استعرض وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الخميس بباريس، خلال المؤتمر العام لمنظمة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تجربة الجزائر في ضمان تمدرس التلاميذ في ظل التعقيدات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
أوضح بيان لوزارة التربية الوطنية أن بلعابد، الذي يعد أيضا رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة، استعرض أثناء جلسة مناقشة السياسة العامة للدورة 41 للمؤتمر العام لليونسكو، تصريح الجزائر الذي سلط من خلاله الضوء على تأثير هذه الجائحة على قطاع التربية في الجزائر، على غرار باقي دول العالم.
ولفت الوزير إلى أن الأزمة الصحية أدت إلى «إعادة تنظيم التمدرس لضمان الحق في التربية والتعليم، مع التقيد بالقواعد الوقائية الصحية المعمول بها»، الأمر الذي جعل الجزائر «تقتحم عالم التعليم الرقمي وتطوير التعليم عن بعد».
ذكر المسؤول الأول عن قطاع التربية بالجزائر، بأنه «تم تطوير عدة أرضيات لتقديم دروس لجميع المستويات التعليمية، مع استحداث قناة تلفزيونية متخصصة لذات الغرض»، فضلا عن «اعتماد التعليم الهجين في مؤسسات التعليم العالي».
ووجه رسالة شكر وعرفان إلى المعلمين الذين بذلوا جهودا كبيرة من أجل «ضمان تمدرس التلاميذ رغم الضغوط والتعقيدات التي فرضتها الجائحة على تنظيم التدريس منذ ظهورها».
كما توقف بلعابد عند عملية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 لصالح مستخدمي قطاع التربية، تحسبا لانطلاق السنة الدراسية (2021-2022)، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تم وضعها تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وتزامنا مع عملية الإنتاج المحلي للقاح المضاد لهذا الفيروس «كورونا فاك».
عاد الوزير للتذكير بالأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال التدريس منذ الاستقلال لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، عبر تكريس إلزامية ومجانية التعليم المنصوص عليهما دستوريا، معرجا في ذلك على خطة عمل الحكومة الهادفة إلى «تحسين نوعية التعليم، من خلال إدراج إصلاحات بيداغوجية عميقة».
أشار إلى أنه وبهدف «تعزيز رأس المال البشري من خلال ترقية مختلف مكوناته»، تم إنشاء مدرسة وطنية للرياضيات ومدرسة وطنية للذكاء الاصطناعي في بداية الموسم الدراسي الحالي.
كما أبرز أيضا «الأهمية التي توليها الدولة إلى التربية الجامعة، من خلال تحسين آليات رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة»، حيث تم إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين الأساتذة المتخصّصين في طيف التوحد ومدرسة وطنية عليا لتكوين الأساتذة المتخصصين في تعليم الصم والبكم.
وفيما يخص تكوين الموارد البشرية المؤهلة ذات النوعية، أشار الوزير إلى تبني الجزائر لاستراتيجية ترمي إلى «تعزيز الاختصاصات المتوافقة مع خيارات الاستثمار»، فضلا عن «ترقية التعليم المهني بإدخال مفاهيم جديدة عليه وإعادة تنظيمه».
من جهة أخرى، جدّد بلعابد التأكيد على التزام الجزائر بتحقيق مقاصد الهدف الرابع في إطار أجندة 2030، تنفيذا لخارطة الطريق المسطرة لمنظومة التربية والتكوين الوطنية، أبرزها التقرير الوطني الطوعي للجزائر الذي تم عرضه في المنتدى عالي المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك في 16 جويلية 2019.
وكانت الجزائر قد افتكت المرتبة الأولى على المستويين الإفريقي والعربي عام 2019 ضمن تصنيف «مؤشر التنمية المستدامة».
كما أكد الوزير كذلك التزام الجزائر بمتابعة خططها لاستكمال أجندة 2030 من أجل التنمية المستدامة وتنفيذ الأجندة 2063 لإفريقيا في مجال التربية، من خلال «دمج أهداف التنمية المستدامة في البرامج الدراسية».
وحرص بلعابد، في مداخلته، على إبراز الجهود التي تبذلها الجزائر في رعاية اللاجئين وطالبي اللجوء على أراضيها، عبر «دمجهم في المجتمع عن طريق الحفاظ على حقهم في التكوين والتربية والتعليم».
وفي الأخير، دعا المنظمة إلى مواصلة دعم الجهود الوطنية « للحد من أوجه عدم المساواة وتحقيق التنمية المستدامة، وترقية التعاون العلمي المشترك إقليميا ودوليا»، بغية «تقليص الفجوات المعرفية والرقمية ما بين الشمال والجنوب»، مؤكدا «عزم الجزائر على مواصلة العمل في هذا المنحى».
