أعرب مجلس الأمة، أمس الأحد، عن استغرابه لـ»الانحراف المفاجئ» لموقف إسبانيا تجاه القضية الصحراوية العادلة، معتبرا هذا الموقف «جنوحا وانحيازا غير مقبول» ضد قضية صنّفتها الأمم المتحدة كآخر مستعمرة في إفريقيا.
قال المجلس في بيان أصدره مكتبه برئاسة رئيس المجلس، صالح قوجيل، أنّه «يستغرب الانحراف المفاجئ لموقف إسبانيا تجاه القضية الصحراوية العادلة ودعمها المريب لمسعى استعماري موسوم من خلال المواثيق والشرعية الدولية، ممّا يعدّ جنوحا وانحيازا غير مقبول ضد قضية صنّفتها الأمم المتحدة كآخر مستعمرة في إفريقيا وأقرت حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره».
وأوضح أنّ «جنوح موقف الحكومة الإسبانية وتماهيه مع الطروحات المخزنية، يعد منافيا للواقع على الأرض وللأعراف ومفاهيم القانون الدولي الرافضة لكل أشكال الاستعمار والهيمنة، وهذا ما يطرح علامات استفهام حول المقاصد الحقيقية لهذا التحوّل المشبوه الذي تقايض فيه المصالح بحق الشعوب في تقرير مصيرها».
وذكر مكتب مجلس الأمة بـ»المواقف المتواطئة الشبيهة التي حدثت عام 1975»، مشدّدا على أنّ إسبانيا «تتحمل المسؤولية التاريخية والسياسية والمعنوية من أجل محو آثارها الوخيمة على الشعب الصحراوي وعلى المنطقة ككل، منذ ما يزيد عن أربعة عقود ونصف».
وفيما أعرب عن استنكاره لهذا التوجه الاسباني المستجد تجاه قضية الصحراويين العادلة وحقهم في تقرير مصيرهم، دعا مكتب مجلس الأمة إلى «إعلاء صوت الحكمة من خلال إعلاء صوت الحق الذي جسدته المواثيق الدولية، لاسيما منها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والذي أكدت فيه أنه لم يثبت لديها وجود روابط قانونية من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار 15/14 المتعلق بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وعلى الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان الصحراء الغربية».
وخلص البيان إلى دعوة أعضاء البرلمان الإسباني إلى «الحفاظ على شرف البرلمانات ومصداقية الأداء البرلماني الإنساني من خلال العمل على استدراك ومراجعة هذا الموقف المؤسف وغير المألوف في تعاطي إسبانيا مع الملف الصحراوي».
