عقدت لجنة الشّؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، أول أمس الخميس، اجتماعا خصّص للاستماع إلى انشغالات عدد من مسيّري الموانئ الجافة بالجزائر، حسبما أفاد به بيان للمجلس.
يندرج الاجتماع، الذي جرى برئاسة رئيس اللجنة إسماعيل قوادرية، في إطار «مناقشة أوضاع وظروف عمل مستخدمي القواعد اللوجستية في الجزائر، والاطلاع على ما يواجه المتعاملون الاقتصاديون في نشاط الحركة التجارية وتوزيع النشاط الوطني».
وفي مستهل الاجتماع، جدّد قوادرية الدعوة إلى «ضرورة تعاون جميع المتعاملين الاقتصاديين من أجل دفع حركية الاقتصاد الوطني، والمساهمة، كل من جهته، في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل بناء الجزائر الجديدة».
وأعلنت المديرية العامة للجمارك، في نهاية شهر مارس الماضي، استكمال الإجراءات النهائية المتعلقة بغلق الموانئ الجافة المتبقية، في إطار عملية تطهير هذا القطاع التي شرع فيها في جوان 2020.
ولدى تدخّلهم، ألحّ المتدخّلون على ضرورة بحث الأسباب التي أخذت بعين الاعتبار قبل إصدار هذا القرار الذي تسبّب، على حد قولهم، في «توقّف مصدر قوت آلاف العائلات الجزائرية»، و»حرمان التجارة الخارجية من مصدر فعّال لتمويل قادر على تقديم الكثير للتنمية الاقتصادية».
وبعد أن ذكروا بأنّ موانئهم «تستجيب للمعايير الدولية»، اعتبر المتدخّلون بأن قرار الغلق، الذي اتخذته إدارة الجمارك، قد «كبّد المتعاملين في هذا المجال خسائر مالية كبيرة تتمثل في تسجيل خسارة 4.090 منصب عمل، وخسارة سنوية في رقم الأعمال قدرها 7،7 مليار دج، إلى جانب خسارة سنوية بـ 9 مليار دج كقيمة للاستثمارات المجمدة، وكذا خسارة سنوية بـ 2،2 مليار دج للخزينة العمومية».
كما نبّهوا لـ «خطورة تخزين بعض المنتجات لاسيما منها تلك القابلة للتلف في الموانئ الرطبة بسبب احتياجها إلى مساحات معينة للتخزين، مع ضرورة توفر معيار خاص لتجنب أضرارها ومخاطرها أو تلفها»، باعتبار أنّ «ميناء الجزائر مخصّص للعبور فقط وليس للتخزين»، مؤكّدين، في هذا الشأن، على ضرورة إعادة بعث نشاطهم لـ «المساهمة المباشرة في تطوير الاقتصاد الوطني».
وفي ختام اللقاء، التزم رئيس اللجنة المختصة، حسب البيان، بـ «العمل رفقة أعضاء اللجنة من أجل نقل انشغالات مسيّري الموانئ الجافة إلى الهيئة الوصية، وبحث أسباب هذه الصعوبات لإيجاد الحلول الكفيلة بإعادة بعث نشاط المتعاملين في هذا النشاط الاقتصادي».
