إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، أمس الأثنين، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من السعيد بوتفليقة، المستشار السابق وشقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ورجل الأعمال علي حداد، في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة.
التمس ممثل الحق العام أيضا غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دج لكلا المتهمين، مع مصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة بموجب أوامر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق.
وإضافة إلى التمويل الخفي للحملة الانتخابية، تمت متابعة السعيد بوتفليقة وعلي حداد بجنح أخرى تتعلق بـ «استعمال النفوذ، سوء استغلال السلطة، تبييض الأموال وعدم التصريح بالممتلكات».
ومن بين الشهود الذين تم استدعاؤهم في الجلسة، الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، بصفته مدير الحملة الانتخابية آنذاك للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، حيث تم استجوابه بشأن قناة «الاستمرارية» التي كان من المفروض أن يتم إطلاقها للترويج لحملة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
