أوصى المشاركون في الملتقى الوطني الثاني حول التنمية المستدامة في الجزائر بتفعيل دور المجتمع المدني في حماية البيئة والحفاظ على الموارد.
خلال الملتقى المنظم من طرف الاتحاد الوطني للكفاءات والإطارات بالشراكة مع المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب ومنتدى الحكامة والتنمية المستدامة، دعا المشاركون إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني من خلال إشراكهم في وضع وتنفيذ خطط التنمية المستدامة.
كما أكدوا ضرورة تفعيل التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية البيئة والاستخدام الرشيد للموارد وإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث للمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل نظام الإدارة البيئية مع زيادة الجهود لنشر ودعم الوعي البيئي عبر وسائل الإعلام.
وأوصوا في هذا اللقاء الذي شارك فيه ممثلون عن كافة القطاعات بتحفيز المتعاملين الاقتصاديين على إنتاج المنتجات الخضراء وفتح أسواق مخصّصة لها قصد تشجيع استهلاك المنتجات الصديقة للبيئية.
وتمّ التأكيد أيضا على ضرورة إدماج مفهوم التنمية المستدامة من البداية عند إعداد المخططات التنموية و«إيلاء اهتمام أكثر للتعليم، باعتباره السبيل الأهم لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال إعادة توجيهه لأهداف التنمية”.
وهنا ركزوا على أهمية جعل النمط الاستهلاك المستدام وأسلوب العيش الصديق للبيئة “ركن في جميع الأطوار التعليمية” وبالأخص في المرحلة الابتدائية لتعزيز الشعور بالمسؤولية.
وأوصوا كذلك بتطبيق المعايير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تسمح بتحسين أداء المؤسسات لبناء اقتصاد وطني، من خلال الاعتماد على أدوات التمويل الأخضر.
ودعوا، في ذات المجال، إلى إعطاء البنوك الجزائرية أهمية أكبر لمضامين تقارير المسؤولية الاجتماعية عند منح التمويل للشركات التي تؤدي خدمة ذات قيمة مضافة.
