ألح المشاركون في أشغال الملتقى الوطني حول «الاستهلاك الإلكتروني في المجتمع الجزائري»، المنعقد، أمس، بالبليدة، أن تزايد الإقبال على التجارة الإلكترونية من طرف المستهلك الجزائري، يستدعي تحيين القوانين المنظمة لهذا المجال.
قال المشاركون في هذا اللقاء الأكاديمي، من أساتذة ودكاترة مختصين في الاقتصاد والعلوم الإنسانية وكذا ممثلين عن الأجهزة الأمنية والدرك الوطني وإطارات من مديرية التجارة، إن انتعاش التجارة الإلكترونية بالجزائر، يستدعي من الجهات المعنية ضبط وتحيين القوانين المنظمة لهذا المجال.
ويرى الدكتور درويش كمال، المشرف العام على الملتقى، أن «تزايد استعمال وسائل التواصل الاجتماعي ساهم في انتعاش التجارة الإلكترونية التي أضحت تنافس التجارة التقليدية، إذ أصبحت مختلف صفحات الفيسبوك أو المواقع الإلكترونية تعج بالومضات الإشهارية التي تروج للمنتجين».
وأضاف، أن هذا الانتعاش نجم عنه «تضرر العديد من الزبائن الذين تعرضوا للاحتيال من قبل أصحاب المواقع الخاصة بالتجارة الإلكترونية»، لاسيما ما تعلق بعدم احترام مواصفات المنتج الذي تم الترويج له، الأمر الذي يستدعي اتخاذ الآليات التي من شأنها حماية المستهلك، خاصة في ظل حاجة هذا الأخير لهذا النوع من التجارة تماشيا مع متطلبات الحياة الحديثة.
في هذا الصدد، أشارت مديرة التجارة الجهوية، سامية عبابسة، إلى فتح مصالحها عدة تحقيقات عقب تلقيها شكاوى من طرف مواطنين تعرضوا للاحتيال من قبل مواقع التجارة الإلكترونية والتي أسفرت عن اتخاذ إجراءات ردعية في حق أصحابها بعد التأكد من مخالفتهم لقانون التجارة الإلكترونية 18/05 الصادر سنة 2018، ليتم على إثر ذلك غلق تلك المواقع.
كما كشفت التحقيقات التي باشرتها ذات المديرية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التي تتوفر على مصالح مختصة في المجال، أن العديد من أصحاب مواقع التجارة الإلكترونية غير موجودة أسماؤهم في السجل التجاري، الأمر الذي يتسبب في أضرار للخزينة العمومية، شأنهم شأن التجارة الموزاية.
بدوره، أوضح عميد كلية العلوم الإنسانية بجامعة علي لونيسي (البليدة)، الدكتور رضوان زعموشي، أن التجاوب مع التجارة الإلكترونية، التي تعتمد أساسا على الإشهار، يعود الى المزايا العديدة التي توفرها له، على غرار ربح الوقت وتفادي تنقل المنتج إلى مقر إقامة الزبون، بالإضافة إلى كونها لا تحتاج إلى رأس مال كبير لتجسيد المشاريع.
وقال، إنه وبالرغم من الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة لتطوير التجارة الإلكترونية وتشجيعها، إلا أن هذه الأخيرة «لا تزال تعاني من عدة عوائق، أبرزها ضعف تدفق الأنترنت وارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية، على غرار الهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية، ما يجعلها غير متاحة لجميع فئات المجتمع».
واختتم هذا اللقاء الوطني، الذي بادر إلى تنظيمه الاتحاد الوطني للكفاءات والإطارات، برفع جملة من التوصيات، من أبرزها تحيين القوانين والتشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية وتكوين الإطارات المختصة في المجال وكذا الانتقال من النظام الاقتصادي التقليدي إلى النظام الإلكتروني.
