إطلاق القناة البرلمانية في ستينية الاستقلال

تم، أمس، الإعلان عن إطلاق القناة البرلمانية خلال السنة الجارية 2022، في انتظار تحديد التاريخ، والأرجح أن يكون ذلك إمّا في عيد النصر (19 مارس 2022)، أو في عيد استرجاع السيادة الوطنية (5 جويلية 2022) مع الذكرى الستين لاستقلال الجزائر، بعد أن تم، أمس، الإعلان عن الانتهاء تقريبا من كل التحضيرات المادية واللوجستية، في انتظار استكمال باقي الخطوات بتجنيد مختصين في مختلف المجالات.

احتضن، أمس، مقر مجلس الأمة، أول اجتماع تنسيقي بحضور كل المعنيين، يخصّ التحضير لإطلاق القناة البرلمانية، التي كانت من بين الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جرى تحت إشراف صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، وبحضور كل من إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، وزير الاتصال محمد بوسليماني، وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وأعضاء من الغرفتين التشريعيتين. 

قوجيل: الممارسة الديمقراطية الحقيقية

أكد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، أن إطلاق القناة البرلمانية يندرج في إطار الممارسة الديمقراطية الحقيقية، من خلال إشراك ممثلي الشعب وتكريس مفهوم دور البرلمان والدبلوماسية البرلمانية.

وأشار قوجيل في كلمه ألقاها بمناسبة عقد أول اجتماع تنسيقي من أجل إطلاق القناة البرلمانية، إلى أن “الجزائر اليوم تعطي دروسا في الديمقراطية الحقيقية، وهذا بعد المراحل والأشواط السياسية التي قطعتها من قبل، بدءاً من تعديل الدستور، مرورا بتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية، وصولا إلى تنصيب المحكمة الدستورية، المجلس الأعلى للقضاء، مجلس حقوق الإنسان، حيث نستطيع القول إننا وصلنا إلى استكمال بناء المؤسسات”.

وهاجم قوجيل من أسماهم “أعداء الداخل والخارج”، وهم الأبواق التي تسعى لتعطيل مسار بناء الجزائر الجديدة، المبنية على الديمقراطية الحقيقية، حيث أضحت مثالا يحتذى به في إفريقيا ودول العالم الثالث، مبرزا أن ما يزعج أعداء الديمقراطية الحقيقية، هو أنهم يريدون للجزائر أن تبقى ترزح تحت الإملاءات الخارجية ونبقى يُشار إلينا بالأصابع”.

وشدّد قوجيل على “أننا اليوم وصلنا للتحضير لهذا المشروع بإنشاء القناة البرلمانية، كدرس تقدمه الجزائر في إعطاء المفهوم الحقيقي لممارسة الديمقراطية”، مشيرا إلى أن “الكثير من الأمور ستناقش قبل الإطلاق الرسمي للقناة، ودراسة عدة مسائل، مثل ما هو دور البرلمان بغرفتيه، تحديد الميزانية وتجنيد المختصين وكلها إشكاليات مطروحة للمناقشة”.

لجنة للتوجيه

وكشف قوجيل عن “إنشاء لجنة أو هيئة للتوجيه، حتى يتم تحديد الأولويات والبرامج والتوجهات، وما هي الأشياء التي لابد من إبرازها أكثر من غيرها، وفي نفس الوقت سيتم التركيز على الجانب الثقافي، السياسي الديمقراطي، نشاط المجلسين، حتى يشهد الشعب دور ممثليه الحقيقيين”.

وبعد أن أبرز أن الغرفة الأولى مستعدة لإطلاق القناة، أكد قوجيل أن هذه القناة لها خصوصيتها، لذلك وجب الاعتماد على التخصص في البرامج، سواء نيابية، ثقافية وتاريخية، مشيرا إلى أن إطلاق القناة سيكون خلال مدة قصيرة، خاصة وأن التحضيرات المادية تم الانتهاء منها، بعد تحديد الميزانية وجمع كل المعطيات المتعلقة بالأمر”.

بوغالي: تقريب المواطن من المؤسسة التشريعية

من جهته أكد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الخطوة ــ القناة البرلمانية ــ تأتي من أجل تقريب المواطن من المؤسسة التشريعية، وتنمية ثقافة المواطنة والحس المدني، مع تقييم الشراكة الوطنية في الحياة العامة، معربا عن أمله في تجسيد القناة ميدانيا.

وأوضح بوغالي، أن القناة فضاء موجه للرأي العام من أجل تقديس تقاليد الديمقراطية الحقيقة، مؤكدا أن المسؤولين مطالبون باسترجاع ثقة الشعب، وهو ما يعتبر تحديا يقع على عاتق كل مسؤول يفكر في تنمية البلاد، التي تعتبر مسؤولية الجميع ولا تقتصر على طرف ما، مشيرا إلى بعض المخلصين الذين لم تنصفهم الفرص من أجل المساهمة في خدمة البلاد.

كما أضاف الرجل الأول في الغرفة الثانية للبرلمان، أن القناة موجهة للتعريف بالمؤسسة التشريعية وتقييم أداء المسؤولين فيها أمام الرأي العام، مشيرا أن شباب اليوم يمكنهم تقديم الإضافة، إن سنحت لهم الظروف بذلك، في إطار الديمقراطية، مبرزا أن الجزائريين يجهلون الكثير عن عمل البرلمان، حيث سيكون دور القناة هو تقديم الصورة الحقيقية لتقييم أداء المنتخبين، مشددا على ضرورة الاختصاص في المجال .

واستعرض نفس المسؤول، حال الإعلام اليوم الذي لم يكن في مستوى ما حققه المجال سنوات السبعينيات من القرن الماضي، داعيا لأن تكون هذه فرصة من أجل الدفع بالصحافة إلى المستوى العالي وفق معايير دولية وفي ظل توفر كل الطاقات.

بوسليماني: مختصون 

يشرفون على إطلاق القناة

أما وزير الاتصال محمد بوسليماني، فقد أكد أن “إنشاء القناة البرلمانية، يكتسي أهمية بالغة، نظرا لأنه يندرج في إطار تطوير المشهد الإعلامي في ظل الظروف الراهنة، حيث سيتم تأسيس أول قناة برلمانية في الجزائر، لتعزيز الصرح المؤسساتي، وتطبيقا لدستور 2020 في مادته 54، موازاة مع تنفيذ برنامج الرئيس والتزاماته”.

وأوضح الوزير خلال كلمة ألقها بالمناسبة، أن القناة البرلمانية من شأنها تعزيز حق المواطن في معرفة البرلمان بغرفته، بما يسمح بتدعيم ثقته في المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى أنه يُعول كثيرا على القناة لتكون أداة فعالة لدعم المؤسسة البرلمانية وعلاقاتها مع كل الهيئات الوطنية ودعم الثقة والوصول بشكل أسهل للمعلومة”.

وأبرز الوزير أنه وبإنشاء هذه القناة، فإن الجزائر تسير إلى الأمام في تطوير المؤسسات الإعلامية، مبرزا أن قطاع الإعلام مستعد لدعم هذا الإنجاز من خلال تقديم كل المساعدة لنجاح المشروع، مؤكدا أنه سيتم تجنيد مختصين في مختلف المجالات لتحديد الإطار القانوني، وإعداد الميزانية، وتحديد المقر والتجهيزات اللازمة للإشراف على إطلاق هذه القناة. 

عزوار: القناة ستقف 

على حقيقة العمل البرلماني

ومن على نفس المنبر، قالت وزير العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، إن إنشاء قناة برلمانية جاء استجابة لوعود الرئيس خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات، وكذا دعما للدستور المعدل مؤخرا. وأوضحت الوزيرة في كلمتها، أن الشائع عن العمل البرلماني هو المصادقة على القوانين في ظل ما يمكن ملاحظته من ضعف تشريعي، مؤكدة أن العمل البرلماني يُعنى بلجان تحقيق، جلسات استماع، ورشات، خرجات ميدانية، لجان الصداقة والعمل الدبلوماسي خارج الوطن، وغيرها من الواجبات البرلمانية المطالب بها البرلماني خلال العهدة الخماسية.

وأضافت عزوار، أن دور القناة البرلمانية يكمن في أن تكون فضاء للتواصل بين المواطنين ومنتخبي الشعب بهذه الهيئة التشريعية، مشيرة إلى ضرورة العمل من أجل إرساء أسس لبناء ديمقراطية حقيقة في إطار الشفافية.

لوناكل: جاهزون لإطلاق القناة

ولأن التلفزيون المعني الأول بهذه القناة، فقد أكد المدير العام للتلفزيون العمومي شعبان لوناكل، أن التلفزيون العمومي رفع التحدي وأعلن جاهزيته، من خلال وضع كل إمكاناته لإعلان إطلاق القناة البرلمانية، سواء في ذكرى عيد النصر، أو مع الذكرى الستين للاستقلال، مبرزا أن كل طاقات وإمكانات مؤسسة التلفزيون العمومي الثقيل تحت تصرف المشرفين على القناة، في سبيل إنجاح المشروع والوصول للمستوى المطلوب.

وشدد لوناكل على أنه لا تزال هناك بعض المسائل البسيطة المقدور عليها، والمتعلقة بالتحديد النهائي لمقر القناة والتجهيزات التي توضع تحت تصرف مسؤوليها.

كما تعهد بأن عمل التلفزيون البرلماني، سيرى النور في وقته المحدد، بعد أن أكد أن العد العكسي للمشروع قد انطلق منذ أول اجتماع، في انتظار تحديد اجتماعات أخرى، مشيرا إلى أن انطلاق القناة في هذا الوقت لا يعتبر متأخرا، بسبب التحضيرات التي جرت سابقا والتي بدأت منذ شهور عدة، فاليوم نسير بخطى واضحة وثابتة نحو تحقيق الهدف، طبقا له.

وأشار لوناكل، أن القناة البرلمانية المتخصصة، ستكون مختلفة عن القنوات الأخرى، باعتباره مشروعا وطنيا مهما، فهو واجب على كل العاملين، سواء في التلفزيون العمومي أو غرفتي البرلمان .