عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بوغالي.
أوضح بيان للمجلس، أن جدول أعمال هذا الاجتماع تضمن «ضبط الجدول الزمني للأشغال خلال الفترة المقبلة، حيث تقرر استئنافها يوم الأثنين 22 نوفمبر 2021 بجلسات عامة، تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات وكذا مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة».
وسيعرض هذان النصان للتصويت عليهما يوم الخميس 25 نوفمبر الجاري.
