افتتح القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، بالعاصمة، أمس، ملف مجمع كوندور وفروعه المختلفة لمالكيه الإخوة بن حمادي المتابعين سيما بجنح تبييض وتبديد أموال عمومية، التأثير على أعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة ومخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال، إضافة إلى التمويل الخفي لأحزاب سياسية.
واستهل قاضي الجلسة بمساءلة المتابعين في قضية مصنع جي.بي فارما لصناعة الأدوية، أحد فروع المجمع، الذي كان من المفروض أن تحتضنه المدينة الجديدة سيدي عبد الله، غرب العاصمة.
وكان أول من تم استجوابه عبد الرحمن بن حمادي، الذي أنكر كل التهم الموجهة إليه بخصوص هذا الملف، موضحا أنه كان رئيس مجلس إدارة مجمع كوندور وأن مسير مشروع جي.بي فارما هو شقيقه المرحوم الوزير الأسبق موسى بن حمادي.
وأضاف، بأن الإجراء الوحيد الذي قام به كان تقديم طلب الحصول على قطعة أرض لإنجاز المشروع سنة 2011، مشيرا إلى أنه «يجهل مسألة عدم تسديد الإتاوات».
من جانبه، أنكر الأمين العام السابق لولاية الجزائر، محمد حطاب، تدخله من أجل حصول مسير مصنع جي.بي فارما على تسهيلات أو مزايا. موضحا، أنه بحكم منصبه، وقّع على قرار منح الامتياز للإخوة بن حمادي وأن لجنة ترقية الاستثمار التي يترأسها الوالي، تلقت 50 ملف استثمار، من بينها ملف جي.بي فارما الذي يتكفل به من قبل هيئة تسيير على مستوى المدينة الجديدة.
ولدى مساءلته بخصوص عدم تحصيل الإتاوات من قبل المجمع، قال مدير أملاك الدولة آنذاك، صالح بوعلاق، المتابع بجنح تبديد أموال عمومية، منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم دون ترخيص قانوني، أن تحصيل الإتاوات هو من الاختصاص الإقليمي لكل مفتشية تابعة للمقاطعة المعنية و»لا يتذكر أنه تم مراسلة المستفيد من القطعة الأرضية من أجل إلزامه بدفعها».
كما نفى تهمة إبرام عقود وصفقات، مشيرا هو أيضا أن ملكية الأرض المخصصة لإنجاز المصنع «تابعة للمدينة الجديدة وليس لولاية الجزائر».
أما رئيس مفتشية الضرائب لمقاطعة الشراقة، جيلالي شرايري، فقد أنكر كل التهم الموجهة إليه، موضحا أن شركة جي.بي فارما فتحت ملفا جبائيا بتلك المفتشية، لكن «لم تستفد من أي معاملة جبائية تفضيلية ولا من أي إعفاءات ضريبية».
