شهدت أسعار الدجاج انخفاضا ملحوظا، بسبب عزوف المواطنين وتراجع القدرة الشرائية بنسبة 50 بالمائة، حيث بلغ سعره المتوسطي 240 دينار للكيلوغرام الواحد، بعدما قارب 400 دينار الشهر الماضي، حيث أكد المربون، أن نزول الأسعار إلى مستويات أدنى يكلف التجار خسائر كبيرة، في حين يلجأ آخرون إلى تسويق سلعهم بسعر أقل بكثير من التكلفة الصافية، وهذا ما نعيشه هذه الأيام، مباشرة بعد عيد الفطر.
قال رئيس اللجنة الوطنية للدواجن سعيد حبريح في تصريح لـ « الشعب «، إن أسعار اللحوم البيضاء بالأسواق الوطنية عرفت انخفاضا محسوسا، إذ لا يتجاوز سعر الكيلوغرام في أسواق الجملة 200، بسبب عزوف الكثير من المواطنين عن شرائه، مما جعل العرض أكثر من الطلب، ما كبد التجار خسائر كبيرة قد تحدث فراغا في السوق الوطنية.
أكد المتحدث، أن تغير النمط الاستهلاكي بعد عيد الفطر انعكس على أسعار اللحوم البيضاء، حيث سجلت تراجعا ملحوظا، إلا أنها ارتفعت نسبيا، أمس، بـ 20 دينارا للكيلوغرام الواحد، موضحا أن الأسعار ستستمر في النزول إلى غاية ضبط الشعبة التي تعيش فوضى حقيقية، بسبب سيطرة بعض المستوردين والمذابح غير الشرعية على السوق، وكذا تلاعب المضاربين صعّب عملية التحكم في السوق.
من جهته، الخبير الفلاحي والمختص في تربية الدواجن لعلى بمخالفة، أوضح في تصريح لـ « الشعب «، أن سبب التذبذب عدم وجود آليات تنظيمية تهدف إلى ضبط أسعار السوق والمتابعة الميدانية المستمرة لنشاطات هذه الشعبة، بالإضافة إلى عزوف الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل على شراء اللحوم البيضاء والاكتفاء بتناول الوجبات السريعة والخفيفة، خاصة بعد تراجع أسعار الخضر، وهذا لغرض التفكير من الآن في كيفية مواجهة مصاريف عيد الأضحى، وخاصة اقتناء كبش العيد.
وأضاف أيضا «انزلاق أسعار اللّحوم البيضاء يجبر المربين بيع سلعهم بأسعار أقل بكثير من سعر التكلفة وبالتالي العزوف عن شراء الصيصان والتوقف عن ممارسة مهنة تربية الدواجن، ما يتسبب في ندرة عن قريب وبالتالي التهاب أسعار اللحوم البيضاء من جديد بشكل يعيق القدرة الشرائية للمواطنين»، مشيرا أن غياب التنظيم وراء عدم استقرار الأوضاع في شعبة الدواجن.
صرح في سياق موصول، أن الأسعار ستعرف ارتفاعا جنونيا لهذه المادة الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، ابتداء من أواخر شهر جويلية وبداية شهر أوت، وذلك لعدة أسباب، استهلاكية كون الفترة تشهد المناسبات، الأفراح والحفلات وموسم الاصطياف الذي يكثر فيه الطلب على هذه المادة، موضحا أن الديوان الوطني لتغذية الأنعام كان يجب عليه احترام بنود الاتفاقية المبرمة بينه وبين المجلس المهني لتربية الدواجن، وذلك لاسترجاع الفائض وتخزينه لغرض استخراجه، خلال فترات نقص التموين وارتفاع الأسعار.
أكد المتحدث، أن الظاهرة ليست بجديدة بل تتكرر في عدة مناسبات، حيث يكون المربي تارة الضحية وتارة يكون المستهلك هو الضحية، وذلك لغياب الإستراتيجية والتنظيم المحكم والمتابعة الميدانية التي أصبحت تعيق السير الحسن لتنمية هذه الشعبة، التي تساهم في تلبية احتياجات المواطنين من الأمن الغذائي، وخاصة اللحوم البيضاء.
الجدير بالذكر، أن شعبة الدواجن من الشعب الإستراتيجية التي تساهم في تلبية احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني كاللحوم البيضاء والبيض، غير أن هذه الأخيرة تمر بعدة أزمات منذ مدة، حيث يكون المستهلك ضحية باقتنائه هذه البروتينات الحيوانية بسعر يفوق قدرته الشرائية، وذلك ما عشناه خلال شهر رمضان الماضي، وأحيانا يكون المربي الخاسر الأكبر بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهه الشعبة.
