يرى رئيس الإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين أوبيري منيب، بأن العمل بنظام الفلاحة التعاقدية يحمي المستهلكين من الزيادات غير المبررة في أسعار المنتجات، ويضمن تزويد الأسواق بها على مدار العام بوتيرة مستقرة.
أوضح أوبيري في تصريح لـ»الشعب»، أهمية تفعيل دواوين وزارة الفلاحة في تحقيق الاستقرار للقطاع من خلال استغلالها في مسعى إنشاء أسواق جوارية ضمن عملية تعاقدية مع المنتجين الفلاحين لشراء محاصيلهم وترويجها بأسعار معقولة ومدروسة، تسمح بمواصلة نشاطهم وحمايتهم وضمان شراء منتجاتهم بأسعار مرجعية ثابتة، بالإضافة إلى حماية المستهلكين من الزيادات غير المبررة التي يطبقها الوسطاء.
وبحسب المهندس منيب، يساهم استثمار هذه الدواوين مثل الديوان الوطني للخضراوات، الديوان الوطني للحليب، الديوان الوطني للحوم الحمراء والديوان الوطني للحبوب، في المزارع النموذجية المفلسة وإعادة بعث نشاطها بتوفير مختلف المنتجات والغذاء بطريقة منتظمة، وعرضه في الأسواق بأسعار مضبوطة.
ومن هذا المنظور اعتبر المتحدث، إعادة فتح أسواق الفلاح يعزز أكثر من فرص توفير المنتجات الزراعية خلال كل فصول السنة بأسعار معقولة، تنظيم السوق محليا ووطنيا وإتاحة مناصب شغل كثيرة، ناهيك عن الدور الذي يجب أن تؤديه الدواوين في تحسين آليات تخزين المحاصيل.
بخصوص نظام سيربالاك، أشار رئيس الإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، إلى ضرورة إشراك المنتجين الفلاحين في تطبيقه عبر إعداد بطاقة تقنية لكل مُنتَج يُراد تخزينه وإخراجه وقت حاجة السوق الوطني إليه، مع إتباع خطوات نموذجية لتحقيق ذلك ومنها تقييم ظروف إنتاج كل منتج على حدة وتحديد سعر مرجعي له يناسب الفلاحين، ضمان تطوير وتوفير مرافق التخزين سواء التابعة إلى الخواص أو القطاع العام، التي تستوعب مختلف المحاصيل عند الشروع في شرائها أثناء فترات الحصاد والوفرة.
ومن شأن دعوة المنتجين الفلاحين للانخراط في هذا المشروع عبر إنشاء دفتر شروط يعد سلفا، يضيف أوبيري منيب التحكم في الكميات المتوقع تخزينها وضبط توزيعها عند الحاجة في الأسواق الوطنية.
