الاهتمام بالطبعة الالكترونية والتركيز على الإعلام الجواري
عاد وزير الاتصال حميد ڤرين ليلة أول أمس، للورشات الكبرى التي فتحها قطاعه، والتي تستمد تعليماتها وخطوطها العريضة من رسالة رئيس الجمهورية الصادرة في 03 ماي المنصرم والقارة باحترافية القطاع.
وقال ڤرين من منبر منتدى يومية «ليبرتي» أن «الاهتمام الأكبر في خطة العمل التي شرع فيها منذ تعيينه على رأس قطاع الاتصال، هو مشروع بلوغ احترافية أكبر للإعلام والإعلاميين، وبلوغ تغطية إعلامية لكل أنحاء البلاد، مع التركيز على الإعلام الجواري».
وأكد حميد ڤرين على أن كل الورشات المفتوحة ولا سيما تلك المتعلقة بانتخاب أعضاء سلطتي الضبط للسمعي البصري وللصحافة المكتوبة، وإنشاء مجلس أخلاقيات المهنة. ذات صلة وطيدة بل تعتمد أساسا على ورشة البطاقة المهنية للصحفي التي ستساهم في جرد الإعلاميين، وتطهير القطاع، مضيفا أن القوانين الموضوعة بهذا الخصوص من شأنها أن تسهل أكثر لهذه العملية..
وأبدى حميد ڤرين حرصه الشديد على استفادة كل الإعلاميين والصحفيين من حقهم في التغطية الاجتماعية وعقود عمل ومعاشات لائقة وفقا للقوانين، داعيا بالمناسبة المؤسسات الإعلامية والناشرين تهيئة وتوفير كل الظروف اللازمة لعمل الصحفي داخل المؤسسة واعتباره في المرتبة واعتماد احترافية أكبر، سواء من الجانب الاقتصادي أو التكوين لفائدة صحافييها.
وشدد الوزير على موضوع المصداقية والنزاهة في نقل الوقائع والمعلومة للمواطن مشيدا بما تقوم به اليوم بعض الجرائد العمومية التي وان تفتقر إلى نوع من الجرأة في تناول بعض المواضيع إلا أنها تحرص كل الحرص على نقل الخبر بكل احترافية بعيدا عن القذف والسب والتحريف.
ودعا ڤرين القائمين على المؤسسات الإعلامية العمومية إلى الاهتمام أكثر بالطبعة الالكترونية لجرائدها قصد توسيع رقعة المقروئية لتشمل كل شبر من التراب الوطني، مع التركيز أكثر على الإعلام الجواري والروبورتاج والتحقيقات.
وفي رده على مشكل التوزيع الذي تعاني منه اليوم العديد من المؤسسات الإعلامية وخاصة العمومية منها، كشف وزير الاتصال عن مشروع إنشاء مؤسسة عمومية للتوزيع تتولى تسييرها الجرائد العمومية وهي مفتوحة أيضا للجرائد الخاصة، مضيفا أن اجتماعا سيجمعه منتصف شهر أوت القادم مع المعنيين بالأمر لتجسيد المشروع.
إعطاء صوت للإذاعة والتريث في قضية فتح المجال البصري
ومن بين الورشات التي يهتم بها القطاع اليوم، تشجيع الإذاعات المحلية على التقرب أكثر من المواطن ومخاطبته بلهجته المحلية، إلى جانب السهر على نقل الموجات على الترددات الصوتية العالية والمتوسطة لإعطاء كما قال «صوت قوي للإذاعة الوطنية والمحطات المحلية».
وعن مشروع فتح مجال السمعي البصري عبر المسؤول الأول عن القطاع عن تحفظه الشديد لمنح الرخص للقنوات الخاصة في غياب سلطة الضبط، معللا ذلك بأن الجزائر ليست مستعدة لتكرار تجربة الجرائد الخاصة التي لا تحترم المصداقية ولا الاحترافية، كون السمعي البصري قطاع حساس يمس نسبة عالية من المشاهدين، فبث خبر كاذب أو محرف تكون له عواقب وخيمة جدا.
وأضاف وزير الاتصال أن 5 قنوات من أصل 11 تحصلت لحد الساعة على تراخيص مؤقتة.
