على عكس ما تعيشه بلديات بومرداس من انتعاش لأطوار الحملة الانتخابية، وبداية ارتفاع حمى التنافس بين القوائم المترشحة للانتخابات المحلية، تشهد بلدية دلس فتورا كبيرا بالنظر الى اقتصار المنافسة على قائمة واحدة، ولأول مرة منذ بداية عهد التعددية الحزبية، حيث وجدت قائمة الأفلان نفسها وحيدة على خط السباق، وبالتالي اكتفى المترشحون بملصقات بمداومة الحزب دون تقديم اجتهاد لعرض الخطوط العريضة للبرنامج أمام المواطنين.
من بين 111 قائمة حزبية وحرة متنافسة للمجالس البلدية و10 قوائم للمجلس الولائي بولاية بومرداس، اكتفت مشاركة الدائرة الانتخابية لدلس في محليات 27 نوفمبر بقائمة واحدة ستخلف نفسها مهما كانت نتائج ونسبة التصويت بحسب المتابعين، وهذا على عكس باقي البلديات التي دخلت بمعدل ثلاثة قوائم متنافسة و6 قوائم على مستوى بلدية تيجلابين، الأمر الذي جعل أطوار الحملة الانتخابية تشهد فتورا وعدم اهتمام من قبل المواطنين ماعدا بعض التجمعات لمناضلين وفضوليين أمام مقر مداومة الحزب.
وتخوف بعض المتابعين لمسار الانتخابات المحلية والولائية، ومنهم نواب بالمجلس الشعبي الوطني ممثلين عن المنطقة من انعكاس هذه الوضعية على مستقبل التنمية المحلية والاقتصادية بدائرة دلس، التي تعاني التهميش وحرمانها من مشاريع اقتصادية.
وقال النائب ناصر بعزيز في دردشة قصيرة مع «الشعب»، فيما يتعلق بهذا الموضوع «لقد سعينا لإقناع الشباب وإطارات المنطقة بأهمية المشاركة والانخراط في قوائم حرة وحتى حزبية لإثراء الحملة وتقديم برامج ومقترحات للمساهمة في دعم البلديات النائية التي تضم بن شود، بغلية، سيدي داود، اعفير، تاورقة وعشرات القرى والتجمعات السكنية المعزولة لكن دون جدوى».
كما تأسّف البعض الآخر من غياب المشاريع المتنافسة من أجل إقناع المواطنين بأهمية التصويت لإحداث التغيير المنشود على ضوء الوضعية المتردية التي تشهدها البلدية، وضعف حصيلة المجلس الحالي المجدد لنفسه بأغلب الأعضاء، مع التهرب حتى من تقديم حصيلة العهدة الانتخابية واطلاع المواطن بما تحقق من انجازات، وما أخفق فيه المجلس الذي أكمل نصف المدة تقريبا برئيس بالنيابة بعد إقالة «المير» السابق من قبل والي الولاية إثر متابعات قضائية على خلفية سوء التسيير، فيما اكتفى أعضاء المجلس بمتابعة الشأن الإداري دون الاقتصادي والمبادرة لصناعة الثروة، وعدم التحرك لاقتراح مخطط نقل جديد لفك الخناق على المدينة بسبب غياب المسالك.
مع ذلك يأمل المواطنون بهذه البلدية الساحلية والسياحية بامتياز، أن يكون للمجلس البلدي المرتقب تصور شامل لإخراج المنطقة من دائرة التخلف الاقتصادي والتنموي، والعمل على تقديم مقترحات فعلية لتنشيط المشاريع الطموحة العالقة منذ فترة التسعينيات، منها مشروع توسعة وتهيئة الميناء المختلط التجاري ونشاط الصيد البحري، الذي صنع المجد الاقتصادي لكل المنطقة لكنه اليوم يعاني الإهمال رغم تسجيل المشروع للانجاز، إعادة استرجاع وإنعاش منطقة النشاطات «بالكيمياء»، تفعيل المشاريع السياحية وتسوية الوضعية القانونية لمنطقتي التوسع السياحي بكل من «صالين» و»تاقدامت»، تحريك المشروع السياحي»الجناح الأخضر» بالميناء القديم ومنطقة الترفيه بغابة بوعربي.
كما يأمل سكان وشباب المناطق النائية بقرى عرش «بني ثور»، أكبر تجمع سكني بالبلدية، إلى اهتمام خاص بوضعيتهم الاجتماعية، والتركيز أكثر على تسجيل ومتابعة انجاز مشاريع التهيئة الغائبة خاصة في شبكة الطرقات المتردية على رأسها الطريق الولائي رقم 134 المتدهور جدا بعد توقف أشغال الصيانة، إتمام مشاريع الغاز الطبيعي لباقي القرى، انجاز ملاعب جوارية وقاعات رياضة لفائدة الشباب، تدعيم شبكة مياه الشرب، وغيرها من الانشغالات المتجددة وأخرى بقيت عالقة لعهدات متعاقبة.
