أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أمس، عن تبني مخطط للإعلام والاتصال خاص بحرائق الغابات لسنة 2022، يمس كل الشرائح ويتركز على التوعية والتحسيس، يندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة للوقاية ومكافحة الحرائق التي تهدف أن تكون شاملة لكل الأطراف، ويأخذ بعين الاعتبار إشراك المجتمع المدني والسكان المحليين.
أوضح الوزير بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات لعام 2022، أن الدولة وضعت برامج وإمكانات بشرية ومالية تهدف إلى حماية الغابات من كل الأخطار والمحافظة على الموارد الطبيعية، خاصة وأن بلادنا شهدت خلال الصائفة حرائق كثيفة مست مناطق عديدة من الوطن ونتج عنها خسائر بشرية ومادية، بالإضافة إلى إصابات بحروق بليغة، كما أدت إلى إتلاف ما يزيد عن 100 ألف هكتار على مستوى 21 ولاية.
في هذا الشأن أوضح أنه تم تعويض كل مربي الماشية المتضررين على مستوى عشر ولايات معنية سجلت خسائر (أكثر من 1200 مربي ماشية) بما يزيد عن 6 آلاف رأس ماشية، وتعويض مربي الدواجن بالمحلات البيولوجية ومعدات التربية وكذا مربي النحل بأكثر من 69 ألف خلية نحل وكافة الفلاحين أصحاب الأشجار المثمرة بأكثر من مليون شجرة.
وبخصوص إعادة تأهيل الغطاء الغابي، وفرت الوزارة 20 مليون شجيرة غابية، حيث تم غرس أكثر من 11 مليون شجيرة منذ 25 أكتوبر الماضي، من أجل إعادة تأهيل الفضاءات المتدهورة، بالإضافة إلى مساهمة كافة الهيئات في مكافحة الحرائق وكذا الهبّة التضامنية التي قام بها المواطنون والجمعيات من أجل توفير المواد الغذائية الألبسة والمياه والأدوية.
وبالعودة إلى التوصيات المقترحة من المجلس الوزاري المنعقد في 15 أوت، تم العمل -يقول وزير الفلاحة- على استراتيجية جديدة للوقاية ومكافحة الحرائق، ترتكز على مبدإ تحسين الجهاز العملياتي لرفع الكفاءة في عمليات التدخل والتقليل من تعرض الثروة الغابية إلى الحرائق، وحماية الممتلكات والأشخاص، من خلال خطة عمل تتعلق بتحسين المعرفة بخطر الحرائق بالوعي والتعليم البيئي وتدريب جميع أصحاب المصلحة وفق استراتجية تواصل أفضل للعمل على تقليص عدد الحرائق وتحسين فعالية التدخل الأول.
كما قامت السلطات العمومية، في سياق تعزيز وتوفير كافة أدوات التدخل العملياتي، باقتناء وسائل إضافية للوقاية والتدخل، حيث تدعمت مصالح إدارة الغابات بـ15 شاحنة صهريج للتزويد بالمياه و80 شاحتة من الوزن الخفيف مخصصة لمكافحة حرائق الغابات، مما رفع عددها إلى 240 شاحنة، وهذا يسمح بتدعيم الأرتال المتحركة ليبلغ عددها الإجمالي 30 رتلا متنقلا.
وفيما يخص حملة الوقاية من الحرائق، وضع القطاع جهازا عمليا متكون من 401 برج مراقبة و513 فرقة متنقلة، 63 شاحنة صهريج للتزويد بالمياه، 3261 نقطة مياه و1019 ورشة عمل بتعداد 9481 عون قابل للتجنيد في حال الضرورة القصوى. ولمجابهة هذه الآفة، أكد الوزير على جملة من التدابير، تتمثل في تفعيل الدور المحوري الذي تلعبه اللجنة الوطنية للحفاظ على الغابات، لاسيما أثناء نشوب الحرائق، مع القيام بدورها الوقائي طبقا للصلاحيات المخولة لها قانونيا.
وسجل تثمين وتعزيز التنسيق القائم بين مختلف المتدخلين، لاسيما بين إدارتي الحماية المدنية والغابات، إشراك المواطن في الإنذار المبكر للتدخل بمواقع الحرائق، تعزيز التعاون والتنسيق مع الوكالة الفضائية الجزائرية لاستغلال ومعالجة الصور الملتقطة بالقمر الاصطناعي وكذلك التكنولوجيات الحديثة بغرض التقييم الدقيق لحرائق الغابات، الاستعمال وبشكل أوسع لكافة وسائل الإعلام من أجل التحسيس الأوسع للمواطنين على أهمية الحفاظ على الثروة الغابية وتعزيز التعاون مع وكالة الأرصاد الجوية لاستغلال المعلومات الخاصة بالطقس.
وتمحورت التدابير -بحسب الوزير- حول ضرورة تحسيس الفلاحين والمستغلين للثروة الغابية حول تأمين مستثمراتهم ومنتوجاتهم، مما يقلص العبء على الدولة في تعويضهم من جهة وعلى الفلاحين المحافظة على منتوجاتهم من جهة أخرى، وتعزيز عمليات مراقبة الأملاك الغابية الوطنية وما جاورها، خاصة من خلال الاتفاقية المبرمة بين المديرية العامة الغابات وقيادة الدرك الوطني.
وأكد الوزير ضرورة تطبيق هذا المخطط الاستعجالي لحماية الثروة الغابية من الحرائق، وهو المسعى الذي يبقى مرهونا بالعمل المشترك وبذل المزيد من تبادل المعلومات في حينها، موضحا أن تجسيد العمل متوقفا على قوة التشاور والتنسيق، مع ضرورة إشراك المواطن في الحفاظ على هذه الثروة.
تكوين المواطن
من جهته أكد رئيس مكتب الوقاية ومكافحة الحرائق بالمديرية العامة للغابات رشيد بن عبد الله، على الشروع في تطبيق استراتجية الحكومة للتصدي للحرائق، التي تعتمد بالدرجة الأولى على إشراك المواطن في العملية وتكوينه وتزويده بمختلف الوسائل وتجهيزات الوقاية للقيام بالمراقبة والإبلاغ عن الحرائق، مشيرا بخصوص الإجراءات المتخذة للتصدي للآفة خلال عيد الأضحى أن مصالح الغابات، بالتنسيق مع مصالح الأمن، تقوم بدوريات مراقبة لوضع حواجز للأشخاص الذين يقومون بعملية التفحيم غير الشرعي.
وقال المتحدث، إن السنة الماضية عرفت تسجيل عمليات حرق باستعمال الخشب المحروق المضر بالصحة، وكذا حالات إخراج الفحم من الغابات، حيث تم القبض عليهم من طرف مصالح الأمن، منهم من سجن وآخرون صدر في حقهم غرامات مالية، داعيا من منبر «الشعب» المواطنين للمساهمة في الحفاظ على الثروة الغابية، هذا إلى جانب إشراك 2500 عون للتدخل والتحسيس والتبليغ عند نشوب الحرائق.
