مدرستا الرياضيات والذكاء مُحرّكا اقتصاد المعرفة

 تكوين نخبوي عالي التأطير

أكد الأستاذ والباحث عبد الرحمان بوثلجة، أنه بالرغم من وجود أكثر من 100 مؤسسة جامعية تضمن التكوين لأكثر من مليون ونصف مليون طالب، إلا أن إنشاء مدرستي الرياضيات والذكاء الاصطناعي يعتبر حدثا مميزا في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لعدة أسباب؛ تتعلق بسياق إنشائها المتزامن مع الإصلاحات التي تشهدها الجامعة، وتهدف إلى تحسين نوعية التكوين وإعادة الاعتبار للتكوين والشهادات، وكذا سد حاجيات السوق من الإطارات المؤهلة وإشراك الجامعة في التنمية الاقتصادية.
اعتبر الباحث عبد الرحمان بوثلجة في تصريح لـ»الشعب»، أن مدرستي الرياضيات والذكاء الاصطناعي، فرصة لإعادة النظر في التوجيه إلى التخصصات في الجامعة بإعطاء الأولوية للتوجيه نحو العلوم الدقيقة والتكنولوجية التي هي أساس الاختراعات في التكنولوجيات الحديثة والتكنولوجيا الصناعية والميادين المرتبطة بها. أما السبب الثاني، يتمثل في التخصصات نفسها، أي الرياضيات والذكاء الاصطناعي، بحيث يساهمان في تطوير التكنولوجيات الحديثة والرقمنة وفي الكثير في التطبيقات التي لها علاقة بالجانب الصناعي والخدماتي والمؤسسات الناشئة التي ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
ومن مميزات هذه المدارس -يقول المتحدث- طريقة التكوين التي ستكون وفق برامج عصرية، تراعي التطور الحاصل في الميادين ذات الصلة وكذلك حاجيات المؤسسات الوطنية فيما يخص تخصص التكوين. وسيحظى الطلبة (حوالي 200 طالب في كل مدرسة بالنسبة لهذه السنة)، بمختلف الامتيازات الاجتماعية، مثل السكن اللائق الذي يسمح للطالب بالتركيز فقط على دراسته وبحوثه.
ويضيف: «هؤلاء الطلبة اختيروا من بين الأعلى معدلا في شهادة البكالوريا، وأتوقع أن يتم تزويد المدرستين بالوسائل البيداغوجية الحديثة اللازمة، وسيتم التعويل في التأطير على أفضل الكفاءات الوطنية في هذه الميادين».
وجاء إنشاؤها - يشير الأستاذ- في وقت يعاد فيه النظر في مفهوم البحث العلمي والهدف منه، حيث يراد للجامعة الجزائرية أن تركز على البحث التطبيقي المفيد، أي الذي يحقق نتائج تعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني أو الذي يساهم في حل إشكاليات معينة تواجه قطاعات، مبرزا أن الهدف الأساسي منها تزويد بلادنا بمبتكرين ومخترعين وباحثين وأصحاب مؤسسات ناشئة في مختلف الميادين.
واعتبر محدثنا، أن الرياضيات والذكاء الاصطناعي تطبيقات في كل الميادين، لاسيما التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي وغيرها، لذلك فمن المتوقع أن تصبح الإطارات التي سوف تتخرج بعد سنوات محركا حقيقيا للاقتصاد المبني على المعرفة والتصنيع العلمي المنتج للثروة والقادر على التصدير حتى للخارج، وبجودة محترمة مقارنة بما هو معروض في السوق العالمية.
ويضيف: «سيتم الاستعانة بهؤلاء الإطارات مستقبلا في تكوين الطلبة الجدد، وفي تأطير إنشاء الشركات الناشئة وسيستفاد من تكوينهم النخبوي عالي التأطير في البحث العلمي المنتج».