خيار فتح مجال الإستيراد بضوابط
اعتبر الخبير الإقتصادي وعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عبد القادر بريش، أن «حاجة السوق الوطنية من السيارات تقتضي الإسراع في دراسة كل الخيارات المتاحة لتموين السوق وسد العجز والطلب المتراكم منذ سنوات.. والتعامل مع الملف من زاوية تجارية بحتة».
أوضح عبد القادر بريش لـ «الشعب أونلاين»، أن الطلب على السيارات يتراكم ويرتفع من سنة إلى أخرى، مع عدم وجود خيارات تتيح دخول المركبات إلى السوق الجزائرية، ما عدا الاستيراد من قبل المواطنين بأموالهم الخاصة. من الجانب الاقتصادي، أشار بريش أنه كلما تأخرت عملية تسوية هذا الملف كلما تعقد أكثر وتظهر آثاره على السوق المحلية: «يوجد طلب متراكم منذ توقف الاستيراد، السوق بحاجة إلى سيارات، لذلك لابد من تسريع وتيرة اعتماد هؤلاء الوكلاء لتمكين الجزائريين من اقتناء سيارة، حسب القدرات المالية لكل من يرغب باقتناء سيارة».
وأثار المتحدث جانبا آخر يخص شح العرض في السوق المحلية، وهو ما يتعلق بقطاع الغيار وصيانة المركبات، فـ «كلما طالت أزمة السيارات يعني تآكل حظيرة السيارات والحاجة إلى الصيانة وقطع الغيار تزداد... إذا ارتفاع تكلفة استيراد قطع الغيار وارتفاع مصاريف الصيانة». وأضاف: «في تقديري من الأفضل تسوية الملف في أقرب وقت ممكن، ومعالجته من زاوية تجارية، يوجد طلب وسوق... استيراد المركبات عملية تجارية بحتة، مع التفكير كيف يمكن التأسيس لصناعة حقيقة للسيارات بالجزائر مستقبلا».
حاجة السوق
وأشار المتحدث إلى أنه من المفروض أن ملف استيراد السيارات لا يكون لدى مصالح وزارة الصناعة: «هذا الملف يخضع لوزارة التجارة... تدخل وزارة الصناعة يكون في الجانب التقني من حيث تطابق المركبات مع النظام المعمولبه».
وعن سؤال يخص تصنيع السيارات، قال بريش: «كانت لنا تجربة سابقة وراءها فساد كبير ويجب أن نستفيد من هذه الدروس. في مسألة التركيب أشاطر مقاربة وزير الصناعة الحالي، لما نفكر في إقامة صناعة سيارات لا يجب أن نرجع إلى التركيب، بل التفاوض مع علامات عالمية». وأضاف عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن تجسيد صناعة حقيقة للسيارات يقتضي التركيز على مراعاة نسبة إدماج المنتوج المحلي تخدم الاقتصاد الوطني، وتشكيل نسيج صناعي ينمو مع مجال المناولة في صناعة المركبات». وواصل قائلا: «يجب التركيز أيضا على صناعة تواكب التطور الحاصل في صناعة السيارات، مثل المركبات الصديقة للبيئة والتي تستخدم الطاقة الكهربائية، لابد من استراتيجية واضحة تلبي احتياجات السوق الوطنية».
وعن العجز الذي تسجله السوق حاليا، قال المتحدث إنه من المفروض دراسة كل الخيارات: «إذا كان استيراد مركبات أقل من 3 سنوات يلبي حاجة السوق لمَ لا يفتح المجال، وإذا ما سجلنا اختلالات نصححها... لكن لا يجب أن نبقي الملف دون حلول».
فتح المجال للوكلاء
وبخصوص التخوف من تبعات فتح مجال الاستيراد لوكلاء السيارات، أوضح بريش أن الملف يحتاج إلى ضبط احترافية المتعاملين، المحافظة على العملة الصعبة، ضمان حقوق الزبائن...إلخ، كلها جوانب - أضاف المتحدث - يمكن التحكم فيها، وتابع: «يمكن فتح مجال الاستيراد للوكلاء لمدة سنة، وندرس تأثيرات ذلك على السوق الوطني».
وتشير المعطيات الاقتصادية الحالية والتضخم المسجل في دول معروفة بصناعة السيارات في أوروبا وآسيا وأمريكا، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن ومعطيات كثيرة، بحسب المصدر، إلى أن سعر السيارة سيكون مرتفعا في الجزائر، وتابع قوله: «وبالتالي كثير من الفئات التي كانت تستطيع اقتناء سيارة يتعسر عليها ذلك مستقبلا».
