امتدت مبادرة لمّ الشمل التي أطلقها رئيس الجمهورية، بداية شهر ماي الجاري، من الشخصيات السياسية إلى فواعل المجتمع المدني الذين هبوا لتلبية «نداء الوطن»، كان آخرهم علي بلعرابي، الخليفة العام للطريقة التيجانية، الذي أعلن، نهاية الأسبوع الماضي، خلال انعقاد الملتقى الدولي 15 للطريقة التيجانية، عن مساندة مسعى الرئيس، كون المبادرة تعتبر قوة للجزائر الجديدة ورهانا على تقوية الجبهة الداخلية وتماسكها، في وقت لا يزال هذا المسعى يلقى تجاوبا كبيرا من قبل كل فعاليات المجتمع والطبقة السياسية.
أكد الأستاذ بكلية الإعلام والاتصال، العيد زغلامي، أن الرئيس عبد المجيد تبون، ومن خلال مبادرة لمّ الشمل التي جاءت في سياق مستجدات اقتصادية واجتماعية هامة، يريد من خلالها بناء دولة القانون وتحقيق عدالة اجتماعية، والتداول على السلطة دون إغفال مسألة حرية التعبير، مؤكدا أنه يرغب في استدراك ودحض كل التحفظات من خلال قاعدة سلمية ومنح ثقة في شخصيات نزيهة، لاسيما وأن تحصين الجبهة الداخلية يعطي الجزائر أمنًا وقوة للتصدي لأي محاولات كانت، شريطة أن يكون ذلك عن قناعة، على حد تعبيره.
وأشار زغلامي في تصريح لـ «الشعب»، أن الرئيس يملك كل الصلاحيات لاستقبال ممثلي الطبقة السياسية والمجتمع المدني على اختلاف مشاربهم وشرائحهم وتوجهاتهم، وهو ما تجسد في مبادرة لمّ الشمل التي تعكس خيار الرئيس للتحلي بثقافة الاتصال والتواصل والتشاور، بهدف معرفة اهتماماتهم وطموحاتهم ومآخذهم لتبديد كل التحفظات والأفكار غير الصحيحة وهذا هو صلب الديمقراطية، يضيف زغلامي.
كما أكد الأكاديمي، أن المبادرة تهدف لتحصين الجبهة الداخلية، وهو أمر جد مهم على ضوء الوضع الجيوـ سياسي في البلدان العربية وظهور تكتلات، ما يستدعي توطيد الثقة بين الدولة والشعب، وهو الحل الذي رآه الرئيس للتصدي لأي محاولات تعمل على استهداف استقرار وأمن الجزائر، مبرزا أن بداية الرئيس كانت بالسعي إلى رفع العراقيل والعقبات التي حالت دون تجسيد التزاماته، لاسيما ما تعلق بمشروع الجزائر الجديدة في ظل دستور 2020 وعلى ضوء التزامات الرئيس 54 التي تعهد بها سابقا.
ويرى المتتبع للشأن الداخلي، أن الرئيس يحرص على تجسيد حلول تُعجل من الإصلاحات وتجسد التزاماته، مع وجود إرادة سياسية حقيقية قد لا يراها المواطن في المواقع بسبب جهات وأطراف تحاول تغطية وعرقلة ذلك.
كما شدّد محدثنا، على ضرورة تكثيف الرئيس لاتصالاته من أجل الوصول للهدف المنشود المتمثل في بناء جزائر جديدة، بإسهام جميع أطياف المجتمع. ليشير بالمناسبة، إلى مرحلة اعتمدها الرئيس والمتعلقة ببناء الصرح المؤسساتي، من خلال تجسيد مؤسسات دستورية منتخبة وطنية، مرورا بتعديل الدستور والرهان على 2022 لتكون سنة إقتصادية بامتياز، والتوجه لترسيم قانون الإستثمار الجديد لجذب المستثمرين الأجانب، وبناء قاعدة لتحقيق إقلاع إقتصادي حقيقي، موازاة مع إقرار منحة البطالة في إطار المحافظة على الطابع الإجتماعي للدولة الجزائرية، في وقت يلتهم فيه الدعم قرابة 17 مليار دولار، تنتفع منه فئات غير مستحقة، يضيف زغلامي.
