كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الخميس، بالجزائر العاصمة، عن إعداد مشروع مرسوم يحدد القواعد المتعلقة بتوظيف الصيدلي المساعد وشروط عمله في الصيدلية.
أوضح الوزير، في رده عن سؤال لعضو مجلس الأمة ساعد عروس، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، أن «مشروع هذا النص سيرسل إلى الأمانة العامة للحكومة للدراسة وذلك بهدف القضاء على ظاهرة الاستعانة بالباعة لتقديم خدمات صحية على مستوى الصيدليات».
وأشار إلى أن صدور هذا النص التنظيمي سيمكن أصحاب الصيدليات من «الاستعانة بصيادلة في أداء مهامهم، وذلك بموجب عقد عمل، بدلا من اللجوء إلى بائعين غير حاملين لشهادة صيدلي لتفادي الوقوع في أي مشكل يخص توجيه المريض».
وأضاف، أنه «نظرا لأهمية مهنة مساعد صيدلي، لا ينبغي ممارستها من قبل أشخاص لا يملكون المؤهلات العلمية اللازمة لذلك، مثلما أكده قانون الصحة، من خلال الترخيص فقط لحاملي شهادة صيدلي لمساعدة صاحب الصيدلة في تأدية مهامه».
وخلص الوزير إلى القول، إن دور الصيدلي «لا يقل أهمية عن دور الطبيب، فهو المسؤول الأول عن الاستعمال الآمن والفعال للأدوية ودوره لا ينحصر في مجرد صرف الأدوية المكتوبة في الوصفات الطبية، بل يتعدى الى أكثر من ذلك بتقديم المعلومات والنصائح اللازمة حول الطرق الصحيحة لاستخدام الدواء، فهو يكمل عمل الطبيب ويشترك في تقديم العلاج للمريض».
تغطية صحية شاملة بالجنوب والهضاب العليا
أكد وزير الصحة أن القطاع يسهر على توفير تغطية صحية «شاملة» في مناطق الجنوب والهضاب العليا من خلال جملة من الاجراءات لصالح مستخدمي القطاع بهذه المناطق.
أوضح وزير الصحة، في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة عبد القادر جديع، أن «النهوض بقطاع الصحة في مناطق الجنوب والهضاب العليا، يعد من بين الأهداف الرئيسية التي يسعى القطاع لتحقيقها وفق استراتيجية تضمن التغطية الصحية الشاملة».
ولتجسيد هذه المساعي -يضيف الوزير- «سخرت الدولة الإمكانيات اللازمة، على غرار إنجاز عدة مرافق صحية بإعطاء الأولوية لهذه المناطق من خلال فتح مناصب مالية لتوظيف الأطقم الطبية وشبه الطبية مع وضع نظام تحفيزي للأجور».
كما أبرز الوزير، أن «فرض الخدمة المدنية كحل لضمان وفرة الأطباء بهذه المناطق، لم تتمكن اليوم من تلبية كل الاحتياجات رغم التحفيز المالي المقدم عن طريق الأجور المدفوعة للأطباء المتخصصين حسب كل منطقة والمنحة المعطاة أثناء أداء هذه الخدمة، بالإضافة إلى السكن الوظيفي المجهز الذي توفره بعض ولايات الوطن».
وأرجع بن بوزيد سبب عدم تمكن آلية الخدمة المدنية من تلبية هذه الاحتياجات إلى عدة عوامل، من بينها «عدم التحاق بعض المتخرجين بمناصب عملهم في إطار هذه الخدمة وكذا عدم استقرار البعض منهم، إذ يغادرون عند انتهاء مدتها (الخدمة المدنية)»، مشيرا إلى أن «التحفيز المالي وحده لا يكفي، فهناك عوامل أخرى ومتعددة قد تكون مرتبطة بالجانب الاجتماعي ونمط العيش والتي قد يصعب حلها في الوقت الراهن».
وإزاء ذلك، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون -يضيف الوزير- «يتم العمل على معالجة هذا النقص. فعلاوة على تبني نظام الخدمة المدنية، يتم منح أبناء مناطق الجنوب والهضاب العليا العاملين لمدة 5 سنوات بهذه المناطق كطبيب عام، إمكانية الاستفادة من التعليم المتخصص للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية، شريطة العودة للعمل في الأماكن التي يقطنون بها».
كما ذكر أنه «بموجب تعليمة مشتركة بين كل من وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا وزارة المالية، يتم سنويا فتح 286 منصب بيداغوجي للتعليم المتخصص لصالح الأطباء العامين العاملين بالجنوب والهضاب العليا، وذلك في الاختصاصات ذات الأولوية، منها الإنعاش والتخدير، طب النساء والتوليد، طب الأطفال والطب الداخلي».
وخلص الوزير إلى إنه «في انتظار تخرج هذه الدفعات، يتم تدعيم التغطية الطبية المتخصصة بمناطق الجنوب والهضاب العليا بالتعاون مع المؤسسات الاستشفائية المتواجدة بشمال الوطن في إطار اتفاقيات التوأمة».
