أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، الخميس، أن آلية الدفع بعدم الدستورية ستسهم في حماية حقوق المتقاضي وبالتالي تكريس العدالة الدستورية في البلاد.
خلال افتتاحه لورشة تكوينية لفائدة المحامين، نوّه فنيش بأهمية الدفع بعدم الدستورية، باعتبارها “آلية تضمن الحفاظ على حقوق المتقاضي المكفولة دستوريا بالشكل الذي سيؤدي إلى ضمان وصول أسهل إلى العدالة الدستورية في بلادنا”.
وبالنظر إلى أهمية الآلية في حماية حقوق المتقاضين، فإن تنظيم الورشات التكوينية “موجه أساسا الى المحامين، نظرا للدور الذي يؤدونه، بدءاً من إثارة الدفع، وصولا إلى معالجته على مستوى المجلس الدستوري”، يضيف رئيس المجلس الدستوري.
وبعد أن ذكر بمختلف الأحكام التي جاء بها الدستور الجديد بخصوص مبدإ الدفع بعدم الدستورية الذي توسع بموجب تعديل نوفمبر 2020 ليشمل إضافة إلى الأحكام التشريعية الأحكام التنظيمية، أوضح فنيش أن الورشة التكوينية “ستفتح النقاش حول هذه الآلية وذلك قبل مراجعة الترسانة القانونية المتعلقة به وكذا عشية تنصيب المحكمة الدستورية”.
بوعلام بوعلام: التعديل الدستوري حجر أساس الديمقراطية
أكد مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، بوعلام بوعلام، أن دستور نوفمبر 2020 وما حمله من أحكام جديدة، يعتبر “حجر الأساس” لتجسيد صرح الديمقراطية في الجزائر الجديدة، التي التزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإرساء دعائمها، استجابة لتطلعات الجزائريين.
في كلمة خلال الورشة التكوينية، قال بوعلام إن التعديل الدستوري الأخير “حجر الأساس لتجسيد صرح الديمقراطية في جزائر متمسكة بهويتها وبقيمها الوطنية الثابتة والأصيلة ومتماشية مع متطلبات الحداثة وأساليب الحكم الراشد في ظل الدولة الاجتماعية التي مافتئ رئيس الجمهورية يؤكد عليها في عدة مناسبات”.
وذكر ذات المسؤول، بأن الرئيس تبون “عمل، منذ أن حباه الشعب الجزائري بثقته، على الوفاء بما عاهد الشعب عليه خلال الحملة الانتخابية في سبيل بناء الجزائر الجديدة، التي تعد غايتنا جميعا واستجابة لمطالب وطموحات الشعب التي عبر عنها بسلمية مثالية شهد لها العالم خلال الحراك الأصيل المبارك”.
و«بالفعل، كان الرئيس عند وعده من خلال، كما قال، ما تم إنجازه في جميع المجالات في ظرف لا يتجاوز السنة، بدءا من التعديل الدستوري، الذي كان ترجمة لتطلعات الشعب الجزائري لديمقراطية حقة، حيث جاء بأحكام تحمي الحريات والحقوق، تحدد طبيعة نظام الحكم، أخلقة الحياة السياسية والعامة، الفصل والتوازن بين السلطات وكذا تمكين المواطنين من اختيار ممثلين في المجالس المنتخبة عبر قانون انتخابات”.
وبالمناسبة، وعشية المحليات المزمع تنظيمها في 27 نوفمبر الجاري، أكد مستشار الرئيس أن “الدولة لا تدخر أي جهد في سبيل إنجاح هذه الاستحقاقات وجعلها انعكاسا لإرادة الشعب”.
وبخصوص حق الدفع بعدم دستورية القوانين، التي توسع نطاق تطبيقها بموجب التعديل الدستوري أيضا، لتشمل الأحكام التنظيمية، أشار بوعلام الى أن هذه الآلية تعتبر “تقدما نوعيا في سبيل تكريس حقوق المتقاضين، لكونها تمنح لأحد أطراف المحاكمة إمكانية الادعاء أن الحكم التشريعي أو التنظيمي محل النزاع ينتهك حقوقه التي يكفلها له الدستور”.
وعليه، أكد على أهمية إحالة المحامين بمضمون هذه الآلية، لكونهم “الفاعل الأساسي في تفعيلها واطلاع موكليهم على الحقوق التي تتيحها لهم والوصول إلى القضاء الدستوري”.
وترسيخا لأهمية العدالة الدستورية وتجاوبا مع متطلبات المسار الديمقراطي، نص الدستور أيضا على إنشاء محكمة دستورية بصلاحيات أوسع يمكنها من “ضمان استقرار المؤسسات والإسهام في جعل بلادنا بمنأى عن أي أزمات محتملة مستقبلا”، كما قال.
وأضاف بوعلام، أن العدالة والرقابة الدستورية “من الركائز الأساسية للديمقراطية وأن تكاملها يلعب دورا محوريا في تطوير الممارسة الديمقراطية وترسيخ دولة القانون”.
وفي السياق ذاته، نوه المستشار الخاص للرئيس، بالمهام التي يضطلع بها المجلس الدستوري منذ 30 سنة في السهر على احترام الدستور، صحة العملية الانتخابية، الفصل بالحكم بالرأي في دستورية المعاهدات والقوانين وكذا في مجال الدفع بعدم الدستورية.
كما نوه بالنشاط الدولي الذي تقوم به الهيئة الدستورية، من خلال تعاونها المثمر مع سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار الاتفاقية المبرمة في 2018، بالرغم من الوضعية الصحية التي نجمت عن تفشي وباء كورونا.
