أكد المشاركون في اللقاء الدراسي حول «آفاق وتحديات المجتمع المدني»، أمس، بقالمة، على أن هيكلة وتأطير وتكوين المجتمع المدني تعتبر عوامل ضرورية لتعزيز مكانته ودوره كشريك للسلطات العمومية في التنمية المحلية.
أوضح أحمد بن خلاف، ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، خلال الافتتاح الرسمي للقاء، الذي أشرف على تنظيمه المجلس الشعبي الولائي، بأن «السلطات العليا في البلاد تولي أهمية كبيرة للارتقاء بمكانة المجتمع المدني على كافة الأصعدة، لتمكينه من لعب دوره المنوط به على أكمل وجه».
وأضاف خلاف، بأن الدستور الحالي عزز المكانة القانونية للمجتمع المدني في الجزائر من خلال إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، كهيئة استشارية دستورية لدى رئيس الجمهورية، مما سيسمح، كما قال، بمرافقة وتأطير فعاليات المجتمع المدني بشكل يمكنها من لعب أدوار أساسية في التنمية المحلية.
وكشف المصدر بأن مكانة المجتمع المدني «من شأنها أن تتعزز أكثر قريبا»، من خلال «مراجعة القانون رقم 12-06 المتعلق بالجمعيات والذي سيعطي المجتمع المدني صفة الشريك الفعال للسلطات المحلية».
من جهتها أشارت والي قالمة لبيبة ويناز، خلال اليوم الدراسي، الذي عرف مشاركة ممثلين عن ما يقارب 150 جمعية ناشطة في مختلف المجالات، إلى أن السلطات الولائية تدرك جيدا أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تكريس مبدإ الديمقراطية التشاركية في تسيير الشأن المحلي وتعزيز روح المواطنة وقيم المسؤولية، مؤكدة أن كل أبواب الإدارة مفتوحة أمام مبادرات الناشطين في مختلف أطياف المجتمع المدني.
في نفس السياق، أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي أن هذا اليوم الدراسي الذي بادرت به لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والشؤون الدينية والوقف والشباب والرياضة، هو دليل على أن المجتمع المدني يعتبر من الركائز الأساسية في التنمية المحلية، مشيرا إلى أنه من الضروري أن تكون بيئة نشاط المجتمع المدني سليمة وخالية من مختلف الشوائب التي قد تؤثر على نجاعته في تفعيل التنمية المحلية.
وعرف اللقاء تقديم محاضرات حول الإجراءات الإدارية والمالية لتسيير جمعية والتسيير المالي والإداري للجمعيات لضبط الطرق والكيفيات الموحدة التي يتم بها التسيير المالي وآليات التسيير المالي والإداري للجمعيات وكذا مشاركة وآفاق المجتمع المدني في الحياة التنموية وهي المداخلات التي قدمها خبراء حسابات وأساتذة جامعيون.
