تم، أمس، الكشف عن أهداف ومشاريع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلال ندوة وطنية حول «الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، التي نظمها صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بفندق الأوراسي بالعاصمة، برعاية وزير الصناعة، الذي كشف عن منح تحفيزات لصالح الاستثمارات الأجنبية بموجب قانون الاستثمار الجديد.
أكد، أمس، وزير الصناعة أحمد زغدار، أن القانون الجديد لترقية الاستثمار يهدف إلى «إرساء مبدإ حرية الاستثمار والمبادرة، تعزيز صلاحيات الشباك الموحد وتخفيض كبير لآجال معالجة ملفات الاستثمار. كما يهدف القانون المنتظر صدوره خلال قادم الأيام، إلى تحفيزات لصالح الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها خلق مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا والخبرات».
وقال زغدار في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على هذه الندوة، إن القانون سالف الذكر، «سيعطي دفعا قويا للمؤسسات الجزائرية للعمل في بيئة محفزة للاستثمار في ظل نظام مالي يستجيب لتطلعات أصحاب المشاريع».
واغتنم زغدار الفرصة، للدعوة إلى «العمل وفق مقاربة اقتصادية متكاملة قصد النهوض بالصناعة الجزائرية ببعديها العام والخاص، وتطويرها لتكون أساس التنمية الاقتصادية الحقيقية، إيمانا منا بما تتوفر عليه البلاد من قدرات مادية وبشرية تمكننا من رفع التحدي، وتساهم في خلق الثروة وامتصاص البطالة».
وحول موضوع الندوة، أكد ممثل الحكومة، أن «السلطات تبحث السبل الفعالة للتكفل بأحد المحاور التي يصطدم بها المستثمرون، وأعني بذلك مشكل التمويل، خاصة في ظل نقص الضمانات المطلوبة لتغطية القروض البنكية محل طلب هؤلاء المستثمرين أينما كانوا وحيث ما كانت طبيعة نشاطاتهم».
وأضاف، «لجأت السلطات العمومية إلى وضع هياكل دعم متخصصة في ميدان الضمانات المالية، حيث يعتبر صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الواقع تحت وصاية دائرتنا الوزارية، أحد هذه الأجهزة، إلى جانب هيئات أخرى، بهدف التسهيل على المستثمرين الحصول على القروض البنكية، خاصة وأن الضمانات الممنوحة أصبحت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تكتسي صفة ضمان الدولة الجزائرية، وأيضا بهدف منح الضمانات الكافية للملفات المودعة على مستوى البنوك، خاصة حينما تستوفي شروط النجاعة الاقتصادية والدراسة الكافية للسوق في بعديها الوطني والدولي».
وعاد الوزير للحديث عن توصيات الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، المنظمة خلال شهر ديسمبر من السنة الفارطة، وقال إن من بين مخرجاتها، التوصية بضرورة تفويض الصلاحيات للبنوك الشريكة لصناديق الضمان لتمكينها من ضمان القروض بصفة قبلية، وبأسقف مالية محددة مسبقا في ظل تدابير رقابة بعدية.
كما أشارت الندوة -يصيف زغدار- إلى ضرورة تعزيز القدرات المالية لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى تتماشى مع السياسة الجديدة للصندوق الرامية لإطلاق منتجات جديدة. وتعتبر هذه الندوة فرصة لإعلاننا عن بداية تغطية الصندوق لقروض الاستغلال كخدمة جديدة تضاف إلى الضمانات السابقة التي كانت تغطي قروض الاستثمار والقروض الإيجارية.
من جهته، أكد المدير العام لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الهادي تمام، أن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يسعى إلى تسهيل الحصول على القروض متوسطة الأجل، التي تدخل في التركيب المالي للاستثمارات المجدية، وذلك من خلال منح الضمان للمؤسسات التي تفتقر للضمانات العينية اللازمة التي تشترطها البنوك.
وأبرز المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلال عرض قدمه بالمناسبة، أن المهمة الأساسية لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هي تسجيل الحصول على القروض البنكية لفائدة المؤسسات ومشاركة البنوك في تقاسم أخطار تمويل هذه المؤسسات من خلال الضمانات المالية المقدمة، كما أنه يرافقها ويساعدها في التركيب المالي للمشاريع المجدية، بما يمكنها من تبوإ مكانة متقدمة على ضوء بيئة تنافسية معقدة.
وتتمثل إرادة ضمان القروض في المشاركة ببرامج متنافسة بالتوافق مع مختلف هيئات دعم الاستثمار وبرامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، طبقا له.
وأضاف المسؤول ذاته، أن صندوق ضمان القروض لن يتمكن من تحقيق مهامه إلا بموازاة من شركائه، البنوك العمومية والخاصة، باعتبارهم فاعلين أساسيين في تمويل الاقتصاد وشركاء في المخاطرة، وهذه العلاقة والعمل المشترك يرتكزان أساسا على ثقة متبادلة واحترافية نموذجية، في إطار تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
هذه هي نوعية الاستثمارات المعنية بالتمويل
وعن نوعية الاستثمارات المعنية، فقد أكد المسؤول أنها تتعلق بإنشاء مؤسسات جديدة وتوسعة المؤسسات الموجودة، إلى تجديد أجهزة الإنتاج، وأخذ مساهمات والمرافقة، لاسيما في عمليات التصدير.
فيما تتمثل الخدمات التي يقدمها الصندوق ـ بحسب ذات المسؤول ـ في منتجين من الضمان المالي، الأول ممول من الخزينة العمومية للدولة الجزائرية، فيما يمول المنتج الثاني من طرف برنامج الاتحاد الأوروبي، الذي وضع تحت تصرف الصندوق غلافا ماليا قيمته 15 مليون أورو موجه لتقديم ضمانات مالية.
استحداث 100 ألف منصب شغل
في هذا الإطار، قال مدير الهيئة الاقتصادية ذاتها، إن صندوق ضمان القروض وبالتنسيق مع برامج الاتحاد الأوروبي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تمكن من تقديم عرض مميز يتمثل في الضمان المالي المشترك fgar/Emme موجه لفائدة المؤسسات التي استفادت من برامج إعادة التأهيل.
وبلغة الأرقام قدم الهادي تمام حصيلة نشاط الصندوق، حيث تمكن صندوق ضمان القروض إلى غاية 15 ماي 2022، من مرافقة 3474 مؤسسة، بقيمة إجمالية للمشاريع بلغت 437 مليار دج، مع منح قروض بنكية في حدود 279.3 مليار دج بمبلغ الضمان المالي يقدر بـ123 مليار دينار.
وقد سمحت هذه المشاريع بخلق 99839 منصب عمل، وتتوزع هذه المشاريع جهويا على النحو التالي، 1586 مشروع بولايات وسط البلاد، و972 مشروع بولايات الشرق و657 بولايات الغرب، فيما استفادت ولايات الجنوب من 259 مشروع.
250 مليون دينار مساهمة الاتحاد الأوروبي
وعن المؤسسات المؤهلة، فقد أكد الهادي تمام إنشاء مؤسسة جديدة في إطار برنامج صندوق ضمان القروض، أو في إطار برنامج الإتحاد الأوروبي، بينما تصل نسبة الضمان المالى في إطار البرنامج الوطني لصندوق ضمان القروض إلى 80% من القرض البنكي، أما في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي فهي محددة بـ60% من القرض البنكي.
في وقت تصل قيمة الضمان في إطار البرنامج الوطني لصندوق ضمان القروض، 100 مليون دينار جزائري كحد أقصى، أما الضمان في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي هو 250 مليون دينار جزائري كحد أقصى.
