أكدت وزارة الصناعة الصيدلانية في بيان لها، أن مخبر «نوفونورديسك» الناشط بالجزائر أخل بالتزاماته المتعلقة بإنتاج و تموين السوق الوطنية بدواء الأنسولين، وأبرز البيان أنه «بعد أزيد من 23 سنة من التزاماتها الأولى، لم تحقق شركة +نوفونورديسك+ إنتاج دواء الأنسولين».
وذكر أنه «بسبب عدم احترامها لالتزاماتها فيما يتعلق بإنتاج الأنسولين في الجزائر، فقد منعت «نوفونورديسك» من الاستيراد بين سنتي 2001 و 2003».
وأشارت الوزارة إلى أنه في 2012، وقّع المختبر عقدا مع مجمع «صيدال» لإنتاج «انسولين نوفونرديسك» في الوحدة التي تنتج فيها «صيدال» الانسولين في قوارير «INSUDAL» منذ سنة 2006، مشيرا إلى أن الموقع لم يشهد إنتاجا للانسولين بالاضافة إلى تولي «نوفونورديسك» تزويد الصيدلية المركزية للمستشفيات عن طريق الاستيراد، بدلا من «صيدال».
وفي عام 2019، تم مرة أخرى توقيع مذكرة تفاهم لمشروع مشترك بين مختبر «نوفونورديسك» ومجمع «صيدال» لوحدة إنتاج الأنسولين في بوفاريك.
وللتذكير، بحسب ذات البيان، «وضعت الدولة الجزائرية كل الشروط لإنجاح هذا المشروع المشترك مع «صيدال»، ولاسيما منح امتياز عقار لشركة «نوفونورديسك» في بوفاريك، حيث لم يحقق فيها سوى وحدة تركيب السيالات المستخدمة لحقن الأنسولين دون وحدة لإنتاج الأنسولين».
وأضاف البيان أن «الأسوأ في الأمر، هو تقديم «نوفونورديسك» هذا العقار الممنوح للامتياز من طرف الدولة الجزائرية» كمساهمة لتعزيز حصصها في إطار شراكتها المستقبلية مع المجمع العمومي «صيدال».
بحسب البيان «فإن الاجتماعات المتعددة التي تم تنظيمها في وزارة الصناعة الصيدلانية، منذ عام 2020، والتقارير المختلفة لـ»صيدال»، تبين أن مطالب «نوفونورديسك» غير مقبولة، من طرف صيدال، لا اقتصاديا ولا قانونيا، لاسيما مسألة تخصيص الأغلبية المطلقة، ومنح صيدال دور ثانوي بأقلية الحصص غير المعارضة، مما أدى الى إخفاق المشروع المشترك».
وأكد البيان أن «وزارة الصناعة الصيدلانية سجلت وعارضت رسميا، خلال اجتماع بحضور «صيدال»، كل هذه التجاوزات والتناقضات التي صدرت من المختبر المذكور، إذ لا يمكن إعلان عن «دهشته» بأي حال من الأحوال».
بالإضافة إلى ذلك، يضيف الوزارة، «طُلب من شركة «نوفونورديسك» تزويد السوق بشكل مستمر، تطبيقا لبرنامج الاستيراد الخاص بها، تبليغ مصالحها التجارية لحظر ممارساتها المتعلقة بالبيع المشروط واحتكار المواد واتخاذ قرار واضح بشأن رغبتها في الالتزام بالانضمام إلى السياسة الصيدلانية الوطنية، ولاسيما من خلال مشروع مشترك متوازن مع «صيدال».
وفيما يتعلق بتموين السوق الوطنية بهذا الدواء، ذكرت الوزارة أنه تم تبليغ المختبر بإعذار رسمي بتاريخ 31 يناير 2022 من طرف المفتشية العامة بوزارة الصناعة الصيدلانية على خلفية احتكار الأنسولين، بالاضافة إلى استدعاءات متعددة للمديرية التقنية لـ «نوفونورديسك» من قبل مديرية الضبط ومديرية اليقظة الاستراتيجية، وأمرها بإيداع برامج الاستيراد في سنة 2021 وتنفيذها في سنة 2022، وهذا من أجل ضمان تزويد السوق الوطني، حيث خضعت برامج الاستيراد لشهادة
الضبط، تم التوقيع عليها بمجرد ايداعها.
وأشار البيان إلى وجود محاضر عديدة للمرصد الوطني لتوفير المواد الصيدلانية «تشهد على ظاهرة الاحتكار والتوتر المستمر، بحسب ما تم تسجيله من طرف الفاعلين في السوق»، بالاضافة إلى التنديدات الرسمية التي تلقتها مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية من قبل الشركاء جمعية الموزعين الصيدلانيين الجزائريين بشأن «البيع المشروط المنتظم الذي تمارسه المصالح التجارية للمختبر المذكور».
وأشارت وزارة الصناعة الصيدلانية أنها «تعمل وفقا لصلاحياتها وتطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية وخطة عمل الحكومة، على تطوير الصناعة الصيدلانية وضبط وفرة وجودة المواد الصيدلانية بالاعتماد على الهيئات التابعة لها، لاسيما المفتشية العامة ومختلف مديريات الإدارة المركزية المكلّفة بالإنتاج والتنمية الصناعية، والضبط، واليقظة الاستراتيجية، والرقمنة».
وأضافت أنها تعتمد كذلك على الأدوات المستحدثة في إطار متابعة الوفرة، لاسيما المرصد الوطني لتوفير المواد الصيدلانية الذي يضم وزارات مختلفة (الدفاع والداخلية والصحة والعمل والضمان الاجتماعي) وجميع عمادات ونقابات الصيادلة والأطباء وجمعيات المنتجين والموزعين والمرضى والمستهلكين وكذلك المنصة الرقمية لمتابعة البرامج التقديرية للاستيراد مع جداول التسليم، والبرامج التقديرية للإنتاج، بالإضافة إلى حالة المخزون الأسبوعي للمؤسسات الصيدلانية للإنتاج والاستيراد.
وعليه، تؤكد الوزارة أنه «لا يمكن اعتبار المعلومات المرجعية لوزارة الصناعة الصيدلانية، بادعاءات، خصوصا من طرف، تم الإعلان عنه مقصرا على عدة أصعدة».
وأبرزت وزارة الصناعة الصيدلانية في الأخير أنها «تحتفظ بالحق في اتخاذ جميع التدابير والسبل المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول ضد أي شخص طبيعي أو معنوي قد يستخدم التشهير والقذف، أو التلاعب بالرأي العام أو الضغط بما يتعارض مع مصالح الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة مواطنينا».
