اعتبر الخبير الاقتصادي نبيل جمعة، أن تجميد الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية والتجارة الإلكترونية، جاء بعد ملاحظة أنها تتعارض مع مسعى حماية القدرة الشرائية، في وقت ينتظر معالجة الاختلالات الضريبية في قانون المالية التكميلي 2022.
من بين مخرجات مجلس الوزراء، قرارات هامة تخص الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين وضمان استقرار أسعار بعض المواد، إذ أمر الرئيس بتجميد كلّ الضرائب والرسوم، لاسيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية، بداية من أمس، حتى إشعار آخر.
وتقرر أيضا إلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.
اختلالات في الرسوم
في الموضوع، قال الخبير الاقتصادي نبيل جمعة، في تصريح لـ «الشعب أونلاين»، إن قانون المالية لسنة 2022 حمل اختلالات كثيرة في الشق المتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة على بعض المواد، منها ما له علاقة بالقدرة الشرائية للمواطنين، وأخرى تعيق مساعي تطوير الرقمنة وتعميمها، وتشجيع استحداث مؤسسات ناشئة.
ويوضح جمعة، أن الرئيس تبون يكون قد لاحظ نقاطا تتعارض مع برنامج تعزيز المحافظة على القدرة الشرائية، وتتناقض مع أهداف تطوير اقتصاد البلاد في جوانب معينة.
ويضيف: «قبل قرارات تجميد هذه الضرائب، أعلن الرئيس تبون عن إنشاء مجلس مراقبة لمتابعة مدى تنفيذ التعليمات والتوجيهات على أرض الواقع».
ويتابع جمعة: «ما لاحظناه كخبراء، أثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2022، أن الشق المتعلق بالضرائب يتناقض مع مساعي تحقيق الإنعاش الاقتصادي وتطوير اقتصاد البلاد برؤية علمية»، وأن «الرسوم الجمركية التي فرضت على أجهزة الإعلام الآلي وكل ما يتعلق بالمجال الرقمي، تكبح مساعي مواكبة التطور التكنولوجي».
ووفق المتحدث، يمكن للجزائر أن تلعب ورقة أسعار البترول من أجل الاستثمار كثيرا في تطوير الرقمنة وتعميمها في قطاعات عديدة.
ويقترح «بدل فرض رسوم جمركية على هذه الأجهزة، يمكننا الاستفادة من فارق السعر المرجعي للبترول في قانون المالية مقارنة بالسعر الحالي. توجد حلول كثيرة نحتاج فقط إلى رؤية مدروسة».
في هذا الجانب، يشير المصدر إلى أهمية الاستثمار في مجال الرقمنة بالجزائر، قائلا: «مطلوب قانون مالية تكميلي يرفع كل الضرائب في قطاع أجهزة الإعلام الآلي وقطع الغيار، وفتح السوق لاستيراد هذه الأجهزة. فعندما نتحدث عن اقتصاد المعرفة، تطوير المؤسسات الناشئة وتعميم التعليم الرقمي في الأطوار التربوية الثلاثة، يجب التضحية برسوم جمركية».
ولتحصين القدرة الشرائية للجزائريين، تحدث الخبير نبيل جمعة، عن أهمية تنسيق الجهود بين دوائر وزارية وهيئات أمنية لوضع حد لظاهرة تهريب المواد الغذائية عبر الحدود الجزائرية، لضبط استراتيجية مُحكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية واسعة الاستهلاك التي تكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.
رؤية جديدة
من جانب آخر، قال الخبير الاقتصادي بلال عوالي، في تصريح لـ «الشعب أونلاين»، إن مخرجات مجلس الوزراء «قرارات إيجابية جمدت العمل برسوم جمركية، ريثما يتم التخلي عنها أو تسويتها، في قانون المالية التكميلي».
ويتحدث عوالي، بعد تجميد رسوم جمركية، عن «رؤية جديدة في النظام الجبائي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للجزائريين، خصوصا بعد أن ارتفعت قيمة بعض المواد الأولية».
وفي الشق المتعلق بالتجارة الالكترونية، يرى المتحدث أن الرسوم الجمركية في قانون المالية 2022، جاءت قصد «تأطير هذا النوع من التجارة ومجابهة التهرب الضريبي، غير أنه لم يتم تحديد قيمتها في القانون بشكل دقيق».
وقال المتحدث، إن السوق الموازي المستفيد الكبير من التجارة الإلكترونية في الجزائر عن طريق بطاقات «فيزا» لبنوك أجنبية، «لكن الرغبة في تأطير هذا السوق برسوم جد مرتفعة، جاء مخالفا لطموحات كثير من المؤسسات الناشئة والشباب، بالرغم من أن الرسوم تخص الأشخاص الذين لا يحوزون على سجلات تجارية».
تأطير التجارة الإلكترونية
وبرأي عوالي، هناك أنماط كثيرة ناجعة لتأطير التجارة الإلكترونية في الجزائر، منها مراجعة النظام البنكي وإقرار تسهيلات ومرونة في المعاملات البنكية، والقضاء على الممارسات البيروقراطية التي تنفّر الجزائريين من التعامل مع مؤسسات بنكية محلية.
وتابع: «في الغالب، تعاملات التجارة الإلكترونية تستفيد منها بنوك أجنبية وليس السوق المحلي، لأن النظام المالي في الجزائر لا يواكب تطور التجارة الإلكترونية وسهولة المعاملات».
