المرجعية الدينية في الجزائر محسومة ولا تفرض بقوة الإدارة والقانون

أفاد، محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أنه سيتم استحداث مؤسسة تسمّى «مجمع الفتوى» أو «أكاديمية الفتوى»، تضم علماء ونخبة من الجامعيين المختصين في الفقه لتحل المسائل المتعلقة بالدين، حيث يرأسها شخصية كرزماتية يتقبلها الشعب الجزائري وتخضع فتواه للكتاب والسنّة وبعيدة عن الانتماء المذهبي، قائلا لدى نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية: «الجزائر تبحث عن هيئة عالمة ترفع الخلاف الواقع بين رجالات الفقه والعلم والتدخلات الفردية التي تحصل في تسوية قضايا ذات طابع اجتماعي ديني».
وأضاف عيسى، أن الجزائر لا تريد فرض المرجعية الدينية، لا بقوة الإدارة أو القانون، موضحا أن المرجعية الدينية هي اختيار وأن ممارسة الإسلام في الجزائر ينبغي أن يراعي مصلحة الشعب الجزائري، مشيرا إلى أن هذا العمل يمر عبر المساجد، المدارس القرآنية والإمام، هذا الأخير سيزود بكل وسائل التكوين ومكتبة مرجعية، كما تم التكفل بالمشاكل الاجتماعية للإمام.
وفي ردّه على سؤال حول مسألة فتح المعابد غير الإسلامية، أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن الجدل الذي وقع لأن الرسالة لم تكن موجهة للجزائريين، قائلا إنه من حيث مبدأ الجمهورية الجزائرية، أنه يمكن للجالية المسيحية المكونة من الطلبة الأفارقة ورجال الأعمال، وكذا الجالية اليهودية، ممارسة شعائرهم وفقا للقانون.
وبالمقابل، أكد عيسى أن التحضيرات لموسم الحج وصلت إلى نسبة 90 من المائة، كما تم اتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية، من توفير الأدوية والأطباء بـ105 طبيب واللقاحات المضادة للأنفلونزا، وأنه بعد شهر رمضان سيشرع في عملية توعية الحجاج، مضيفا أن جديد الوزارة هو أنها ستنصت لشكاوى المواطنين وهم في البقاع المقدسة للتوصل لتحديد المسؤوليات.