قامت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بمنح 90 ترخيصا منجميا حرفيا لاستغلال الذهب على المستوى الوطني منذ إطلاق هذا النشاط مطلع العام الجاري، بحسب ما أفاد به، أمس، مسؤول بالوكالة.
من جملة المستفيدين من التراخيص، تم تسجيل التحاق 79 شركة مصغرة بمواقع الاستغلال الحرفي، بحسب الشروح التي قدمها رئيس الفرع الجهوي للوكالة بتمنراست، نورالدين شوار، خلال لقاء تنسيقي بين ممثلي الفروع الجهوية للوكالة، ترأسه وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.
وتحصي الوكالة 53 شركة قامت بإيداع منتوج الذهب الخام لدى منضدة “إينور”، يضيف نفس المسؤول.
فخلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2021، بلغ عدد الشحنات المسلمة لمنضدة الذهب المصرح بها من طرف هذه الشركات المصغرة، 370 شحنة، أي ما يعادل 8110 طن من الذهب الخام.
وتم استخراج من هذه الشحنات كمية من الذهب الصافي تقدر بـ51,749 كيلوغراما. وكانت شركة “إينور” أنتجت في 2020 -بحسب تقرير نشاطها السنوي- كمية تقدر بـ70,742 كيلوغراما في إطار الاستغلال الصناعي.
وفي سياق حديثه عن الصعوبات التي تواجه هذا النشاط، دعا شوار إلى تكثيف عمليات المراقبة قصد حماية الثروة المنجمية غير المتجددة والتي لازالت تتعرض -بحسبه- للنهب المنظم.
كما طالب باتخاذ “إجراءات ميدانية عملياتية أكثر صرامة ضد المخالفين مع فتح المجال للمزيد من التعاونيات والشركات المصغرة للاستثمار في نشاط الاستغلال الحرفي المقنّـن”.
110 مهندس بشرطة المناجم
في هذا الإطار، ثمّن المسؤول جهود شرطة المناجم لتأطير ومتابعة النشاطات المنجمية، ويضم سلك شرطة المناجم 110 مهندس موزع على 20 فرعا جهويا، إضافة إلى المكتب الجهوي الذي أسس في 2021 على مستوى ولاية تندوف.
وقامت مصالح الفرع الجهوي، الذي يغطي كلاّ من تمنراست وعين صالح وإن قزام وبرج باجي مختار بـ701 زيارة تفتيشية منذ بداية سنة 2021، بينما قام الفرع الجهوي لجانت وإيليزي بـ884 زيارة، وذلك في إطار عملية مراقبة المحيطات المنجمية.
من خلال هذه الزيارات، تم تسجيل العديد من التحفظات والمخالفات للأحكام التنظيمية المعمول بها، بحسب المسؤول، الذي أكد أنه تم إشعار المتعاملين المنجميين المعنيين من أجل رفع التحفظات المسجلة في الآجال القانونية.
ويترتب على معاينة المخالفة، إعداد محضر يسرد فيه عون شرطة المناجم الوقائع المثبتة بدقة وكذا التصريحات التي يجمعها قبل أن يرسل هذا المحضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
لقاء حول الاستثمار المنجمي قريبا
وفي كلمته، حث وزير الطاقة والمناجم مسؤولي الفروع الجهوية للوكالة على “زيادة التنسيق” مع كل الجهات المعنية بهذا النشاط.
كما أكد ثقة الوزارة في وعيهم بمدى المسؤولية التي تقع على عاتقهم من أجل مرافقة وضمان الرقابة الصارمة والدائمة للنشاط المنجمي، مبرزا أن “كل تخاذل أو تقاعس في أداء المهام المسندة إليهم غير مقبول نهائيا”.
واعتبر عرقاب، أن مهمة شرطة المناجم “محفوفة بالصعوبات، بالنظر لسلوكات بعض المتعاملين المنجميين”.
من جهة أخرى، أعلن الوزير عن تنظيم لقاء وطني حول الاستثمار المنجمي يوم 30 نوفمبر المقبل، سيتم خلاله مناقشة سبل تعزيز الاستثمار في المشاريع “الواعدة” في هذا المجال.
