استقبل رئيس مجلس الأمة، صالح ڤوجيل، أمس، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني.
سمح اللقاء، الذي يندرج في إطار التواصل المؤسساتي، بتدارس «سبل التنسيق بين مجلس الأمة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال التشريع المتعلق بحقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وفقا لما نص عليه دستور الفاتح من نوفمبر 2020، الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تجسيدا لبرنامجه الرئاسي وتعهداته الانتخابية 54، تيمنا بثورة أول نوفمبر 1954 المظفرة وكذا ترقية العمل من أجل تعميم ونشر ثقافة حقوق الإنسان»، وفقا لما أورده بيان لمجلس الأمة.
وفي هذا السياق، نوه قوجيل بـ»الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وكذا حق المواطن في العيش الكريم في الجزائر الجديدة، بالاستلهام من بيان أول نوفمبر 1954».
من جهته، أبرز زعلاني «طريقة عمل كل المصالح التابعة للمجلس ومهامها»، مؤكدا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان «يسعى من خلال نشاطاته إلى ترقية وحماية مبادئ حقوق الإنسان التي أسست عليها الدولة الجزائرية الضاربة في التاريخ والثورة التحريرية ابتداء من شرارتها الأولى المجسدة في بيان أول نوفمبر نصا وروحا».
وذكر في ذات السياق، أن «الإطار القانوني لممارسة الحريات بشكل ديمقراطي مكفول في الجزائر» وأن المجلس «يعمل من أجل ترسيخ التمرس على ثقافة الحريات».
