أكد مشاركون في يوم دراسي، نظم الخميس، بتمنراست، حول نظام الانتخابات الجديد، على ضوء الأمر رقم 21/01، أن القانون العضوي للانتخابات يقدم ضمانات إجرائية ويكرس الممارسة الديمقراطية.
تطرق أساتذة ومختصون في القانون خلال اللقاء، الذي نظمه مجلس قضاء تمنراست، بمشاركة قضاة من ولايتي عين صالح وعين قزام، عبر تقنية التحاضر عن بعد، إلى ما تضمنه قانون الانتخابات الجديد من ضمانات إجرائية تكرس الممارسة الديمقراطية ومن بينها الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة ودوره (الاقتراع في ترقية الديمقراطية التشاركية والصلاحيات الجديدة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات).
كما تم أيضا إبراز دور القضاء العادي والإداري في سير العملية الانتخابية وإجراءات الحماية الجزائية للعملية الانتخابية.
ويتوخى من تنظيم هذا اللقاء الدراسي، إبراز ما يحمله قانون الانتخابات الجديد من ضمانات الاختيار الحر للمترشحين، بعيدا عن الفساد والتزوير، مثلما أوضحه النائب العام لدى مجلس قضاء تمنراست، حميد أكسوم.
من جهته، أشار مدير التقنين والشؤون العامة، شاذلي عمر، أن الاقتراع النسبي “يضمن الشفافية ويكرس الديمقراطية التشاركية، كما يحفز على المشاركة في الانتخابات، لكونه يمنح ضمانات كبيرة لحماية صوت الناخب ويترجم فعليا عملية توزيع المقاعد على المترشحين وفق ما تحصل عليه كل مترشح في القائمة”.
وأكد من جهته القاضي بمحكمة تمنراست بوخرشة عمران، أن القضاء العادي له “دور كبير في مرافقة العمليات الانتخابية، انطلاقا من مهام اللجان القضائية المختلفة البلدية منها والولائية”.
