استعرض، المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية (كنان- ميد)، نور الدين كوديل، حالى النقل البحري للبضائع في الجزائر، وتأثره بالمتغيرات الدولية، انطلاقا من جائحة كورنا، التي ضربت تجارة الملاحة البحرية في العمق، حيث ارتفع سعر شحن الحاويات من 400 دولار للحاوية إلى 18 ألف دولار، وحتى 24 ألف دولار في أحيان كثيرة، على مستوى معبر الصين ـ الجزائر، مبرزا أنّ نقص الحاويات المخصّصة لنقل السلع وتوقف موانئ عالمية عن النشاط، أثر على تكاليف النقل البحري للبضائع.
أكد، نور الدين كوديل، خلال نزوله ضيفا على منتدى «الشعب الإقتصادي»، أنّ من بين أهم أسباب نقص الحاويات عبر العالم، هو توقف تصنيعها على غرار الولايات الأمريكية المتحدة، بالإضافة إلى عدم تفريغ الحاويات بسبب إجراءات الغلق وتدابير الوقاية التي اتخذت في فترة وباء كورونا، ما جعل الطلب يرتفع مقارنة مع السنوات الماضية.
وأبرز أنّ الملاحة البحرية في الدول العظمى على غرار الصين ، أمريكا وأوروبا عرفت تراجعا كبيرا، الأمر الذي جعل الجزائر، التي ليست بمنأى عن التغيّرات العالمية، تتأثر أيّما تأثير، بعد أن أحدث الوباء انكماشا في التجارية البحرية واضطرابا غير مسبوق في النقل البحري.
تأثيرات الوباء حتى 2023
وحول توقعاته بشأن الأسعار المرتبطة عموما بالملاحة البحرية، تحدث كوديل، عن استقرار الأسعار خلال المرحلة المقبلة، نتيجة تجاوز مرحلة وباء كوفيد، وبداية حالة التعافي التي يشهدها العالم ولو تدريجيا، حيث بدات العملية التجارية تنشط والوضع يتحسن، مشدّدا على أنّ تأثيرات الوباء قد تستمر إلى غاية 2023، غير أنه استدرك بالقول «لكن عندما نربط الوضع اليوم بما قد يحصل من تطورات على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية المندلعة منذ شهور والتي غيرت ملامح اقتصاد العالم، فإنّ كل شيء ممكن».
لذلك أبرز ضيف منتدى «الشعب الاقتصادي» أنّ نمو التجارة الدولية مرهون بالمستجدات العالمية، دائما وما حدث خلال السنتين الماضيتين بعد ظهور جائحة كورونا التي ضربت التجارة الدولية البحرية في العمق، وخلفت خسائر كبيرة كانت الجزائر من بين المتأثرين بها كثيرا، خير دليل على ذلك.
وبخصوص سؤال متعلق بتعزيز الأسطول البحري الجزائري، شدّد كوديل، على أنّ هذا الموضوع يعتبر من أولويات السلطات العمومية، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، الذي تحدث عن الأمر سابقا.
وأوضح أنّ الأسعار الحالية للسفن مرتفعة مقارنة مع سنوات قليلة ماضية، حيث ارتفع سعر البواخر والسفن من 28 مليون دولار إلى 40 مليون دولار.
وشدّد على أنّ « الجزائر لن تقتني سفنا بهذه الأسعار، لكنّ الأمر متعلق بالمتغيرات العالمية، فقد تنخفض الأسعار بين فينة وأخرى والجزائر حريصة على اقتناء البواخر في أوقات معيّنة، حفاظا على احتياطي الصرف بالعملة الصعبة».
وفي ردّه على سؤال متعلق بتصنيع الحاويات، لمواجهة التقلبات العالمية في هذا المجال، أوضح كوديل أنّ « أملنا الوحيد هو أن نجد كيف نصنع الحاويات في الجزائر بالشراكة مع مؤسسة وطنية، وهو أمر مهم جدّا، حيث تعتبر من بين الاستثمارات التي تدرّ أموالا طائلة تدخل الخزينة العمومية وتجنبها استنزاف العملة الصعبة، وبالتالي الحفاظ على احتياطي الصرف في وقت تعاني البلاد من تداعيات أزمة اقتصادية لا تزال بعد وباء كوفيد».
وأضاف في نفس السياق « كلّ المعطيات تشير إلى أننا قادرون على تصنيع الحاويات البحرية، ورفع التحدي، ولم لا نصدرها للخارج، خاصة وأنّ العملية لا تتطلب تكنولوجيات عالية، فقط الاستجابة لمعايير دولية، لو فتحنا المجال سيكون لنا قدرات بتصنيع 100 ألف حاوية مع احتساب سعر 1500 دولار للحاوية ذات 20 قدما «.
وأورد كوديل، في سياق آخر، أنّ ميناء الجزائر العاصمة، هو بوابة الجزائر للتجارة مع العالم، والذي يعتبر أحد أكثر الموانئ كفاءة وتنافسية في انتظار أن تتعزز الملاحة البحرية بكل من ميناء الحمدانية بشرشال.
وعن تحقيق أهداف رؤية مستقبلية، أكد ضيف «الشعب الإقتصادي « ضرورة وضع استىراتيجية بعيدة الأمد لضمان سلامة الملاحة البحرية في الجزائر، من خلال تعزيز الأسطول البحري، في إطار استراتيجة تسطرها الدولة.
وأوضح أنّ السفن التي ترسو في موانئ الجزائر خاصة ميناء العاصمة، تدفع رسوما، حيث تعتبر من بين أهم العائدات المالية للشركة البحرية، إذ لا توجد أي سفينة ترسو بميناء الجزائر لا تدفع رسوما، فرسوّ السفينة عبر الرصيف لمدة تتجاوز أربعة أيام يستوجب دفع الرسوم عنها.
400 سفينة تعبر الممر الجزائري البحري يوميا
وعلى صعيد آخر، أبرز المسؤول الأول عن (كنان- ميد) وجوب استغلال طول الساحل الجزائري الممتد على مسافة طويلة، في التجارة الدولية البحرية، مبرزا أنّ عدد السفن التي تسلك الممر الجزائري للملاحة يبلغ 400 سفينة يوميا، وهو أمر وجب النظر إليه، من خلال توفير خدمات ملاحية والإستفادة من عائدات مالية بالعملة الصعبة.
وذكر أنّ الملاحة البحرية الجزائرية انتعشت وتضاعفت أرباحها بعد دخول سفينتي «جانت وسيرتا»، واستلامهما من قبل شركة (كنان- ميد)، ما جعلها تتوقف عن استئجار سفن النقل البحري وهو ما عاد بالفائدة على انتعاش مداخيل الشركة.
