قامت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية 2022 بحجز سلع قيمتها 586.67 مليون دينار، في إطار جهود الرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش، حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية لدى الوزارة.
أوضحت الوزارة في حصيلتها أنّ أعوان الرقابة قاموا في الفترة بين جانفي وأفريل بـ 806481 تدخل مكن من تسجيل 73142 مخالفة وتحرير 69076 محضر متابعة قضائية بالإضافة إلى اقتراح 5279 غلق اداري.
وعرفت تدخلات أعوان الرقابة ارتفاعا بنسبة 39 بالمائة على أساس شهري، خلال شهر أفريل الذي صادف شهر رمضان وهي الفترة التي تحظى عادة ببرنامج رقابي مكثف على غرار الأشهر الأخرى.
وإجمالا، سجلت مصالح الوزارة، خلال الأشهر الأربعة الأولى للسنة الجارية «ارتفاعا محسوسا في أغلب المؤشرات» مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، إذ ارتفع عدد التدخلات في الميدان بنسبة 47 بالمائة وعدد المخالفات المعاينة بنسبة 70 بالمائة، وهي نفس النسبة التي ارتفع بها عدد محاضر المتابعة القضائية، فيما ارتفع عدد اقتراحات الغلق الإداري بنسبة 45 بالمائة.
وبالمقابل، تم تسجيل تراجع في قيمة المحجوزات للسلع على مستوى السوق الوطنية بلغت نسبة 16 بالمائة، حسب ذات الحصيلة التي أرجعت ذلك إلى «التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري، من جهة، وإلى الإجراءات التحسيسية والتوعوية قبل المرور إلى الردع من جهة أخرى».
كما تم تسجيل تراجع في عدد الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود (19257 حمولة) بنسبة 20 بالمائة وكذلك في عدد الحمولات المرفوضة (262 حمولة) لعدم مطابقتها قدرت بنسبة 28 بالمائة، تضيف ذات الحصيلة معللة ذلك بـ»تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات».
أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، تم تسجيل «زيادة معتبرة» خلال الأشهر الأربعة من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بنسبة 17 بالمائة وتسجيل «ارتفاع» في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة 30 بالمائة، تشير ذات الحصيلة التي فسرت هذه الزيادة بـ»الإجراءات المتبعة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات في تثمين أدوات القياس وتعزيز الاعتماد عليها في إطار الرقابة على الأنشطة التجارية».
ولدى تطرقها إلى محاور الأنشطة الرقابية التي تم التركيز عليها لضمان أفضل حماية للمستهلك لاسيما في المجالات المرتبطة مباشرة بغذائه وسلامته الجسدية، أوضحت الحصيلة أنّ أعوان الرقابة قاموا بـ 102079 تدخل يخص عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية، وهو ما أسفر عن تسجيل 2330 مخالفة، تم على إثرها حجز 77،69 طن من المواد الغذائية واقتراح بغلق 117 محل تجاري.
وبخصوص مراقبة أسعار الحليب المدعم والمقنّن، قام الأعوان بـ 49750 تدخل مع معاينة 896 مخالفة، أسفر عنها حجز 11823 لتر واقتراح غلق 13 محل تجاري.
كما تم القيام بـ 27319 تدخل يخصّ ظاهرة البيع على الأرصفة، تضاف إلى 15682 تدخل مشترك مع الأمن الوطني و8525 تدخل مشترك مع الجماعات المحلية و3128 تدخل مشترك مع مصالح الدرك الوطني.
ومكن ذلك من تسجيل 432 مخالفة، حجز 9،120 طن من السلع واقتراح غلق 47 محل تجاري.
وفيما يتعلق بمحاربة ظاهرة مذابح الدواجن غير الشرعية، بلغ عدد التدخلات 7498 تدخل مع معاينة 220 مخالفة تم على إثرها حجز 8،973 طن واقتراح غلق 43 محل تجاري.
وفي مجال الضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية والمشروبات، بلغ عدد التدخلات 9996 تدخل يضاف إلى 5633 تدخل مشترك مع الأمن الوطني و3915 تدخل مشترك مع مصالح الدرك الوطني و448 تدخل مشترك مع مصالح أخرى.
ومكن ذلك من تسجيل 235 مخالفة، حجز 45،635 طن من السلع.
وحول احترام البروتوكول الصحي الخاص بجائحة كورونا، شملت عمليات المراقبة 223371 فضاء تجاري، 99 بالمائة منها احترم البروتوكول الصحي مقابل 1 بالمائة لم يقم بذلك (2994 محل).
