يترأس، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء، يخصص لدراسة وتنقيح ومعالجة نقائص واختلالات، قد ترد في النص القانوني قبل المصادقة عليه على مستوى المجلس الذي يترأسه، وهذا بعدما تم تأجيل النظر فيه خلال آخر اجتماع جمعه مع طاقم الجهاز التنفيذي برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بهدف إثراء النقاش حول مسودة النص القانوني.
عرف قانون الاستثمار الكثير من التجاذبات، جعلت رئيس الجمهورية يعيده إلى الحكومة خلال السنة الجارية 3 مرات من أجل تدارك بعض النقاط، لأنه يعكس صورة الجزائر فيما يخص الحرية الاقتصادية، ومناخ الاستثمار وجلب المستثمرين، بمن فيهم الأجانب، ومرافقتهم، بعد مرحلة استحوذت فيها الإدارة بشكل عام على المجال الاقتصادي.
استقرار تشريعي
بعد أن أمر رئيس الجمهورية، في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 13 مارس الماضي، بقراءة ثانية للمشروع، حيث «كلف الحكومة بإثراء النقاش بشكل كاف، وذلك بإعداد نص قانون جديد لترقية الاستثمار»، وأجل النظر فيه خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، عقد في 8 ماي من الشهر الجاري، هاهو المشروع التمهيدي على طاولة مجلس الوزراء اليوم من أجل «التأشير عليه، بعد إضافة آخر «الرتوشات» الضرورية قبل إصداره، وهو الذي تحدث ساعات قبل ذلك، مغتنما ترؤّسه أشغال منتدى الأعمال والاستثمار الجزائري التركي، الذي عقد باسطنبول، في إطار زيارة الدولة التي قام بها إلى تركيا بدعوة من نظيره رجب طيب أردوغان، للتأكيد عن أن المشروع «سيكون في خدمة المستثمرين وسيفتح الآفاق ويوفر الحماية لهم».
وبنفس المناسبة، أعطى الرئيس «ملامح» عن مشروع قانون الاستثمار، بعدما أكد أن «الجزائر الجديدة ترتكز على تكريس المعاملات النزيهة والتنافس بين المستثمرين»، حرصا على محاربة المظاهر والسلوكيات البائدة التي كانت تعثّر الاستثمار في الجزائر، حيث شدد على أنه ومن بين القطاعات الهامة التي توفر فرص الاستثمار، هي قطاع الفلاحة لاسيما في الجنوب الجزائري، فبعدما أكد أن «أراضي أدرار وعين صالح لوحدها تتوفر على أكثر من 3 ملايين هكتار جاهزة ولديها احتياطي من الموارد المائية يفوق 15 مليار متر مكعب سهلة التنقيب».
وقبل أيام، كانت الحكومة قد اجتمعت برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ووضعت آخر «الروتوشات» على المشروع التمهيدي لقانون الاستثمار، حيث قالت إنه «يكرس مبدأ حرية الاستثمار، وتحديد آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي المشاريع ويحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال إدراج تدابير مبسطة للإجراءات لفائدة المستثمرين»، بحسب ما ورد في اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد بداية الشهر الجاري.
وبحسب ما أفاد به الرئيس خلال اجتماع لمجلس الوزراء، انعقد مارس الماضي، فإن القانون الجديد المنتظر صدوره اليوم على مستوى مجلس الوزراء، سيحمل أحكاما جديدة تتعلق باستقرار التشريعات الخاصة بالاستثمار لمدة لا تقل عن 10 سنوات، بعدما كانت جل قوانين الاستثمار في الجزائر متغيرة حسب الأهواء والظروف والأشخاص، وهو ما جعل الاستثمار في بلادنا يتأخر، وتسبب في تخوفات كبيرة لدى المستثمرين، سواء داخل الوطن أو خارجه، من جاليتنا الوطنية المقيمة في المهجر أو من جهة المستثمرين الأجانب.
وحث الرئيس، وفق بيان صادر عن اجتماع مجلس وزراء سابق أيضا، على «تكريس مبدأ الحرية في الاستثمار والمبادرة، كما يجب أن يرتكز على تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، لاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي، وكذا على تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في معالجة ملفات الاستثمار ضمن آجال محددة».
ومن المنتظر أن ينزل المشروع إلى مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني، في غضون أيام قليلة، لتحويله مباشرة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، والشروع في دراسته تحضيرا لمناقشته من قبل النواب والمصادقة عليه، قبل أن يحال على مكتب الغرفة الأولى للبرلمان أيضا للمصادقة عليه، ويصبح ساري المفعول بمجرد صدوه في الجريدة الرسمية.
