيس جمهورية وعليه أن يقنع السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات بجدية ترشحه وعليه أن يستوفي كل الشروط التي نصت عليها المادة 87 من الدستور والمادة 249 للقانون الناظم للانتخابات.
ويتم ضبط القائمة المؤقتة للمترشحين في الفترة من 27 إلى 3 أوت، على أن يتاح للذين رفضت ملفات ترشحهم الطعن أمام المحكمة الدستورية، وهذه الأخيرة أمامها مهلة قصيرة للنظر في الطعون ثم تصدر قرارا باتا ونهائيا غير قابل للطعن.
وذكر الدكتور بودهان، في الباب الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية، المادة 249 وما قبلها أيضا وما بعدها، وأدوار السلطة الوطنية للانتخابات التي تعلن عن القائمة غير النهائية للمترشحين، وهو إعلان قابل للطعن أمام المحكمة الدستورية، وهذه الأخيرة التي تنظر في الطعون وتقر فيما تعلق بقبول المترشحين من خلال إصدار قرار نهائي باتّٕ غير قابل للطعن ملزم لكل الجهات ولكل السلطات القضائية، يتضمن ترتيب المترشحين حسب الحروف الأبجدية، وينشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، وعندها يتم التعرف بصفة رسمية عن الأسماء التي نجحت واستطاعت تحقيق شروط الترشح، لكل المترشحين على حد سواء، بما فيهم الرئيس الحالي.
بطاقية الناخبين
وبالتوازي مع ذلك، يقول الأستاذ بودهان، تعمل السلطة الوطنية للانتخابات على الانتهاء من البطاقية الوطنية للناخبين، وهي مجموع القوائم الانتخابية التي يتم جمعها من القوائم البلدية داخليا وعلى مستوى المصالح الدبلوماسية والقنصلية. وبالمحصلة تتشكل البطاقية الوطنية للناخبين. والسلطة الوطنية المستقلة الآن هي بصدد وضع اللمسات الأخيرة لهذه البطاقية، لتضعها تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا، أي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وكذا الراغبين في الترشح لحد الآن، وحتى المترشحين الأحرار، مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة في غاية الأهمية وهي ضرورة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أثناء استخدام القوائم الانتخابية، وعليها أن تسهر على ضمان عدم إلحاق أي ضرر بالناخبين.
حقوق الناخب والمنتخب
في هذا الإطار أيضا، على السلطة أن تسلم نسخة من القوائم للمحكمة الدستورية. كما أنه وكل من يتوفر فيه شرط الانتخاب يقر الأمر المذكور له بالحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه متى طلب، وهي المكلف بتحديد الإجراءات الكفيلة بذلك سيما في المواد 69. 70. 71، وأشار أيضا أن القائمة الانتخابية البلدية تحفظ تحت مسؤولية السلطة على مستوى الأمانة الدائمة للجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية.
في هذه الأثناء، يضيف الخبير القانوني، شرعت السلطة الوطنية المستقلة في مرحلة سحب وإعداد بطاقة الناخب وفقا للمادة 72 من الأمر 21/01 المعدل والمتمم المتعلق بنظام الانتخابات، بشكل يكون صالحا لكل الاستشارات الانتخابية والاستفتائية، وعليها أن تسلمها لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية، سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، لأنه ثمة لجان محلية على مستوى البلديات وأخرى على مستوى السفارات والقنصليات. وبعدها تودع نسخ من القوائم بأمانة ضبط المحكمة التابعة للنظام العام الواقعة في الاختصاص الإقليمي التابعة للنظام القضائي العادي المختص أو الجهة القضائية التابعة للنظام القضائي العادي، بحسب المتحدث. وتودع نسخة أخرى لدى السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات وبمقر المندوبية الولائية لهذه السلطة.
مهام أخرى
وأكد الأستاذ بودهان، أن للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات مهام كثيرة في هذه المرحلة، منها الاهتمام بتصفية البطاقية الوطنية للانتخابات من خلال القوائم المحلية حتى لا تكون أخطاء وحتى لا تكون فيها أسماء لا يحق لأصحابها التصويت قانونا، مثل الذين توفوا أو غيروا مكان إقامتهم، فضلا عن مراقبتها التوقيعات المشروطة للمترشحين.
وأضاف، أن المراحل المتبقية في العملية الانتخابية متعددة، وصولا إلى يوم الاقتراع، منها الحملة الانتخابية وما حدده المشرع من حيث سقف التمويل، تاريخ بدايتها ونهايتها، والإجراءات والتدابير الواجب القيام بها خلالها ومراقبة التمويل، وكذا أيام الصمت الانتخابي. وذكر هنا الدكتور بودهان، أن ذلك لتجنب ما ساد الحملات الانتخابية في أوقات سابقة من تجاوزات فيما تعلق بالتمويل غير المشروع، ثم عملية الاقتراع في حد ذاتها والتصويت الشخصي والتصويت بالوكالة.
وأشار إلى وجود ضوابط ردعية خاصة بالحملة الانتخابية، وفقا لما نص عليه القانون العضوي للانتخابات فيما تعلق بالجرائم الانتخابية والعقوبات وغيرها من الإجراءات الجزائية المنظمة للحملة الانتخابية.
