صرح رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفيسور كمال صنهاجي أن استئناف عملية التلقيح على نطاق أوسع «أمر مفروض» مشيرا الى أن تغطية هامة من خلال التلقيح قد تؤدي الى تفادي «حجر صحي» في حالة ظهور موجة رابعة لجائحة كوفيد-19 التي يحتمل أن تشهدها الجزائر.
أكد صنهاجي في حوار خص به يومية «ليبرتي» الوطنية أمس، أن «استئناف عملية التلقيح على نطاق أوسع بغرض ضمان أمن صحي معتبر وحماية صحة المواطنين أمر مفروض». وأوضح المتدخل أنه «قد يتم وضع آلية تنظيمية (الجواز الصحي) بهدف حماية السكان خصوصا وسط عمال المؤسسات والهياكل التي تستقبل المواطنين»، مضيفا أن «الدخول المنظم لهذه المؤسسات قد يطبق أيضا على هؤلاء المواطنين».
وعليه يرى صنهاجي أن «العودة الى اجراءات الحجر الصحي المعززة في الجزائر مسألة واردة في حالة ظهور مؤشرات وبائية»، موضحا أن تغطية هامة ومعتبرة من خلال التلقيح قد تحول دون فرض الحجر الصحي».
وبخصوص الجرعة الثالثة للقاح المضاد لكوفيد-19 التي أوصى بها العديد من المختصين، أكد رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي أن «دراسات حديثة بينت أن الحصانة (المضادات الحيوية) التي يمنحها التلقيح المضاد لهذا الفيروس تتضاءل من 6 الى 8 أشهر بعد التلقيح»، مشيرا الى أنه «يجب تقديم الجرعة الثالثة للأشخاص الملقحين بعد ستة أشهر على أقل تقدير».
وخلص الى القول أن «الجرعة الثالثة تعتبر مكملة» وعندما نكون مقتنعين بأهمية التلقيح المضاد لكوفيد-19 فإن الجرعة الثالثة ( الجرعة المكملة) تعتبر دليلا من أجل اعداد مخطط تلقيح كامل».
