أكّد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أنّ مشروع القانون العضوي للإعلام يوجد في «مراحله النهائية» ويهدف إلى ضمان انتقال الإعلام الجزائري إلى «الممارسات الحديثة» و»مواجهة المنافسة الشرسة» لكبريات المجمعات الإعلامية في العالم.
قال بلحيمر في حوار خصّ به، أمس، الجريدة الالكترونية «خبر برس»، أنّ مشروع القانون العضوي للإعلام يوجد في «مراحله النهائية»، مؤكدا أنّ المشروع سيمثل «إطارا قانونيا شاملا يضمن انتقال الإعلام الجزائري إلى الممارسات الحديثة، وفق المعايير الدولية المعمول بها ومواجهة المنافسة الشرسة لكبريات المجمعات الإعلامية في العالم». كما يسعى إلى «إضفاء طابع تجديدي بما يتوافق مع أحكام الدستور ومستجدات الساحة الإعلامية وكذا خلق منظومة إعلامية تسمح بالانتقال إلى الرقمنة».
وبعد أن أوضح الوزير أنّ الدستور أكد على حرية النشر و»ترسيخ» النظام التصريحي مع التأكيد على أنّه «لا عقوبة سالبة للحرية بالنسبة لجرم الصحافة (...)، إلا بقرار من العدالة»، أشار إلى أنّ مراجعة قانون الإعلام الجزائري أصبحت «ضرورية بما يضمن إعادة الهيكلة في طابع تجدّدي يحفظ تطابقه مع الدستور الجديد».
ولدى تقييمه لأداء الإعلام الوطني في مواجهة الحرب الإعلامية التي تستهدف الجزائر، أشاد الوزير بالإعلام الوطني بشقّيه (العام والخاص) الذي «لم يتوان يوما عن أداء دوره باحترافية ومهنية عالية»، حيث «أثبث -كما قال - وبكل جدارة أنه كان في مستوى التطلعات والتحديات المفروضة وتصدى باحترافية عالية لكل الهجمات العدائية التي طالت» البلاد.
وأكّد أنّه بالنظر إلى «التحديات الكبيرة» الموجودة على مستوى الفضاء الجهوي للجزائر على غرار «الهجمات الإعلامية اليومية للإعلام المغربي والهجمات السيبرانية أو ما يسمى بحروب الجيل الرابع، يقتضي منا الإنتقال بشكل سريع وفق مخطط مدروس إلى الرقمنة في كل جوانب العمل الإعلامي».
