دعا مشاركون في افتتاح الملتقى الدولي عن بعد، حول “التدخل العسكري الإنساني أثناء النزاعات المسلحة وبناء مقاربة جزائرية جديدة في هذا الشأن”، أمس، ببسكرة، إلى “ضرورة أنسنة هذا الجانب واحترام سيادة” الدول وحل مشاكلها بعيدا عن التدخلات الأجنبية.
قال رئيس قسم الحقوق بجامعة “محمد خيضر” الدكتور نصر الدين عاشور، على هامش أشغال هذا الملتقى، الذي تحتضنه ذات الجامعة، “يجب التمسك بأهداف التدخل لحماية حقوق الإنسان التي تستغلها بعض الدول الكبرى في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية والنزاعات كذريعه للسيطرة وتخفي إعادة الاستعمار في شكل حضاري”، مضيفا أن الجزائر “تدعو إلى وضع حد لهذه الأفكار التي تهدد السلم والأمن في إفريقيا والعالم وتسعى على وجه الخصوص لحل مشاكل إفريقيا على يد الأفارقة أنفسهم”.
وتابع ذات الجامعي، أن المشاكل الداخلية للدول “يمكن حلها داخليا أو إقليميا من خلال المفاوضات ومساعي التهدئة وعدم السماح بالتدخل الأجنبي”، معتبرا أنه إذا كانت هناك ضرورة لتدخل بعد استنفاد الحلول واستقدام القوة “لا يجب أن يكون لصالح فئة أو طرف دون الآخر ويجب الوقوف في نفس المسافة بين الطرفين والالتزام بعدم الحياد عن الأهداف الأساسية من التدخل”.
من جهته، ذكر الدكتور سليم بوسكين، من جامعه الجزائر-3 في مداخلة حول المقاربة الجزائرية للتدخل العسكري الإنساني بين ثلاثية “السيادة الوطنية وحقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الإقليمي”، أن الجزائر من منطلق التزامها باحترام المواثيق الدولية، تدعو إلى “ضرورة وجود معايير تفصل بين الظروف التي يجب فيها التدخل والتفريق بين الحالات التي تمثل صلب سيادة الدولة” وكذا “تجنب ازدواجية المعايير الانتقائية في التدخل، مثلما هو ملاحظ في التعامل مع القضيتين الفلسطينية والصحراوية”.
أما الدكتورة ساميه يتوجي، أستاذة بكلية الحقوق بجامعة بسكرة، فاعتبرت أن التدخل العسكري “ليس ضروريا وإلا سيعتبر عدوانا وتدخلا في الشؤون الداخلية وفي حالة تدخل إنساني تحت أي ظرف يجب أن يكون ضمن مهمة لوجيستية للحماية وتوفير السلم والأمن والمساعدة الإنسانية”، مضيفة أن الدول التي تتدخل عسكريا تصبح في مأزق بسبب مدى استخدام القوة العسكرية ومدة بقائها وتدخلها في شؤون هذه الدول”.
كما أشارت إلى أن الجزائر “تلتزم باحترام الدول لسيادتها وترفض نهائيا التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
