التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ظهر الخميس، عقوبة 16 سنة سجنا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وغرامة مالية بـ8 ملايين دينار، فيما التمس نفس الغرامة وعقوبة 12 سنة سجنا في حق أبنائه الثلاثة أميار، شفيق ومراد.
تم التماس عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ8 ملايين دينار في حق هامل شهيناز، إلى جانب التماس تأييد الحكم الصادر في حق عناني سليمة، زوجة عبد الغني هامل.
وفي نفس القضية، التمس النائب العام توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق محمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي. كما التمس عقوبة سنتين (2) سجنا نافذا وغرامة مالية بمليوني دينار في حق واليي وهران السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان ونفس العقوبة لوالي تلمسان السابق زوبير بن صبان، وذات العقوبة أيضا لوالي تيبازة السابق غلاي موسى.
كما تم التماس مصادرة كافة الحسابات البنكية والأملاك العقارية والمنقولة محل الحجز في إطار وقائع هذه القضية.
