من المنتظر أن تسهم الانتخابات المحلية في تشكيل أول مجالس شعبية ولائية، بالولايات العشر الجديدة والتي يعوّل عليها كثيرا لتفعيل حركية النشاط التنموي الاقتصادي والاجتماعي، بما يعود بالفائدة على سكان هذه الولايات الذين ينتظرون من جانبهم أن تحظى ولاياتهم بمشاريع تنموية ترتقي بوضعها الاقتصادي والاجتماعي.
الوصول إلى ذلك مرهون بنجاح المجالس المنتخبة الولائية والبلدية، انطلاقا من أهمية هذه المجالس في تمثيل المواطن وتجسيد مشاركته في اتخاذ القرار، لهذا يعلق المواطنون بالولاية الجديدة تقرت، آمالا كبيرة لما ستفرزه الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها، يوم 27 نوفمبر الجاري، كما يقول الدكتور محسن بن لحبيب أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة ورقلة.
المواطنون يتطلعون لرفع مستويات
ويرى المتحدث أنه في الوقت الذي تتعدد فيه القضايا، التي تركز عليها الأحزاب والتشكيلات السياسية المشاركة، خلال هذه الانتخابات من وعود بتنفيذ البرامج المسطرة، استنادا إلى قانون البلدية والولاية الجديد الذي سيمنح صلاحيات أوسع للمنتخبين، فإنّ القضية الكبرى التي يصبو إليها المواطن بولاية تقرت هو رفع مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ذلك أن المواطنين ينتظرون من الانتخابات أملا في التغيير وتبديل واقعهم نحو الأفضل والأحسن، أو بما يستجيب لتطلعاتهم في مجالات الصحة والتعليم والشغل.
كما يأمل حسبه شباب ولاية تقرت من منتخبيهم، وضع برنامج عمل لترقية التشغيل ومنح رخص قصد إدماج الشباب، في إطار الأجهزة العمومية للمساعدة على الإدماج المهني والعمل على توفير مناخ مناسب للاستثمار، من خلال فرض تسهيلات للمستثمرين الجادين في خلق نشاطات صناعية أو فلاحية وحتى خدماتية للمتعاملين من أجل القضاء على البطالة وخلق قيمة مضافة لتدعيم خزينة الجماعات المحلية.
ويراهن مواطنو تقرت على إعادة الاعتبار للقطاع السياحي واعتماده كبديل تمويلي في ظل المقومات والمعالم السياحية كالواحات والقصور والجبال الصحراوية التي تزخر بها ولاية تقرت، فضلا على الجانب اللامادي من عادات وتقاليد غنية وضاربة في القِدم.
أما القطاع الفلاحي الذي يحظى بأولوية نظرا للأهمية الإستراتيجية التي يكتسيها بشكل عام كما ذكر محدثنا، فإنّ المنتخَبون عن ولاية تقرت مجبرون على ضرورة إرساء أسس وسبل لتطوير الفلاحة بالولاية وإشراك جميع الأطراف الفاعلة، سواء العامة أو الخاصة.
ويشكل أيضا، تطوير البنية التحتية أحد الرهانات المهمة حسبما يضيف، خاصة أن الاستثمار في البنى التحتية الأساسية المستدامة، يعد أمرا أساسيا لتحسين المستويات المعيشية المجتمع المحلي بتقرت، وهو ما يحتم على المنتخبين تخطيطا منسقا على الأمد المتوسط والطويل، فمستشفى 230 سرير أولى انشغالات مواطني تقرت، فضلا على ترقية مطار سيدي مهدي إلى مصاف المطارات الدولية وكذا إعادة الاعتبار إلى الطرق المهترئة والتهيئة العمرانية والحضرية.
النهوض بالولاية
وبهذا الصدد، اعتبر الناشط الجمعوي، خميسي دباح، أنّ المواطن بتقرت، يرتقب الموعد الانتخابي ومتطلع لوجوه جديدة وكفاءات بإمكانها تغيير -ولو جزئيا- الواقع التنموي المعاش في تقرت، خاصة وأنّ تقرت ومنذ ارتقائها لمقاطعة إدارية منذ 2015 إلى ترسيمها كولاية بكامل الصلاحيات، لم يلمس كما أشار المواطن بعد تغيّرا محسوسا ولكن الاستحقاقات القادمة التي سترسم أول مجلس شعبي ولائي سيكون المحك الحقيقي لأبناء تقرت لتجسيد ما كانوا يصبون إليه، بالسعي نحو الرقي بولايتهم الفتية للمكانة التي تستحقها، فالعمل الجاد يبدأ هاهنا للوصول إلى الهدف المنشود واستدراك ما سبق من تأخر في التنمية.
كما أنّ تحقيق التنمية الفعلية حسب محدثنا، لن يتأتى إلا بتضافر جهود وأفكار الجميع باستشارة القاعدة الشعبية، من خلال جمعياتها وكفاءاتها وبدراسة استشرافية جادة وعميقة تضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، كما يصبو المواطن أيضا إلى أن يكون المجلس الشعبي الولائي القادم مجلسا لتمثيل تقرت الولاية بكل بلدياتها وأن يجسد التوازن التنموي بين البلديات جميعها ويسهم في فتح آفاق جديدة لجلب الاستثمار وتنويع مصادر الدخل لأجل خلق مناصب شغل واعدة.
من جانبه، يرى الناشط الجمعوي محمد الأخضر سعداوي، أنّ ترقية الولايات العشرة بالجنوب وتقرت إحداها، يعتبر بداية حقيقية للنهوض بالواقع التنموي والاجتماعي لسكانها وإنه ممّا ينتظر من ميلاد مجلس ولائي لولاية تقرت بعد الانتخابات القادمة، الاقتراب أكثر من احتياجات المنطقة في شتى المجالات، وإطلاق المشاريع المتوقفة والتي كانت مؤجلة، مشيرا إلى أنّ لهذه الولاية الفتية إمكانات كبيرة في مجالات الاستثمار والسياحة والزراعة وغيرها، وإن وجدت الاهتمام المطلوب فسوف تحقق إقلاعا تنمويا كبيرا، وهذا بطبيعة الحال لا يتحقق إلا بمجلس على قدر كبير من الانسجام، والاستعداد للعمل بعيدا عن المصالح الحزبية والشخصية الضيّقة.
